المحامية / أريج حمادة تحصل على حكم قضائى نهائي لصالح موكلها حيث قررت محكمة التمييز  بسقوط حق الدولة فى المطالبة المالية بالتقادم الثلاثى

لغت محكمة التمييز الكويتية الحكم المستأنف القاضى بحق إحدى الجهات الحكومية فى إستقطاع مبالغ مالية بأثر رجعى و ذلك بعد مرور عشر سنوات و التى سبق صرفها لموكلى عن الفترة من 31/2/2005 حتى 2/2/2006 و قضت بسقوط حق الدولة فى ذلك و فقاً للتقادم الثلاثى .

حيث طعنت المحامية أريج حمادة أمام المحكمة العليا ببطلان حكم الأستئناف القاضى برفض الدعوى لمرور الزمان و كان سبب  الطعن هو وجود قصور فى التسبيب و فى بيان ذلك قالت المحامية أريج حمادة أن حكم االمستأنف  قد خلط ما بين تاريخ إستقالة موكلى عام  2005 الذى ترتب عليه  سقوط حق الدولة فى المبالغ المصروفة بالتقادم الخماسى ، و بين تاريخ قيام الدولة بخصم  تلك المبالغ بأثر رجعى و التى تمت عام 2015 رغم أحقية موكلى فى تلك المبالغ بوجود دليل مادى يثبت ذلك و هو ما أخذت به المحكمة العليا و أكدت أن دفاع المحامية أريج حمادة فى محله حيث أغفل حكم أول درجة و حكم الاستئناف بحث دفاع جوهرى أبدته المحامية أريج حمادة يترتب عليه بطلان الحكم لقوة تأثيره فى النتيجة التى انتهت إليه محكمة التمييز إذ أعتبرت ذلك قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية و مؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع و قدم عليه دليله كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته و تمضى فى فحصه فإن لم تفعل ذلك كان حكمها قاصراً مما يعيبه و يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقى أوجه الدفوع  .

حكمت المحكمة بسقوط حق الدولة فى إسترداد ما دفع من مبالغ مالية بغير وجه حق بعد إنقضاء ثلاث سنوات و ذلك طبقاً للقواعد القانونية فى دعاوى الأثراء بلا سبب و إذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه مع الزام الدولة باسترداد المبالغ المخصومة بأثر رجعى إلى الطاعن مرة آخرى .