تسعى دول الخليج العربي إلى توحيد قوانينها الاقتصادية. وهي خطوة كبيرة إلى الأمام لتكامل النجاح في المنظومة الخليجية الأغنى في العالم؛ فالتجمعات الناجحة بين دول تجمعها قوانين تجارية وموحدة تكفل الحماية لكافة الأطراف، خصوصاً في ظل الأسواق العالمية المفتوحة. بالإضافة إلى أنها تعتبر دعماً قوياً للتحرك الاقتصادي من عدة نواحي، أهمها جذب الاستثمارات الأجنبية. لذلك يعد هذا الحراك التشريعي الخليجي ضروريا جداً في هذه المرحلة وداعماً للمنظومة الخليجية؛ حيث بدأت دول الخليج جميعها بالتحرك نحو بناء اقتصادات غير نفطية لتنويع مصادر الدخل، ما يؤكد ضرورة مواكبة هذا التطور بالاهتمام بتشريع قوانين خليجية موحدة. ولكن يجب الابتعاد عن القفز لأجل السرعة فقط؛ فعلى الصعيد التشريعي فإن الأمر يتطلب مزيداً من الدراسة لتحقيق جودة في الصياغة وبالتالي جودة في التطبيق. لذلك فإن التكامل التشريعي القانوني الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي هو تعزيز لنجاح هذه المنظومة التي وهبها الله سبحانه طبيعة خاصة، ما يساعد على نقل وبلورة هذا التناغم في المعطيات إلى ما يحقق الترابط بين هذه الدول وشعوبها بشكل تام. لذلك تحتاج هذه الوحدة الخليجية إلى ترجمة هذا الانسجام بين الدول الأعضاء إلى واقع ملموس. وأحد أهم هذه الوسائل هو توحيد القوانين فيما بين الدول الأعضاء؛ فهو المرآة التي تعكس مدى وحدة وقوة هذا الكيان الإقليمي أمام المجتمع الدولي. وتبرز الجدية في مواجهة المتغيرات في العالم ومصداقيته أمام العالم الاقتصادي في تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الخليجية. وقد تم فعلياً تشريع العديد من القوانين الخليجية الموحدة، منها على سبيل المثال (نظام) قانون العلامة التجارية الخليجي ليحل محل قانون العلامات التجارية المحلي لدى دول الأعضاء. ولضمان تنفيذ هذه القوانين على أفضل وجه لابد من الإسراع في إنشاء المحكمة الخليجية.