تحرص حكومة المملكة على تقديم أعلى مستوى من الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، ومن ضمنها الخدمات التي تقدمها وزارة العدل كي تساهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومن أهمها (مبدأ العدالة الناجزة) واعتبار أن سرعة إنجاز التقاضي حق يمنح لزاماً لمن يلجأ للقضاء. بالإضافة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية واختصار كثير من الخطوات التي تطيل أمد التقاضي، لنحصل مؤخراً على قضايا منهية في غضون ثلاثة أشهر فقط. إلا أننا نتطلع لتمكين أكثر للمرأة من خلال تمكينها من أن تصبح قاضية ووكيلة وزارة، وأيضاً نتطلع إلى رؤيتهن عضوات في التفتيش القضائي. وبالحديث عن التفتيش القضائي فإن وزارة العدل حريصة تماماً على نزاهة القضاء دون الإخلال باستقلاليته. وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ فمن الخدمات التي تقدمها الوزارة ويستطيع أي شخص الاطلاع عليها هي (خدمة المؤشرات العدلية)، هذه الخدمة التي تقدم للمختصين هي خدمة إلكترونية متطورة تشمل بيانات وإحصائيات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل بكل شفافية لعموم أفراد المجتمع عبر نشر البيانات العدلية المفتوحة، وتهدف إلى قياس الأداء وتتبع واقع العمل والمساهمة في اتخاذ القرار المناسب، ويمكن الوصول إليها عبر بوابة الوزارة الخارجية؛ حيث يمكن من خلالها تتبع نسب القضايا الواردة والمنجز منها، وعدد القضايا اليومية، ومتوسط فترات إنجاز القضايا، وتتبع فترات المواعيد للقضايا، وتتبع إنجاز طلبات التنفيذ والمبالغ، وتتبع أعمال كتابات العدل المختلفة.

٢- تنفيذ الأحكام الدولية

يلاقي موضوع تنفيذ الأحكام الدولية في المملكة العربية السعودية الاهتمام الذي يتم بناء على التقيد بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وقد نصت المادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ على ذلك، إضافة إلى مبدأ المعاملة بالمثل. وقيدت المادة نفسها طالب تنفيذ الحكم الدولي في تنفيذه أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم، وأن الحكم أو الأمر أصبح نهائيا وفقا لنظام المحكمة التي أصدرته. والأهم من ذلك كله يشترط في الحكم المراد تنفيذه عدم تعارضه مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة، وألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

٣- تنفيذ الأحكام بين دول مجلس التعاون الخليجي:

بالنسبة للتعاون، فيجب أن لا يقتصر على التعاون في التنفيذ فقط، بل يتسع ليشمل التعاون أيضا من خلال التقاضي؛ كأن يتم استخلاف القاضي السعودي لقاض في إحدى دول مجلس التعاون ليتم عقد جلسة استماع لأقوال الشهود مثلاً. أما عن التنفيذ فالمملكة العربية السعودية ملتزمة باتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون 1997 وفقاً لنظام التنفيذ داخل المملكة العربية السعودي.

٤- طبيعة القضاء السعودي:

إن القضاء في المملكة العربية السعودية قضاء شرعي؛ حيث يتم من خلاله الاستحكام بالشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى استقلاليته، ويجري تعيين القضاة والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

٥- الحديث عن تجربتي:

لم يكن الطريق أمامي مفروشاً بالورد، وما زلت أسعى لتطوير نفسي من الناحية المهنية، إلا أنني فخورة جداً كون الله اختارني لأمتهن مهنة الجبابرة. هذا إضافة إلى حصولي أنا وزميلاتي في المهنة على دعم معنوي كبير من حكومتي الرشيدة. إلا أن هذا لا يمهد الطريقن ولا يذلل الصعاب؛ فعمر مهنة المحاماة لدينا بشكل عام ٣٠ سنة، أما المحامية السعودية فعمر المحاماة بالنسبة لها لا يتجاوز الست سنوات، لذا فإنها تخوض مضمار المنافسة الشريفة مع زملائها الذين سبقوها بصعوبة، إلا أن المجالات مفتوحة أمامها لتثبت ذاتها.