ساهمت النساء المحاميات في الحركة المجتمعية المدنية من خلال تأسيس الجمعيات النسائية ومراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، وكانت مشاركتهن رائدة في الترافع من أجل تغيير القوانين خاصة قانون الأحوال الشخصية آنذاك، والقانون الجنائي وقانون الجنسية، وقانون الشغل، وكذلك من أجل قانون محاربة العنف ضد النساء.

ساهمت النساء المحاميات في دينامية الحركة الجمعوية بتقديم مذكرة سنة 2011 للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، هذه المذكرة التي كانت ترمي إلى دسترة المساواة بين الجنسين والتي تم الاخذ بها بكاملها.

لا بد من الإشارة كذلك إلى دور المحاميات في تقلد مناصب صنع القرار بحكم تجربتهن السياسية سواء في البرلمان أو في الجماعات المحلية أو الوزارات، من أجل تدبير الشأن العام.

لا يفوتني كذلك أن أشير إلى أول مبادرة إعلامية بصدور أول جريدة تعنى بحقوق النساء "8 مارس"، وذلك سنة 1983، من طرف مديرتها الأستاذة عائشة لخماس، وكانت مجموعة من المحاميات المنخرطات في هذه المجلة التي طرحت مجموعة من القضايا التي كانت تعاني منها النساء في قانون الأحوال الشخصية.

إضافة إلى مساهمة المحاميات في ورش حقوق الإنسان بالانتماء إلى المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، ومشاركتهن في المنتدى الوطني المنظم من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، سنة 1987 بوجدة، للمساهمة في الورش الحقوقي ومناقشة قضاياه في الجانب الحمائي وجانب النهوض بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

هذا المسار الحقوقي الذي أدى إلى تنصيب محاميات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية.

أما فيما يتعلق بتدبير الشأن المهني، فإن ولوج المرأة المغربية لمهنة المحاماة، كان سنة 1960. ونسجل أن عدد المحاميات بالمغرب ما يزيد عن 3500 محامية رسميا، من أصل 13602 محاميا رسميا حسب الإحصائيات التي كانت سنة 2020 بمناسبة تجديد الهياكل التنظيمية لمجالس الهيئات.

ويسجل غياب المرأة المحامية في منصب النقيب. كما يسجل ضعف تمثيلية النساء في مجالس الهيئات.

 وفي الانتخابات المهنية الأخيرة يسجل ضعف، إن لم نقل غياب التمثيلية النسائية ببعض مجالس الهيئات.

هناك 16 هيئة، ويسجل 6 هيئات بدون تمثيلية نسائية بمجالسها، أما الباقي (10) فهناك من 1 إلى 3 محاميات، باستثناء هيئة الرباط التي بها 4 محاميات.

وهذا يبرز أن مجموع عدد أعضاء المجلس بهذه الهيئات يشكل مجموعه 240 عضوا، بينما عدد المحاميات العضوات بهذه المجالس يصل إلى 22 محامية، أي أن النسبة المئوية للمحاميات هي 9 %.

كيف يمكن تصحيح هذا الوضع غير المتوازن رغم تقلد المحامية لمناصب عليا في الدولة، فمنهن من كانت وزيرات، برلمانيات، رئيسات وعضوات بالمؤسسات الدستورية، ومنهن رئيسات المجالس تسيرن الشأن العام المحلي.

هذا الحضور القوي لا يوجد في التمثيلية داخل مجالس الهيئات.

التحدي الكبير هو كيف نصحح هذا الوضع؟

وذلك بتغيير القانون المنظم للمهنة، بالتنصيص على تمثيلية المحاميات داخل هذه المجالس، كما تم تصحيحه والتنصيص عليه في الدستور المغربي عندما نص على تمثيلية القاضيات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

 

 

توزيع المحاميات الرسميات حسب الدوائر الاستئنافية إلى غاية 31 دجنبر 2020

الدائرة الاستئنافية	عدد المحاميات بالدائرة	نسبة المحاميات من مجموع المحامين بالدائرة
الرباط	603	% 32
الدار البيضاء	1251	% 29
الجديدة	64	% 18
فاس	219	% 23
مراكش ورززات	236	% 24
آسفي	55	% 21
مكناس الرشيدية	159	% 22
أكادير العيون كلميم	76	% 12
طنجة	174	% 20
تطوان	47	% 16
سطات	78	% 21
بني ملال	48	% 13
وجدة	96	% 25
الناظور	26	% 10
القنيطرة	111	% 21
تازة	33	% 17
خريبكة	46	% 21
المجموع	3322
النسبة المئوية للإناث	% 32

 

 

توزيع المحاميات المتمرنات حسب الدوائر الاستئنافية إلى غاية 31 دجنبر 2020

الدائرة الاستئنافية	عدد المتمرنات بالدائرة	نسبة المتمرنات من مجموع المتمرنين بالدائرة
الرباط	84	% 54
الدار البيضاء	204	% 39
الجديدة	14	% 26
فاس	10	% 26
مراكش ورززات	53	% 27
آسفي	10	% 42
مكناس الرشيدية	14	% 26
أكادير العيون كلميم	32	% 19
طنجة	90	% 29
تطوان	16	% 22
سطات	1	% 100
بني ملال	15	% 29
الناظور	19	% 28
القنيطرة	16	% 29
تازة	8	% 57
خريبكة	3	% 60
المجموع	589
النسبة المئوية للإناث	% 33

 

 

جدول تفصيلي لعدد النساء المحاميات في مجالس الهيئات على ضوء النتائج التي أفرزتها

 انتخابات دجنبر 2020

 

الهيئة	مجموع عدد أعضاء المجلس	عدد المحاميات العضوات في المجلس	النسبة المئوية
الرباط	22	04	% 18
الدار البيضاء	22	02	% 9
الجديدة	13	00	% 0
فاس	18	00	% 0
مراكش ورززات	18	03	% 17
آسفي	11	02	% 18
مكناس الرشيدية	16	02	% 13
أكادير العيون كلميم	18	00	% 0
طنجة	18	03	% 17
تطوان	13	02	% 15
سطات	13	01	% 8
بني ملال	11	02	% 18
الناظور	11	00	% 0
القنيطرة	14	01	% 7
تازة	11	00	% 0
خريبكة	11	00	% 0
المجموع	240	22
النسبة المئوية للإناث	% 09