وافقت المدعي العام لولاية ماساتشوستس مورا هيلي بتاريخ 1 سبتمبر 2021 على نسختين من مبادرة الاقتراع (النسخة 1، النسخة 2) بخصوص تنظيم العلاقة بين السائقين المعتمدين على التطبيقات (كهؤلاء الذين يقومون بنقل الركاب أو توصيل الطعام) من طرف والشركات التي يتعاقدون معهم من الطرف الآخر. إن مبادرة الاقتراع حال إقرارها سوف تسن قانون ينظم العلاقة بين شبكة الشركات والسائقين المعتمدين على التطبيقات ("القانون") وستصنف هؤلاء السائقين كمقاولين مستقلين وليسوا كموظفين. كما ستلزم شركات مشاركة الرحلات وتوصيل الطعام بمنحهم بعض المزايا.

يتوجب على شركات مشاركة الرحلات وتوصيل الطعام الامتثال لأحكام المادة رقم 148 ب من الباب 149 من القوانين العامة لولاية ماساتشوستس "اختبار ABC" مثلها كمثل أغلب الشركات. حيث ينص اختبار ABC على أن العمال لن يصنفون كمقاولين مستقلين إلا إذا قدم أرباب عملهم المفترضين ما يثبت أن هؤلاء العمال غير خاضعين "لسيطرة وتوجيه" الشركة وأنهم يؤدون العمل "خارج السياق الاعتيادي" لأعمال الشركة وأنهم عادة يعملون في حرفه أو وظيفة أو مهنة أو أعمال مستقلة".

مع ذلك، سيُصنف السائقين المعتمدين على التطبيقات - بموجب هذا القانون - كمقاولين مستقلين إذا لم يكونوا مطالبين بالعمل في أيام بعينها أو في أوقات محددة أو ضمن ساعات عمل معينة وإذا كان لديهم الحرية لرفض طلبات رحلات أو عمليات توصيل؛ وليسوا ممنوعين من العمل في أي مجال عمل قانوني آخر ومن ذلك العمل لدى شركات النقل والتوصيل الأخرى المعتمدة على التطبيقات (فيما عدا العمل بنشاط في خدمات النقل أو التوصيل باستخدام تطبيق شركة معينة).

بالرغم من أن القانون سينصف السائقون المعتمدون على التطبيقات ممن يستوفون المعايير كمقاولين مستقلين، فإنه سيمنحهم مزايا تُخصص عادة للموظفين. بعبارة أدق، سوف تكون الشركات ملزمة بتزويد السائقين المعتمدين على التطبيقات على الأقل بنسبة 120% من الحد الأدنى الساري للأجور ومنحة الرعاية الصحية وإجازة مرضية مدفوعة الأجر وإجازات عائلية وطبية مدفوعة الأجر وتأمين ضد حوادث العمل وتدريب مدفوع على السلامة المهنية.

قبل أقل من عام، صوت الناخبون في كاليفورنيا بالموافقة على تطبيق إجراءات مشابهة داخل ولايتهم (بالرغم من أن محكمة في ولاية كاليفورنيا أصدرت مؤخرا حكمًا يقضى بعدم دستورية مبادرة كاليفورنيا).

وقبل أن يحظى الناخبون في ماساتشوستس بفرصة مماثلة في نوفمبر المقبل، سيتحتم على القانون أن يخطو خطوات إضافية تتمثل في جمع ما يزيد عن 80,000 توقيعًا يتم تقديمها إلى المحكمة العامة والتي إذا رفضت أن تعمل بمقتضاها فسيتوجب جمع حوالي 13,000 توقيعًا إضافيًا.