بدخولنا مرحلة ما بعد 1 يناير2020، يكون قد حل قانون الاستثمار الأجنبي "FIL" محل قانون الشركات المملوكة للأجانب بالكامل، وقانون المشاريع المشتركة الصينية والأجنبية، وقانون المشاريع الصينية الأجنبية المشتركة (القوانين الثلاثة القديمة). وبها يتميز المشهد القانوني الجديد للاستثمار الأجنبي في الصين. وبموجب المبدأ التوجيهي لقانون الاستثمار الأجنبي، فهناك أيضا قواعد التنفيذ الإدارية والإجراءات الإدارية الصادرة عن الجهات الوطنية والمحلية، فضلا عن التفسير القضائي الذي سوف تتبناه المحكمة العليا. في هذه المقالة، سيتاح لنا إلقاء نظرة على بانوراما قانونية للاستثمار الأجنبي في الصينن وتسليط الضوء على التدابير المواتية والسياسات على كل من المستوى الوطني والمحلي، مع الأمل بتسليط بعض الضوء على الشركات الصغيرة والمتوسطة الأجنبية فيما يتعلق بفرص القيام بأعمال تجارية في الصين.

أولاً - الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الصين

إذا قارنّا الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي كهرم، فلا شك أن قانون الاستثمار الأجنبي والقائمة السلبية يتربعان على القمة. فقانون الاستثمار الأجنبي يحدد خطة الإدارة الأساسية "المعاملة الوطنية للوصول المسبق بالإضافة إلى القائمة السلبية"، ما يعني أنه خلال فترة تقييم الوصول، سيتمتع جميع المستثمرين الأجانب بمعاملة لا تقل تفضيلًا عن المستثمرين المحليين، ما لم يتم الاستثمار في قطاعات محددة منصوص عليها في القائمة السلبية التي ستخضع لتقييم الوصول بشكل خاص.

بعد إصدار قانون الاستثمار الأجنبي في 15 مارس، 2019، أصدر مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لائحة لتنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي بجمهورية الصين الشعبية في 26 ديسمبر2019، لتقديم المزيد من التفاصيل حول تنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي. وفي اليوم نفسه، أصدرت المحكمة العليا لجمهورية الصين الشعبية التفسير القضائي بشأن تنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي، ما أعطى بعض الإرشادات العامة من منظور المحاكمات القضائية فيما يتعلق بالاعتراف القضائي بصحة اتفاق الاستثمار في ظل الخلفية القانونية لقانون الاستثمار الأجنبي. ومن ثَم، فإن هاتين الوثيقتين، الصادرتين عن أعلى مستوى من النظام الإداري والنظام القضائي في الصين، تكملان وثيقة القانون الدولي الصادرة عن النظام التشريعي.

وفي قاعدة "الهرم"، هناك قواعد الإدارات الصادرة عن السلطات مثل وزارة التجارة، وإدارة الدولة لتنظيم السوق، ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، وإدارة الدولة للنقد الأجنبي، واللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية، وهي تغطي جوانب مختلفة بما في ذلك تدابير الإبلاغ عن المعلومات، وتسجيل تأسيس الشركات للشركات الأجنبية الاستثمارية، فضلا عن التدابير التنظيمية لشركات الأوراق المالية ووكالات الموارد البشرية ونظام الاستثمار الأجنبي. وبطبيعة الحال، فإن هذا ليس إشارة شاملة إلى جميع القواعد والأنظمة على مختلف المستويات فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، بل مجرد ذكر لبعض أحدث القواعد والأنظمة المهمة. ومما لا شك فيه أنه سيكون هناك المزيد في المستقبل لتقديم المزيد من التفاصيل عن هذا الإطار القانوني.

ثانيا - التدابير المواتية للاستثمار الأجنبي

وفر الإطار القانوني للعمل للاستثمار الأجنبي حتى الآن قدرا كبيرا من التدابير المواتية، من أجل خلق بيئة أفضل وزيادة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي يمكن تلخيصها بشكل عام على النحو التالي:

1- المساواة في المعاملة مع الشركات المحلية في مختلف الجوانب

ينص قانون الاستثمار الأجنبي على أن تعامل جميع الدوائر الحكومية وإداراتها الشركات ذات الاستثمار الأجنبي والشركات المحلية على قدم المساواة فيما يتعلق بترتيبات التمويل الحكومي، وتوريد الأراضي، وخفض الضرائب والرسوم والإعفاء، ومنح التأهيل والترخيص، ووضع المعايير، وتطبيقات المشاريع، وسياسات الموارد البشرية. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها النص  على الحقوق المتساوية للشركات الأجنبية المستثمرة في بعض الجوانب بهذا الوضوح ضمن وثيقة على المستوى التشريعي، والتي تضع الشركات ذات الاستثمار الأجنبي والشركات المحلية في الملعب نفسه بالنسبة لبعض الجوانب المهمة.

2- تقليص القائمة السلبية لعام 2020

تبنت الصين العمل بالقائمة السلبية منذ عام 2017، وهي وثيقة تسرد جميع القطاعات المقيدة والمحظورة على الاستثمار الأجنبي. وبالنسبة للقطاعات المحظورة، فإنه لا يُسمح بالوصول إلى الاستثمار الأجنبي. أما بالنسبة للقطاعات المقيدة، فهناك نسبة مئوية من المتطلبات المتعلقة بنسب حصص رأس المال للأطراف الأجنبية.

تم إصدار القائمة السلبية لعام 2020 بتاريخ 23 يونيو 2020 بالاشتراك مع لجنة التنمية الوطنية والإصلاح ووزارة التجارة. وبالمقارنة مع الإصدار 2019، فقد تم تخفيض بنود هذا العام في القائمة من 40 إلى 30، من بينها استثناء الحد من نسبة الأسهم التي تمتلكها الأطراف الأجنبية في شركات الأوراق المالية وشركات العقود الآجلة وشركات التأمين على الحياة، وكذلك في السيارات التجارية وفي منطقة التجارة الحرة. ويُسمح للكيان المملوك للأجانب بالكامل بإنشاء مؤسسة تعليمية. وهذا فقط بعض تلك التغييرات التي يمكن أن تكون ذات فائدة لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المهم أن يكون هناك مستشار قانوني على دراية أفضل بحيث يدرك تلك القيود والتقييد المنصوص عليه في القائمة السلبية قبل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة الأجنبية إلى السوق الصينية.

3. التزام الحكومة باحترام اتفاقية الاستثمار

عندما يأتي المستثمرون الأجانب إلى الصين، وإذا كان مبلغ الاستثمار كبيرا، لا سيما عندما يتعلق الأمر باستخدام حق شراء الأراضي، فإن الحكومة المحلية سترغب في توقيع اتفاق استثمار مع المستثمر الأجنبي وتقديم سياسة تفضيلية محلية مقابل تأمين مبلغ الاستثمار والمساهمة الضريبية سنويا. ومع ذلك، هناك دائما خوف من جانب المستثمرين الأجانب حول ما إذا كانت الحكومة سوف تلتزم بالجانب الآخر من العقد والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها. تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي، التزام الحكومة بالامتثال لاتفاقية الاستثمار واحترام المستثمرين الأجانب وفقا للقانون، وعدم انتهاك العقد باستخدام أعذار مثل تعديل الدائرة الإدارية، وتغيير الموظفين أو المؤسسة الحكومية، وإلا، فإن الحكومة ذات الصلة، والدائرة، والموظفين سيكونون تحت طائلة المسؤولية.

4- تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ

في يوليو 2017، غيرت الصين طريقة القبول للاستثمار الأجنبي وطبقت نظام "التسجيل" بدلاً من "الموافقة" على الاستثمار الأجنبي الذي لا يتعلق بقطاعات محظورة أو مقيدة. فإذا كانت الشركة الأجنبية المستثمرة غير معنية بالقطاعات المدرجة على القائمة السلبية، فإنها تخضع لفحص شكلي في نظام وزارة التجارة الأجنبية، ويجب استرداد إيصال التسجيل الصادر عن وزارة التجارة الأجنبية بعد التحقق منها. وفي بعض المدن، مثل شنتشن أو كانتون، يمكن أن تكتمل إجراءات تسجيل الاستثمار الأجنبي في 3 إلى 5 أيام عمل.

وبالتزامن مع دخول قانون الاستثمار الأجنبي حيز التنفيذ، تم إلغاء التسجيل الشكلي لدى وزارة الشؤون المالية، وأصبحت الشركات الأجنبية المستثمرة تحتاج الآن فقط إلى ملف تقرير معلومات الاستثمار في نظام تسجيل المشاريع عند تأسيس الشركة، وتحديث السجل كل عام في الربع الأول، بحجم أقل بكثير من المعلومات المطلوبة مقارنة بما كان عليه من قبل. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للسلطات فرض عبء التقديم المتكرر على الشركات الأجنبية المستثمرة، بل يجب عليها الحصول على المعلومات المطلوبة من نظام تسجيل المؤسسات.

5- تخفيف حدة الاستثمار في الأسهم المحلية باستخدام رأس المال المسجل

من أجل تسهيل تمويل رأس المال الأجنبي، في 25 أكتوبر2019، أدخلت إدارة الدولة للنقد الأجنبي إجراءات جديدة تسمح لجميع الشركات الأجنبية الاستثمار باستخدام رأس المال المسجل في الاستثمار في الأسهم المحلية. في حين أنه من قبل، كان يسمح فقط لشركات الاستثمار الأجنبي التي تعمل في الاستثمار أو لديها "استثمار" في نطاق أعمالها باستخدام رأس المال المسجل في الاستثمار في الأسهم المحلية. وهذا التسهيل يوفر الراحة والاستخدام الأفضل لرأس المال المسجل للشركات الأجنبية المستثمرة التي لا يكون نطاق أعمالها استثماراً أو لا يشمل الاستثمار في نطاق الأعمال التجارية.

ثالثا - السياسة التفضيلية المحلية

يوفر قانون الاستثمار الأجنبي الأساس القانوني للحكومات المحلية التي تصل لمستوى المقاطعات إلى وضع سياسات وتدابير محلية في نطاق القوانين واللوائح والقوانين المحلية، من أجل تعزيز الاستثمار الأجنبي. وبناء على ذلك، وضعت الحكومة المحلية سياسات تفضيلية لجذب رؤوس الأموال من الخارج. وفي المثال التالي نأخذ مقاطعة قوانغدونغ في جنوب الصين (الواقعة بالقرب من هونغ كونغ وماكاو، حيث يصل عدد السكان الدائمين فيها: 115 مليون، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي: 10.7 تريليون يوان، وذلك من واقع بيانات 2019)، وذلك كمثال موجز:

1. مكافأة اقتصادية

بعض الحكومات المحلية على استعداد لتقديم مكافأة اقتصادية تساوي نسبة مئوية معينة من إجمالي الاستثمار / المساهمة الضريبية سنويا إذا كان المشروع الاستثماري / مساهمة الضرائب سنويا يصل إلى مبلغ معين وهو الحد الأدنى. فعلى سبيل المثال، في مقاطعة قوانغدونغ، عرضت حكومة المقاطعة مكافأة تساوي 2٪ من مبلغ الاستثمار الأجنبي إذا وصل مشروع الاستثمار الأجنبي الجديد إلى 50 مليون دولار أمريكي.

2 – توفير الأراضي

على سبيل المثال، في قوانغدونغ، ولبناء مشروع مقر لـ 500 شركة في العالم، والتصنيع مع الاستثمار بأكثر من 1000 مليون يوان، وهو قطاع رائد للشركات في جميع أنحاء العالم، فإن الحكومة البلدية والإقليمية تلتزم بتوفير الأراضي اللازمة.

3 - التمويل

يدعم صندوق قوانغدونغ لتنمية الصناعة أكبر 500 مؤسسة في العالم، وهو قطاع عالمي رائد في هذه المقاطعة من حيث الاستثمارات في الأسهم . وبالإضافة إلى ذلك، تعمل المقاطعة أيضا على تعزيز التعهد بحق الملكية الفكرية كوسيلة للتمويل.

4- الحوافز الضريبية

الحكومة المحلية مستعدة لتقديم بعض الحوافز الضريبية، إذا كانت الشركة الأجنبية المستثمرة قد قدمت قدرا معينا من المساهمة الاقتصادية.

إن ما ذكرناه هو بعض السياسات التفضيلية المشتركة فقط لإعطاء فكرة عامة. وبما أن الحكومة المحلية لديها سلطات لوضع سياساتها الخاصة بأفضل ما لديها من أجل جذب الاستثمار الأجنبي، فمن المستحسن أن يتوفر لكم المساعدة القانونية المحلية للتحقق والاتصال بالحكومة المحلية (عادة من خلال مكتب الاستثمار) قبل بدء المشروع الاستثماري من أجل الحصول على فهم أفضل والتفاوض قبل اختيار وجهة الاستثمار.