أسمي كريستينا بلاكلافز. وأنا الرئيس السابق المباشر لجمعية القانون في إنجلترا وويلز.

خضت مهنة طويلة ومثيرة للاهتمام في مجال القانون من خلال ثلاث قوى دافعة تشكل كل ما قمت به، وهي: الابتكار، وتحقيق العدالة، والمساواة بين الجنسين.

تخصصت أصلاً في تمثيل الأطفال الضعفاء والمحرومين في مجتمعنا، وكنت شريكا إداريا في شركة محاماة تقوم بتقديم الكثير من أعمال المساعدة القانونية.

في منتصف العقد الأول من القرن العشرين، أنشأت مكتب المحاماة الخاص بي والذي قمت بتنميته ليصبح أكبر شركة متخصصة في مجال قانون الأسرة في البلاد.

وفي هذه المرحلة، بدأت بتطوير طرق جديدة لتقديم الخدمات القانونية من خلال إنشاء مكتب محاماة "افتراضي". وفي الأساس، قدمت شركتي جميع خدمات الدعم، بما في ذلك الخدمات التقنية، وصولا إلى الاستشاريين العاملين لحسابهم الخاص في جميع أنحاء البلاد.

لقد تغير القانون في المملكة المتحدة والذي سمح لغير المحامين بامتلاك وإدارة الأعمال التجارية القانونية. وقد تقدمت إلى واحدة من أكبر شركاتنا في المملكة المتحدة وهي المجموعة التعاونية، باقتراح لتطوير قسم خاص يعتني بقانون الأسرة، ووافقت الشركة عليه.

في عام 2011، أنشأنا أول هيكل أعمال بديل في المملكة المتحدة.

بعد ذلك، أصبحت مديرة للسياسات، وكنت مسؤولة عن جميع الشؤون الخارجية. انتقلت لاحقًا إلى مكتب محاماة كبير حيث كنت الرئيس التنفيذي للعمليات، ثم أصبحت مديرًا للابتكار ومسؤولة عن المسح الأفقي لتطوير وتقديم الخدمات المبتكرة والنماذج التشغيلية، بما في ذلك التطوير التكنولوجي.

طوال حياتي المهنية، عملت دائمًا في مجال العمل التطوعي الذي شمل، منذ عام 2002، منصبي كعضو في مجلس جمعية القانون (مجلس إدارة المحامين)، وترأست العديد من اللجان والمجالس، وغالبًا ما كنت المفاوض الرئيسي مع الحكومة حول القضايا المهمة.

لقد استمتعت حقًا بهذا العمل التطوعي لأنني شعرت بارتياح كبير لقدرتي على تقديم المساعدة؛ ليس فقط في مجال مهنتي، بل أيضًا للجمهور من خلال تحقيق العدالة وسيادة القانون التي عملت عليها.

أصبحت ممثلة لشعبة المحاميات وبدأت العمل بجد في مجال قضايا المساواة والتوازن بين الجنسين.

في عام 2016، تقدمت للانتخاب لمنصب نائب رئيس جمعية القانون، وهو منصب يستلزم الانتخاب لشغل هذا المنصب ثم النجاح في الوصول لمنصب نائب الرئيس ثم الرئيس.

وبمجرد انتخابي لشغل ذلك المنصب، بدأت في تطوير الموضوعات الثلاثة التي كانت ذات أهمية أساسية بالنسبة لي طوال حياتي المهنية وحياتي الشخصية؛ وهي الابتكار ومستقبل الخدمات القانونية، وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.

وبمساعدة من زملائي الرائعين، على مدار ثلاث سنوات كشاغلة لهذا المنصب، قمت بتطوير بعض البرامج المهمة وقيادتها والدفع بها للأمام.

وعلى الرغم من قيامنا ببعض الأعمال العظيمة والمهمة في تحقيق العدالة، إلا أنني أردت أن أطلع قراء مجلتكم على البرنامجين الخاصين بالابتكار والتكنولوجيا والمرأة في مجال الريادة القانونية.

مبادرة التكنولوجيا تعتبر برنامجاً حيوياً للغاية وأنا أعتقد اعتقادا راسخاً أنها مسألة بقاء واستمرار لشركات المحاماة والشركات القانونية، ويجب أن نتبنى أفضل الحلول التكنولوجية وأن نكيف طرق العمل القانونية للاستفادة من ثمار هذا التوجه. وإذا فشلنا في ذلك، فإننا نجازف بعلاقاتنا التي تربطنا بعملائنا.

لقد قمنا بتطوير شراكة مع بنك باركليز والتي أدت إلى تأسيس أول حاضنة خاصة بالصناعة. ويتم حالياً دعم هذا المشروع من قبل بعض أكبر شركات المحاماة العالمية لدينا، وهناك حاليًا 20 شركة محاماة مدعومة بالتكنولوجيا في هذه الحاضنة.

لقد كان الغرض من ذلك هو فتح مجال أمال المحاماة المدعومة بالتكنولوجيا للمحامين من جميع مناحي الحياة والتأكد من حصول الطواقم التقنية على الخبرة الصحيحة من المحامين.

علاوة على ذلك، لقد قمنا بالعديد من الفعاليات والحملات الترويجية وأصدرنا بعض الإرشادات للمساعدة في جهود "إزالة الغموض" عن التكنولوجيا للمحامين حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات معقولة ومستنيرة بشأن التقنيات المستخدمة.

كما كان لنا دور ريادي في مجال القيادة الفكرية، وكان لي شرف رئاسة لجنة التكنولوجيا والسياسات القانونية التي أصدرت تقريراً عن استخدام الخوارزميات في نظام العدالة الجنائية 

أخيرًا، طلبت مني حكومة المملكة المتحدة أن أترأس لجنة الإشراف على شركات المحاماة المدعومة بالتكنولوجيا وهي مجموعة مكلفة بتنمية صناعة شركات المحاماة المدعومة بالتكنولوجيا في المملكة المتحدة، وضمان توافر الأطر التنظيمية والتشريعية الصحيحة والعمل على تطوير مناهج التدريب الصحيحة للمحامين في المستقبل وأنا أواصل حالياً رئاسة هذه اللجنة بصفتي الشخصية.

أما الإستراتيجية الرئيسية الثانية التي تمكنت من ريادتها فهي برنامج "المرأة في الريادة القانونية".

تلتحق النساء في جميع أنحاء العالم، بمهنة القانون بأعداد كبيرة (في المملكة المتحدة بلغ أكثر من 50٪ منذ ما يقرب من 30 عامًا). ومع ذلك، لم يصلن إلى مناصب قيادية مقارنة بالأعداد الكبيرة لمن ينضم منهن لمهنة القانون.

وقد سعينا إلى إجراء بحث ليكون لدينا دليل على تبرير إمكانية التوصية بالحلول المناسبة للبدء بتنفيذها.

وقد أجرينا أكبر دراسة استقصائية عالمية حول هذا الموضوع، وقمنا بمراجعة الأدبيات الأكاديمية الدولية وعقدنا أكثر من 250 اجتماع مائدة مستديرة في 19 جهة اختصاص قضائية.

وقد كان الغرض من الموائد المستديرة ذا شقين: أولاً، التأسيس للبدء بحوار مستنير حول القضايا الرئيسية التي خلصنا إليها من الدراسة الاستقصائية وهي: التحيز، ونقص العمل المرن، ومشكلة تحقيق التوازن بين العمل والحياة، والفجوة في الأجور بين الجنسين، وجمع بيانات حول حياة النساء من جميع أنحاء العالم. أما الهدف الثاني، وهو بنفس القدر من الأهمية، فهو تمكين النساء ليصبحن قائدات وصانعات للتغيير ضمن جهات عملهن الخاصة، ولهذا الغرض أنشأنا مجموعة الأدوات مع فرص للنشاط والمشاركة وتم تشجيع الجميع على القيام بعمل شيء ما باستخدام مجموعة الأدوات المتاحة.

ومن جانبي فقد تشرفت بتسهيل عقد 48 اجتماع مائدة مستديرة شخصيًا في 18 جهة اختصاص قضائي مختلفة.

ومن خلال هذه الموائد المستديرة، أنتجنا ثلاثة تقارير: واحد من كل واحدة من الموائد المستديرة المحلية والدولية والآخر من الموائد المستديرة للرجال التي عقدناها.

في يونيو 2019، عقدنا ندوة دولية حضرها محامون وصانعو سياسات من جميع أنحاء العالم واستكشفنا خلالها جميع القضايا وأطلقناها أيضًا، بدعم من حكومتنا وجميع الهيئات التمثيلية، وتقوم جمعية تعهد المرأة في القانون بمراجعة وتنقيح كل ما تعلمناه ووضع وصياغة الإجراءات البسيطة والفعالة. 

بعد أن تنحيت من منصب الرئيس في يوليو، كنت مشغولة بإنشاء شركتي الاستشارية الخاصة، لمساعدة الشركات القانونية العالمية على تطوير حلول مبتكرة لضمان النجاح في المستقبل من خلال الجمع بين خبرتي في مجال القانون والتكنولوجيا وتطوير الأفراد