نشأت دولة الكويت قديمًا على يد التجارة العالمية ما بين الدول والمدن المحيطة .وقد ساهمت الكويت في إنعاش الكثير من المدن من آثار الفقر والمجاعة والأزمات. وتمتاز الكويت بميناء بحري وسفن ومراسٍ وطرق آمنة وممرات برية متصلة بالمدن والدول المجاورة .وكان أهل الكويت تجار البحر والبر يحافظون على هذا الموقع الجغرافي الذي يتوافد عليه الناس والتجار من حول العالم لكونها دولة آمنة تتمتع بقيادة حكيمة تتعامل بصورة واضحة ولا يُهضم حق الناس فيها. وكذلك في فترة الاستعمار البريطاني، الذي لم تغب عن إمبراطوريته الشمس، كانت الكويت نقطة مهمة لدى المملكة المتحدة البريطانية، واستغل أهل الكويت هذا الوضع لتطوير دور الكويت الملاحي في المنطقة، حيث اتسع دور الملاحة البحرية والبرية ثم الملاحة الجوية.

الكويت من الدول الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط .ونحن الآن في ٢٠٢٠ نتطلع لكويت جديدة. وهي رؤية الكويت ٢٠٣٥ انطلاقا من رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتُشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

 

هذه الرؤية بالنسبة لي عبارة عن كنز استخرجه صاحب السمو امير الكويت لأهل الكويت وللأجيال القادمة .ودورنا مهم لتحقيق هذه الرؤية سواء بالمشاركة أو العمل أو التشجيع .

 

ونحن جمعية المحامين الكويتية بادرنا بإنشاء لجنة للملاحة الدولية تهدف إلى تدعيم الرؤية من خلال مجتمع مدني قانوني تطوعي، أهدافها:

• التنسيق مع الجهات المسؤولة عن تطبيق قانون الملاحة وتفعيل هذه القوانين ورفع مستوى الأداء الذي يهدف لخدمة الكويت ومن يعمل بهذا القطاع العام والخاص .

 

• تطوير قانون الملاحة وخدماتها ما يواكب الدول المتقدمة تجاريا وتنظيميا والتدقيق على المعاهدات الدولية.

 

• تنوير المجتمع القانوني بمدى أهمية الملاحة العالمية التي هي أساس قيام دولة الكويت الممتدة من الزمن البعيد.

 

• العمل على توضيح أهم النقاط القانونية التي تحمي الناقل والمنقول قانونيا .

 

• العمل على تحقيق هذه القوانين على أرض الواقع والتواصل مع المستثمرين لتحقيق رؤية الكويت الجديدة.

 

• تنوير المجتمع القانوني بالحقوق والمخالفات في ظل مستجدات القوانين.

 

• التواصل مع المنظمات الدولية والجامعة العربية ومجلس دول التعاون الخليجي لإيجاد منظومة هادفة لخدمة قطاع الملاحة في الكويت .

 

• مد يد التعاون ما بين جمعية المحامين الكويتية والجهات المختصة .

 

من خلال هذه اللجنة سنسعى لتطوير العمل الملاحي الجوي والبحري والبري.

 

 

رؤية الكويت الجديدة لديها ركائز ثمينة وهي الركائز السبع.

• مكانة دولية متميزة: تعزيز مكانة دولة الكويت إقليميا وعالميا في المجالات الدبلوماسية والتبادل التجاري والثقافي وفي العمل الخيري، حيث سيخصّص 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للأعمال الخيرية في العالم.

 

-  بنية تحتية متطورة: تطوير وتحديث البنية التحتية للبلاد لتحسين جودة المعيشة لجميع المواطنين، باستثمار يزيد عن 11 في المائة.

 

-  رأس مال بشري إبداعي: إصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية، وذلك من خلال إنشاء ثلاث عشرة كلية لاستيعاب أربعين ألف طالب.

 

- إدارة حكومية فاعلة: إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي. وقد تم تحديد مدة 20 يومًا للحصول على رخصة تجارية.

 

-  رعاية صحية عالية الجودة: تحسين جودة الخدمة في نظام الرعاية الصحية العامة وتطوير القدرات الوطنية بتكلفة معقولة، بزيادة ثمانية آلاف سرير.

 

-  اقتصاد متنوع مستدام: تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيس على العائدات من صادرات النفط بإضافة 3500 مشروع تجاري صغير.

 

• بيئة معيشية مستدامة: ضمان توافر وحدات سكنية من خلال توفير الموارد والخطط السليمة بيئيا بزيادة نسبة الطاقة المتجدّدة، لتشكل 15% من الاستهلاك الإجمالي.

 

إن رؤية الكويت الجديده تحتاج إلى تضافر الجهود والإيمان بأن المستقبل آتٍ وعلينا صناعته، ونحن من جانبنا "جمعية المحامين الكويتية" مؤمنون بهذه الرؤية؛ لذلك أنشأنا لجنة الملاحة الدولية لأهمية قانون الملاحة .كما أننا نؤمن بدورنا في تعزيز دور المجتمع المدني المهم للدولة حتى نشارك بإنعاش عجلة التنمية لتحقيق رؤية الكويت الجديدة وجعلها مركزا ماليا وتجاريا .