تركز رابطة المحامين الدولية على المطالبات ذات القيمة الصغيرة في التحكيم المتعلق بقضايا الاستثمار

 

على الصعيد العالمي

وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كان هناك ما لا يقل عن 116 قضية تحكيم تتعلق بالاستثمار حيث سعى المدعي للحصول على تعويض يتجاوز 1 مليار دولار أمريكي؛ وعادة ما تكون هذه القضايا معروفة ومُعلنة في المجال العام. ولكن لا ينطوي كل تحكيم يتعلق بالاستثمار على مطالبات ضخمة ويذكر أن ما يقرب من ثلث قضايا تحكيم الاستثمار الأخيرة تتضمن مطالبات أقل من 50 مليون دولار أمريكي. هذه هي ظاهرة دعوى تحكيم الاستثمار ذات القيمة الصغيرة التي تركز عليها رابطة المحامين الدولية ("IBA") في تقريرها الأخير. في 25 أكتوبر 2022 نشرت اللجنة الفرعية للتحكيم بشأن الاستثمار ("اللجنة الفرعية") التابعة لرابطة المحامين الدولية تقريرها عن الأدوات الإجرائية المتاحة لتسهيل الحل الفعال من حيث التكلفة لمطالبات الاستثمار ذات القيمة الصغيرة ("التقرير"). يوفر تنبيه العميل هذا نظرة عامة وتحليلاً لتقرير رابطة المحامين الدولية.

دعاوى القيمة الصغيرة في التحكيم بشأن الاستثمار

على الرغم من أن المطالبات الضخمة للتحكيم الاستثماري عالي القيمة هي التي تتصدر دائمًا عناوين الصحف إلا أن هناك عددًا كبيرًا من تحكيم الاستثمار الذي سعى فيه المستثمرون إلى الحصول على مبالغ أقل بكتير. وفقًا لأرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كان هناك ما لا يقل عن 321 قضية تحكيم استثماري (حوالي 40٪ من إجمالي عدد قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول المعروفة التي توجد بيانات بشأنها) طالب المدعي بتعويض يقل عن 100 مليون دولار أمريكي. كان هناك بالفعل 59 قضية على الأقل سعى فيها المدعي للحصول على أقل من 10 ملايين دولار أمريكي؛ لذلك من الواضح أن هناك عددًا كبيرًا من الأفراد والشركات الصغيرة الذين يستخدمون التحكيم الاستثماري كسبيل انتصاف للحصول على مبالغ متواضعة نسبيًا من التعويض فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالاستثمارات الأجنبية.

وهذه هي الظاهرة التي تسعى اللجنة الفرعية لرابطة المحامين الدولية إلى التركيز عليها وتحليلها؛ ويتم تعريف "المطالبة ذات القيمة الصغيرة" كمطالبة بقيمة لا تزيد عن 50 مليون دولار أمريكي أو 50 مليون يورو، تعتمد اللجنة الفرعية على بيانات القضايا الحديثة من مختلف مؤسسات التحكيم لتقييم انتشار المطالبات ذات القيمة الصغيرة والنظر في ما يمكن القيام به لتسهيل الحل الفعال لهذه المطالبات.

نظرة عامة على تقرير رابطة المحامين الدولية

من حيث المحتوى يتناول التقرير: (1) تحليل معلومات القضايا من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ("ICSID") والمحكمة الدائمة للتحكيم ("PCA") ومعهد التحكيم التابع لغرفة التجارة في ستوكهولم ("SCC"). (2) تقييم مختلف اتفاقيات الاستثمار الدولية ("اتفاقات الاستثمار الدولية") وقواعد التحكيم لتحديد الإجراءات الخاصة الموجودة أو المتاحة للأطراف والتي تأخذ في الاعتبار المطالبات ذات القيمة الصغيرة. (3) تحديد الآليات التي يمكن للأطراف الاتفاق على استخدامها طوال عملية التحكيم لتسهيل حل هذه المطالبات ذات القيمة الصغيرة.

أخيرًا يحتوي التقرير على ملاحق مختلفة والتي تتضمن ملاحظات حول الاعتبارات المنهجية وإدارة التكلفة في التحكيم الاستثماري ومقارنة بين قواعد التحكيم المعجل الحالية ("EAR").

بشكل عام لا يأخذ التقرير رأيًا حول ما إذا كانت المطالبات ذات القيمة الصغيرة مرغوبة أو ينبغي تشجيعها ولكنه يبحث بالأحرى في الأدوات الإجرائية المتاحة للأطراف في إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول لتسهيل الحل الفعال من حيث التكلفة للمطالبات ذات القيمة الصغيرة.

 

 

انتشار المطالبات ذات القيمة الصغيرة في التحكيم الاستثماري

من بين 632 قضية مسجلة أو تم الإبلاغ عنها بين 1 يناير 2010 و 31 ديسمبر 2021 في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والمحكمة الدائمة للتحكيم وغرفة التجارة في ستوكهولم، كان ما يقرب من 30٪ مطالبات ذات قيمة صغيرة؛ وكذلك كانت أكثر من 40٪ من قضايا غرفة التجارة في ستوكهولم مطالبات ذات قيمة صغيرة وحوالي 25٪ كانت مطالبات أقل من 10 مليون دولار أمريكي.

كما تلاحظ اللجنة الفرعية أنه لا يحتمل أن يواجه قطاع صناعي معين أو منطقة معينة المزيد من المطالبات ذات القيمة الصغيرة؛ ومع ذلك يذكر التقرير أن نسبة كبيرة من الإجراءات السابقة التي تصل قيمتها إلى 50 مليون دولار أمريكي كانت تخص أطرافًا في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. تكشف الأرقام المتعلقة بقضايا المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ومحكمة التحكيم الدائمة - على وجه الخصوص - أن الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قد بدأوا ما لا يقل عن نصف المطالبات ذات القيمة الصغيرة في الفترة الزمنية ذات الصلة.

 

الإجراءات الخاصة للتحكيم في المطالبات ذات القيمة الصغيرة بموجب اتفاقات الاستثمار الدولية وقواعد التحكيم

تؤكد اللجنة الفرعية أن مختلف اتفاقات الاستثمار الدولية وقواعد التحكيم تحتوي بالفعل على أدوات خاصة يمكن استخدامها للتحكيم في المطالبات ذات القيمة الصغيرة. يوفر عدد من اتفاقيات الاستثمار الدولية الحديثة خيار استخدام آليات إجرائية معينة عندما يكون المستثمر شركة صغيرة ومتوسطة أو عندما تكون التعويضات المطالب بها منخفضة نسبيًا؛ وتشمل اتفاقات الاستثمار الدولية هذه الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا والنموذج الهولندي لمعاهدة الاستثمار الثنائي والاتفاقية الكندية النموذجية لحماية الاستثمار الأجنبي ("FIPA").

تشمل الإجراءات الخاصة إمكانية استخدام المشاورات عبر خاصية الاتصال المرئي وتعيينات المحكم الوحيد وتوحيد المطالبات المتعددة في مجموعة واحدة من الإجراءات والنظر في الموارد المالية للمدعي. يشتمل النموذج الكندي FIPA أيضًا على آليات خاصة مثل إمكانية الموافقة على الوساطة ومرحلة إصدار مستندات محدودة وتقدير المحكم الوحيد للحد من التقديمات المكتوبة وأدلة الشهود الخبراء.

ومع ذلك يسلط التقرير الضوء على أن "الغالبية العظمى من اتفاقات الاستثمار الدولية لا تنص على إجراء خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة أو المطالبات ذات القيمة الصغيرة على الرغم من أن هذا قد يتغير في المستقبل".

فيما يتعلق بقواعد التحكيم يلاحظ التقرير أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تشير في أغلب الأحيان إلى قواعد التحكيم الخاصة بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ولجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ("الأونسيترال"). ومع ذلك تشير بعض المعاهدات أيضًا إلى قواعد التحكيم الخاصة بمحكمة التحكيم الدائمة أو غرفة التجارة الدولية. بالإضافة إلى ذلك قد تشير بنود الموافقة في عقود الاستثمار إلى قواعد التحكيم الأكثر انتشارًا في سياق التحكيم التجاري أو إلى القواعد الخاصة بمؤسسات التحكيم المختلفة للتحكيم بين المستثمرين والدول.

علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أنه في سياق التحكيم التجاري اعتمدت العديد من مؤسسات التحكيم إجراءات المسار السريع أو القواعد المعجلة عندما يتعلق النزاع بموضوع معين أو "بسيط" أو ينطوي على مطالبة ذات قيمة صغيرة؛ حيث يتم تطبيق هذه الإجراءات عند موافقة الأطراف على ذلك أو في القضايا العاجلة استنادًا إلى طبيعة المؤسسة المختصة بالتحكيم.

يقدم التقرير أيضًا لمحة عامة عن تطبيق القواعد المعجلة في منازعات الاستثمار والسمات النموذجية للتحكيم المعجل. يشير التقرير إلى أن الأطراف في إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول عادةً ما يتعين عليهم الاشتراك في استخدام القواعد المعجلة (مثل قواعد التحكيم المعجل الخاصة بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وقواعد الأونسيترال للتحكيم المعجل).

يحدد التقرير أيضًا بعض الميزات النموذجية للتحكيم المعجل: الحد النقدي للمطالبات ذات القيمة الصغيرة وشروط التمكين مع المؤهلات والمحكمين الفرديين افتراضيًا والحدود الزمنية وعدد محدود من القضايا المسجلة وإمكانية تقييد إصدار المستندات، وكذلك الحدود الزمنية للمحاكم لإصدار قرارات وسلطة المحاكم في إصدار قرارات غير مبررة أو قرارات مع أسباب موجزة وإمكانية العودة إلى الإجراءات غير المعجلة.

 

الآليات الإجرائية الإضافية المتاحة للتحكيم في المطالبات ذات القيمة الصغيرة

تسرد اللجنة الفرعية الآليات الإجرائية الإضافية التي يمكن استخدامها طوال فترة التحكيم في مطالبة ذات قيمة صغيرة. يوضح التقرير أنه ما إذا كان بإمكان الأطراف اعتماد هذه الآليات الإجرائية سيعتمد على الأداة التي تحدد اتفاقية التحكيم فضلاً عن قواعد التحكيم ذات الصلة.

في حين أن الاختيار المصمم لقواعد التحكيم والمحكمين والمستشارين يظل أمرًا ضروريًا في مرحلة ما قبل التحكيم؛ حيث وجد التقرير أن عملية التحكيم في المطالبات ذات القيمة الصغيرة يمكن أن تستفيد من تحديد جولات التقديم وإيداع المستندات وأدلة الخبراء وفرض حدود زمنية على إصدار الأوامر والقرارات والأحكام.

وبالمثل - في مرحلة ما بعد التحكيم - يمكن ضغط الجدول الزمني الإجرائي ويمكن أن تكون المذكرات المكتوبة في سياق إجراءات إلغاء قرار التحكيم محدودة.

التقييم العام للتقرير

استجابةً لواقع الانتشار المتزايد لمطالبات الاستثمار ذات القيمة الصغيرة اختارت رابطة المحامين الدولية التركيز على هذه الظاهرة وتقديم رؤى إجرائية حول كيفية التعامل مع هذه المطالبات. يشير التقرير إلى أن "مطالبات القيمة الصغيرة في التحكيم الاستثماري ليست بالضرورة أبسط أو أصغر أو أقل تعقيدًا من المطالبات ذات القيمة الكبيرة، ولكن المبالغ الأكثر تواضعًا على المحك تعمل لصالح نهج متناسب ومخفف لحل مثل هذه القضايا ". وفي هذا السياق يقدم التقرير مساهمة هادفة من خلال تحديد عدد من الأدوات الإجرائية بشكل مفيد لمساعدة الأطراف في إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول للوصول إلى حل فعال من حيث التكلفة لمثل هذه المطالبات ذات القيمة الأصغر.

أعدها: فان بايل وبيليس - نيكولاس أ لون وهيلين لوفر وفرينكريس ت سيناي