نظرت المحكمة العليا في سنغافورة في الطعن المقدم أمامها للفصل فيما إذا كان البنك مدينًا بأي عمل استشاري استثماري تجاه عميله في أي من العقود أو الأضرار ، ووجد في وقائع هذه القضية بعد فحص جميع المستندات أنه لم ينشأ هذا الواجب. وألمحت المحكمة أيضًا إلى العوامل الرئيسية التي ستنظر فيها لتحديد ما إذا كان واجب الاهتمام يتجاوز المسئولية التعاقدية المستحقة على البنك لعميله.