تأثر الاقتصاد العالمي في أزمة صحية مرتبطة بتفشي وباء «فيروس كورونا» «COVID-19» باتخاذ التدابير الاحترازية بفرض منع التجول الذي له تأثير كبير على تقييد حياة الإنسان لمحاربة المرض ويتعطل معها فعالية الركن الجوهري بعقد العمل ويثار تساؤل هنا هل يعتبر وباء كورونا قوة قاهرة أم ظرف طارئ؟ مما جعل الكثير من الشركات العالمية تلجأ إلى إنهاء عقود العاملين لديها،
وبما أن المملكة العربية السعودية جزء من هذا العالم وكانت ولازالت سباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية الإنسان بتعطيل عمل القطاع الحكومي والخاص وإجراءات عديدة
وللمحافظة على عقود العاملين بالقطاع الخاص قامت الدولة بالدعم المالي الكبير بدفع أجور العاملين بالقطاع الخاص, فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز _حفظه الله_ الأمر الملكي الكريم:
بتحمل أجور العاملين بالقطاع الخاص على نفقة الدولة بنسبة 60% من الأجر الكامل لمدة ثلاثة أشهر عبر دعم "ساند".
وقد أصدر وزير الموارد البشرية بإضافة المادة (41) للائحة التنفيذية لنظام العمل, وهي تقييد تحقق القوة القاهرة إلا بعد مرور ستة أشهر ,
كما أنها جاءت مواكبةً للأحداث التي تمر بها المملكة العربية السعودية والعالم أجمع وما صاحبها من تدابير وقائية وإجراءات احترازية لمواجهة أي حدث إستثنائي يوصف بأنه "قوة قاهرة",
وقد تمثلت هذه الإجراءات في خطوات يجب على العامل وصاحب العمل تطبيقها والالتزام بها، وهي:
أولًا: ما يتعلق بالأجر:
فقد بيّنت الفقرة (أ/ ١) للمادة, تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.على ألا يزيد التخفيض على (٤٠٪) من كامل الأجر الفعلي، وأن يكون فقط خلال الستة الأشهر التالية بحسب ما يُتفق عليه، ولا يحق للعامل رفض تخفيض الأجر إذا لم يتجاوز 40%.
ثانيًا: ما يتعلق بالإجازات السنوية:
وبيّنت الفقرة (ب/ ١) أن لصاحب العمل منح الإجازة السنوية للعامل, وفقًا لما يقدره في ضوء ما تقتضيه مصلحة العمل
ثالثًا: الإجازة الاستثنائية:
وبيّنت الفقرة (ج/ ١) أن صاحب العمل يمنح إجازة استثنائية للعامل, خلال مدة الستة أشهر التالية متى طلبها العامل.
وقالت الوزارة أنه لا يحق للمنشأة التي لم تتأثر جراء الأوضاع الحالية الاستناد لأحكام المادة 41 في أي إجراء تتخذه بحق العاملين لديها.
ورأينا الكثير من مبادرات الحكومة السعودية لمساعدة القطاع الخاص بالدعم المادي وتحمل فواتير الكهرباء والإعفاء من الرسوم الحكومية.