نظمت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ووزارة القانون في سنغافورة، في السابع من أغسطس الحالي 2019، مؤتمرا وحفل توقيع، حيث قامت 46 دولة، من بينها الصين والولايات المتحدة والهند وجمهورية كوريا، بالتوقيع على معاهدة تُعرف باسم اتفاقية الأمم المتحدة لاتفاقات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، وهي تنطبق على التسويات الناتجة عن الوساطة في النزاعات التجارية الدولية، ما يتيح تنفيذها في محاكم البلدان الموقعة عليها.

 وقال رئيس الوزراء السنغافوري (لي هسين لونج) في حفل الافتتاح "سيساعد هذا في تقدم التجارة الدولية والاستثمار".

 وقال (لي) إن النزاعات التجارية الطويلة يمكن أن تعرقل العمليات التجارية بشدة، وتضر بسمعة الشركة، وتؤدي إلى تخفيض أسعار الأسهم، وتجعل من الصعب على الشركات زيادة رأس المال. وأضاف أن وجود إطار قوي لإدارة مثل هذه النزاعات يمكن أن يمنع تصاعد النزاعات دون داعٍ أو التسبب في عواقب غير مقصودة.

 

 فبالنسبة للنزاعات العابرة للحدود، تعتمد العديد من الشركات إما على التحكيم، الذي يتم تطبيقه عبر اتفاقية نيويورك، أو على التقاضي. مستشهدًا بالاتفاقية على أنها "الحلقة الثالثة المفقودة في الإطار الدولي لفرض تسوية المنازعات".

وأشار (لي) إلى أن الشركات ستستفيد من قدر أكبر من المرونة والكفاءة وخفض التكاليف، بينما يمكن للدول تعزيز الوصول إلى العدالة عن طريق تسهيل تطبيق الاتفاقات الوسيطة.

 

 وتعد هذه الاتفاقية بمثابة بيان قوي يدعم تعددية الأطراف، وفقًا لما قاله (لي): "تعددية الأطراف تسبب الضغوط، لكن الحل يكمن في تحسينها، وليس التخلي عنها".

 

 وأشار (ستيفن ماثياس)، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، في خطابه، إلى أنها كانت أول معاهدة بشأن الوساطة  وتقييد النظم القانونية، وتعكس إجماعًا عالميًا يتجاوز الاختلافات الثقافية.

 

 وقال إنه من خلال تشجيع تسوية النزاعات التي تحركها استقلالية الأطراف، فإن الاتفاقية تؤسس للوساطة كطريق موثوق وفعال للأطراف التجارية؛ ليس لحل النزاعات التجارية فحسب، بل للحفاظ على علاقاتهم طويلة الأجل أيضا.

 

 وأضاف المسؤول في الأمم المتحدة، أن ذلك يساهم في تخفيف التكاليف والمخاطر غير الضرورية، وسيعزز بناء الثقة في القدرة على الانخراط في التجارة عبر الحدود، وخلق أرضية خصبة للاستثمار والابتكار المستدامين.

 

 تم الانتهاء من الاتفاقية في دورة لجنة الأونسيترال الـ 51 في يونيو من العام الماضي واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد التصديق عليها من قبل ثلاثة بلدان على الأقل.