1-انواع المحاكم المختصة بالتجارة الدولية في دولة الامارات العربية وسبب انشائها

يعمل النظام القضائي في دولة الإمارا ت من خلال إطار ثنائي بين قضاء مدني مستند للقضاء الفرنسي وقضاء انجلوسكسوني يستند على المحاكم التجارية الانجليزية. وبهذا أصبحت دولة الإمارات الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تتمتع بنظام قضائي ثتائي كدول أخرى مثل كندا. البداية كانت عندما بدأت دبي باستقطاب الشركات المالية الدولية إلى المناطق الحرة، التي تتمتع بقوانين خاصة بها تمكن المستثمرين الاجانب من التملك الكامل. وكانت تخضع جميع المناطق الحرة للاختصاص القضائي لمحاكم دبي في منازعاتها الا فيما جرى الاتفاق فيه على التحكيم بي ن الاطراف.

تم تاسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004 ، وهو منطقة حرة مالية اتحادية، اقتضى إنشاءه إقرار القانون الاتحادي رقم 8 لعام 2004 ، وهو تعديل لدستور الإمارات الاتحادي أتاح إنشاء مناطق حرة مالية في أي من الإمارات، مع إعفائها جميعها من القوانين التجارية والاتحادية كافة في البلاد كما أرسى القانون المذكور أيضا أسس الاستقلالية القضائية لهذه المناطق المالية الحرة بتأسيس محاكمها الخاصة. محاكم مركز دبي المالي تتألف من محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف على غرار هيكل القانون الإنجليزي العام. كما أن اختصاص المحكمة ينعقد في الشؤون المدنية والتجارية فيما لااختصاص لها في القضايا الجزائية والعائلية الا أنها أضافت القضايا المتعلقة بوصايا غير المسلمين و ارثهم فيما بعد.

ثم تم تأسيس سوق أبوظبي العالمي على غرار مركز دبي المالي بناء على التعديل الدستوري المذكور وبموجب القانون الاتحادي رقم 4 لعام 2013 أدرجت الهيئة التشريعية في سوق أبو ظبي العالمي فيه القانون الإنجليزي العام باعتباره حجر الزاوية وسنت لوائح سوق أبو ظبي العالمي على إتشاء محاكم ابتدائية واستئناف على غرار هيكل القانون الإنجليزي العام. تختص محاكم سوق أبو ظبي العالمي في جميع الشؤون المدنية والتجارية باستثناء المسائل المتعلقة بالقضايا الجنائية والطلاق والميرا ث .

توجد في الامارات اليوم محكمتين انجليزيتين في كل من دبي وأبوظبي في كل منها مركز تحكيم دولي. مركز محكمة لندن للتحكيم الدولي في محاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية في باريس في محاكم سوق ابوظبي العالمي.

2-آلية العمل واللغة المعتمدة

تم تأسيس محاكم مركز دبي المالي العالمي بقانون صدر عن السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي، وهو القانون رقم 12 لعام 2004 ، وبموجب هذا القانون، يستفيد المتعاملون مع المركز والواقعين ضمن اختصاص محاكمه من اليقين والمرونة والكفاءة التي يوفرها القانون العام الانجليزي.

وتتكون هذه المحاكم من درجتين ابتدائية واستئنافية ويكون مقرها في مركز دبي المالي العالمي ويجوز لها عند الضرورة ان تعقد جلساتها في أي مكان آخر في الامارة. تشكل المحكمة الابتدائية من قاض فرد، وتشكل محكمة الاستئناف من رئيس وقاضيين، ويكون في كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف دائرة أو أكثر ويرأس محكمة الاستئناف رئيس المحاكم أو أقدم القضاة. وعند الاقتضا ء، يعين القضاة بمن فيهم رئيس المحاكم بموجب مرسوم يصدره الحاكم.

وتختص المحاكم الابتدائية بالنظر والفصل في الطلبات والدعاوى التجارية والعمالية والمدنية المنصوص عليها في المادة الخامسه من القانون رقم 12 لسنة 2004 والتي تم تعديلها في القانون رقم 5 / 2017 و تطبق المحاكم قوانين المركز وأنظمته، ما لم يتفق أطراف النزاع بشكل صريح على تطبيق قانون آخر شريطة أن لا يتعارض هذا القانون من النظام العام والآداب العامة .

تطبق المحاكم القانون الأنجولوسكسوني أو القانون العام، وهي قوانين مستمدة من القانون البريطاني، سواء القوانين الموضوعية أو قانون إجراءات التقاضي، كما أنها تتألف من درجتين، الأولى الابتدائية، والثانية الاستئناف، وتعتبر أحكام محكمة الاستئناف نهائية، كما أن هناك محكمة الدعاوى الصغيرة التي تنظر فيها الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف درهم، وتتضمن طريقة نظر الدعوى في هذه المحاكم مرحلتين؛ الأولى الصلح والثانية إصدار قرار قابل للتنفيذ، وتستأنف أحكام هذه المحكمة أمام المحكمة الابتدائية،وتعتبر أحكام هذه المحكمة نهائية، ولا يجوز الاستئناف على أحكامها .

تأسست محاكم سوق ابوظبي العالمي بموجب نص المادة 10 من القانون على أن السوق يتكون من ثلاث سلطات رئيسية: مكتب مسجل السوق ومكتب تنظيم الخدمات المالية ومحاكم السو ق. أمّا بخصوص محاكم السوق، فقد نصت المادة 13 من القانون على أنواعها لتكون من درجتين ابتدائية تشكل من قاض فرد (واستئنافية) تتشكل من ثلاثة قضاة، ويكون لمحاكم السوق رئيس يتم تعيينه وتحديد مخصصاته من خلال قرار من مجلس الإدارة. أيضا يكون لمحاكم السوق نظام خاص يصدره مجلس إدارة السوق لتنظيم إدارة شؤون المحاكم وإجراءات التقاضي وآلية إصدار الأحكام وأية آليات أخرى لفض المنازعا ت.

3-كيفية تعيين القضاة

ان القضاة المعينين في محاكم مركز دبي المالي العالمي كانوا في البداية قضاة بريطانيون متقاعدون متخصصون في القانون العام الإنجليزي والآن هم قضاة متمرسون في محاكم انجلوسكسونية من ذوي الخبرة والكفاءة، يتمتعون بسجل طويل في العمل في السلطات القضائية المختلفة، مثال المحاكم التجارية في سنغافورة، أو محكمة لندن التجارية، أو استراليا أو كندا وحتى ماليزيا مؤخرا. كما أن في محاكم مركز دبي المالي قضاة مواطنين يمتلكون خبرة طويلة في القانونالمحلي، فضلا عن تدريب تلقوه في محاكم انجلترا والدورات التدريبية التي تنظمها محاكم المركز المالي .

يقوم قضاة المركز أيضا بتدريب عدد متزايد من القضاة في دبي بواسطة برنامج ممتد على 13 أسبوعا بإدارة محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويتم من خلاله تلقين القضاة المحليين أحكام القانون العام الإنجليزي، والممارسات الفضلى، وبروتوكول الأعمال الدولي. إن محاكم مركز دبي المالي العالمي تتبنى برنامجا لتشجيع التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في المحاكم، حيث يخضع المرشحون لبرامج تدريبية مكثفة، فضلا عن اجتياز برنامج التحويل من النظام القضائي اللاتيني إلى النظام الأنجلوسكسوني٫

4-اجراءات التنفيذ ومدى قابلية تنفيذ الحكم خارج دولة الامارات

يقوم قاضي التنفيذ في محاكم مركز دبي المالي بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل المحاكم وذلك إذا كان محل التنفيذ ضمن حدود المركز . وأي تنفيذ خارج نطاق محكمة المركز المالي يجب ان يُرسل مباشرة إلى قاضي تنفيذ محكمة دبي، فهو المختص الأصيل بالتنفيذ . فهنا تعمل محاكم دبي كهمزة وصل بين محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحل التنفيذ خارج سلطة مركز دبي المالي٫

ولكن ليس لقاضي التنفيذ في محاكم دبي مراجعة موضوع الحكم أو القرار أو الأمر الصادر عن المحاكم ويجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة خارج المركز او داخل المركز، وذلك بالطرق المقررة في قوانين المركز .

تنفذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل المحاكم، إذا كان محل التنفيذ خارج حدود المركز من قبل قاضي التنفيذ في محاكم دبي، على ان يكون الحكم او القرار او الامر نهائيا وقابلاً للتنفيذ، وان تتم ترجمته الى اللغة العربيه ان كافة قرارات وأحكام المحاكم لها الصفة التنفيذية والنهائية، ويجري تنفيذها في أي مكان في العالم، وقد تم توقيع بروتوكول التعاون بين محكمتي دبي والمركز المالي بشأن تنفيذ الأحكا م عام 2011 ، ووضع آلية لسير إجراءات التنفيذ، فإذا كان محل التنفيذ في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، فيتم التنفيذ من خلال الإنابة القضائية عبر محاكم دبي .

وتسري أحكام اتفاقية مجلس التعاون لتنفيذ الأحكام في هذا الشأن، أما إذا كان محل التنفيذ في دولة عربية، فهناك اتفاقية الرياض، ويسري مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول التي لا ترتبط باتفاقيات مع دولة الإمارات .

كما قامت محاكم سوق ابوظبي العالمي بتوقيع اتفاقية تنفيذ متبادلة مع دار القاضاء في أبوظبي و محاكم أبوظبي الاتحادية ومحاكم المركز المالي بدبي حيث كان لابد للمحكمتين المذكورتين من الارتباط بالمنظومة المدنية المستخدَمة في القانون الاماراتي والمحلي المعني في الامارتين .

بتم تنفيذ أحكام المحكمتين من خلال اتفاقيات التنفيذ الموقعة مع محاكم دبي وأبوظبي والتي بدورها تنفذ في باقي امارات الدولة وفقا للنصوص المتعلقة بالتنفيذ والواردة في قانون الاجراءات المدنية الاتحادي .

5-هل حقققت النتائج المرجوة من انشائها

إن التقدم السريع في مجال التكنولوجيا، وحرية حركة رأس المال عالميا ، والحاجة إلى خدمة زبائن عالميين متزايدين ، يخلق الحاجة في دبي و أبوظبي الى إنشاء مراكز مالية عالمية جديدة لمواكبة احتياجات المستثمرين في المنطقة. لتاسيس هذه المراكز المالية العالمية والتي من شأنها منافسة أسواق نيويورك ولندن وهونغكونغ كان لابد من تأسيسها في المناطق الحرة، حيث يمكن أن تكون الشركات مملوكة بالكامل من جهات أجنبية - والتي تخضع، في حالة مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي لمنظومتها القضائية الخاصة- وهي بالتأكيد وسيلة فعّالة ومنخفضة التكلفة للتنويع الاقتصادي بعيداً من صناعة النفط التي تزداد تقلّبا.ً

6-مدى الاقبال عليها من قبل المستثمرين الاجانب

أصدرت والتي أظهرت احصائيات محاكم مركز دبي المالي العالمي لعام 2019 أن إجمالي عدد القضايا المقدمة لمحاكم المركز، بلغ 952 دعوى في الأقسام كافة، بزيادة قدرها 43 % على أساس سنوي .وازداد حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية على نحو كبير، في 2019 ، بزيادة 16 % على أساس سنوي، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محاكم مركز دبي المالي العالمي، من قبل قطاع الأعمال.

وبلغت القيمة الإجمالية للقضايا خلال هذه الفترة، بما فيها القضايا المتعلقة بالتحكيم، 3.1 مليارات بمتوسط بقيمة 82.8 مليون درهم ، .وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية، طيفا واسعا من القطاعات. كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختياريا أمام محاكم المركز في 2019 ، حيث جاء 70 % من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية، من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم المركز لحل نزاعاتهم . وبلغت القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المقدمة، 2.6 مليار درهم في عام 2019 ، ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بقدرة المحاكم على إنفاذ الأحكام، حيث سجلت دعاوى إنفاذ الأحكام، زيادة بنسبة 35 %، لتصل إلى 251 ، بالمقارنة مع 185 دعوى في الفترة ذاتها من عام 2018