وصف التحوّل

أصبحت تغريد المشاري حاليًا شريكًا إداريًا للمنصة القانونية www.Elmetr.com نظرًا لما تتمتع به من خبرةٍ قانونية كبيرة وتجارب سابقة في تقديم الاستشارات لكبرى الشركات السعودية بشأن كيفية البدء والتوسع في السوق السعودي؛ حيثُ أفادت بعد المقابلة التي أُجريت معها أنّه "يبدو أن منصة المِتر هي واحدة من الحلول المتميزة في القطاع القانوني السعودي، نظرًا لما تقدمه من خدمات لآلاف المتقاضين، وتيسير سُبل حياتهم".

هذا ويتمحور سير خطتنا قصيرة المدى في الربع الثاني من عام 2022 من ناحيةٍ على توظيف أفضل 60 محاميًا في الرياض لتغطية مختلف التخصصات؛ وتقديم الخدمات لأكثر من 5000 عميل من ناحيةٍ أخرى.

معلومات أساسية

يعمل "الشريك الإداري لموقع www.elmetr.com  بالمملكة العربية السعودية" السيدة تغريد المشاري "مستشارة قانونية بالمملكة العربية السعودية بفضل خبرتها الهادئة في مكاتب المحاماة المحلية، ومكاتب المحاماة الدولية في أوروبا، وفي القطاعين الخاص والعام.

كما تُقدم خدمات استشارية/قانونية للعديد من القطاعات مثل: الخدمات التجارية، بما في ذلك (صياغة وتحليل ومراجعة جميع العقود التجارية، والامتياز، والتوكيلات التجارية، واتفاقيات البيع والشراء، والرهن العقاري والتأجير، وتنظيم العمليات التجارية، وإنشاء وتسجيل العلامات التجارية بما في ذلك الفروع والأسماء التجارية، والاندماج والاستحواذ، فضلاً عن خبرتها في مجال الزكاة والخدمات الضريبية (من حيث إعداد البيانات المالية والحسابات الختامية للعام الماضي وإعداد ميزانية العام المقبل). وعلاوة على ذلك، فهي خبيرة في نُظم إدارة الشركات، بما في ذلك (إعداد ومراجعة لائحة التأسيس وعقود تأسيس الشركات، وإعداد ووضع الإطار الإداري بالكامل، بما في ذلك لوائح المجالس ولجانها، وأنظمة اللجان الإدارية والسياسات الإدارية، ومصفوفة الصلاحيات، ومراجعة متطلبات الإدارة بالكامل وفقًا للشكل القانوني لكل شركة. كما أنها مُطوِّرة أعمال تقوم بتنفيذ وتنسيق خطط أعمال الشركات. وهدفها الرئيسي هو نشر أدوات نمو جديدة للشركات من خلال العمل على وضع رؤية طويلة المدى مع طرح أساليب لغزو أسواق جديدة في أسرع وقتٍ ممكن.

 

 

رؤية منصة المِتر بالمملكة العربية السعودية

يدعم قطاع التقنية والابتكار مجالات هامة لبرنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية. ونظرًا لما تصبوا إليه من الارتقاء بمستوى القدرة التنافسية الاقتصادية وتعزيز الكفاءة، تسعى رؤية 2030 بالمملكة العربية السعودية لاحتضان التقنيات الجديدة والاستثمار فيها بشكل أكبر، فضلاً عن اكتشاف التطورات التقنية التي يمكن توقعها في المملكة، وتحديد مدى تأثير ذلك على اللوائح التنظيمية.

وتحقيقًا لرؤية 2030، نشاهد بين أيدينا تحولًا متسارعًا، واستثمارًا متزايدًا، وفرصًا سانحة في مجال الخصخصة، ودعمًا حكوميًا متزايدًا للحلول التقنية، واعتماد التقنية على نطاق أوسع؛ غير أنه على المملكة العربية السعودية أن تحقق التوازن بين هذا التحول السريع وبين اللوائح لحماية الشركات والمستهلكين على حدٍ سواء.

قوانين وتشريعات التقنية الجديدة

في إطار دفع عجلة التغيير والتشجيع على الابتكار، نتوقع المزيد من التركيز على القوانين التي تُحدد المعاملات الرقمية. وفي الوقت نفسه، نأمل في اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية لوضع معايير أعلى لأمن المعلومات وحماية البيانات.

وقد أفادت الشريك الإداري لموقع www.elmetr.com  "تغريد المشاري" إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) – قد طرحت وثيقة استشارة مشاركة جماهيرية بشأن اللائحة المقترحة للحوسبة السحابية في يوليو 2016، حيثُ سلّطت وثيقة الاستشارة الضوء على توقع الوضع التنظيمي للحوسبة السحابية في المملكة والمخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام الحوسبة السحابية باعتبارها عاملاً رئيسيًا في الاحتياجات التنظيمية.

وأشارت تغريد المشاري إلى أنه مما يدعو للتفاؤل أن نرى السلطات الرقابية السعودية، مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تتخذ نهجًا استباقيًا واستشاريًا تجاه اللائحة الجديدة. ومن خلال التماس الآراء بشأن التشريعات الهامة مثل إطار العمل السحابي المقترح، نأمل أن تنظر النتائج في مجموعة وجهات نظر القطاع وأن تُسفر عن تشريعات شاملة وعملية.

 

فرص الشركات التقنية

تُقدم رؤية 2030 فرصًا كبيرة لشركات التقنية، كما تقدم إمكانية بناء مستقبل المملكة فرصةً لا مثيل لها للشركات لتقديم حلول يمكن أن تحدث فرقًا جوهريًا. لذا نأمل في تشجيع الموردين على الإبداع وتقديم المنتجات والخدمات التي يمكن أن تتحد مع الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية.

كما سيتعين على جميع المنظمات في الوقت نفسه رصد وضع الأطر القانونية والتنظيمية الحاكمة لاستخدام التقنية ومعالجة البيانات. ونتوقع أن يحظى أمن المعلومات وحماية البيانات بالأهمية المطلوبة في التشريعات المستقبلية، بالإضافة إلى وضع لوائح محددة بشأن منتجات وخدمات تقنيات مُعينة. بيد أنه في بعض الحالات، سيترتب على ذلك أعباءً إدارية وترخيصية إضافية يتعين أخذها في الاعتبار بالاقتران مع فرص الدخول للأسواق.