رؤية الخبراء تنفيذ الأحكام الأجنبية في الكويت المحامى الكويتي . د. محمد غالي 27-يناير-2020 المقدمة: تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في الكويت، يخضع للتنظيم القانوني الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980، وفقا للمادة 199، المعدلة بالقانون رقم 38 لسنة 2007، والتي تنص على أنه: "يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت، بالشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة بالكويت. ويستثنى من هذه الشروط الأحكام والأوامر الصادرة لصالح شخص طبيعي أو اعتباري كويتي مطلوب تنفيذها على أموال مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي. ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه. أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا. أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته. أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت". وننوه هنا إلى أنه يجوز أيضا تنفيذ أحكام المحكمين، والمحررات والسندات الأجنبية الموثقة رسميا في الكويت بشروط لا تختلف كثيرا عن شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية. ونتناول في هذا المقال قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية في الكويت، ثم بيان توجهات القضاء الكويتي في ذلك. أولا- دعوى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية الكويتية: 1- رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة: تبدأ إجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي في الكويت، برفع دعوى تذييل الحكم الأجنبي بصيغة تنفيذية كويتية، إلى المحكمة المختصة بالكويت حسب نوع الحكم الأجنبي، فيما إذا كان صادرا من المحاكم المدنية أو التجارية أو الأسرية أو غيرها. على أن تتضمن صحيفة الدعوى كافة بيانات الحكم الأجنبي، مثل رقم الحكم الأجنبي والمحكمة التي أصدرته ومنطوق الحكم، وما آل إليه الحكم في درجات التقاضي العليا، مع بيان ما يفيد صيرورة الحكم نهائيا وباتا وواجب التنفيذ. ويجب أن يكون الحكم الأجنبي مذيلاً بالصيغة التنفيذية وفقا لقواعد البلد الصادر منه. وتعد الصيغة التنفيذية الأجنبية قرينة على أن الحكم واجب التنفيذ، وإن كانت بعض المحاكم الكويتية تشترط تقديم حكم التمييز أو شهادة بعدم حصول تمييز للحكم، وذلك في حالات نادرة. بالرغم من أن التمييز لا يوقف إجراءات التنفيذ في أغلب الأنظمة القضائية. 2 _ اختصام مدير إدارة التنفيذ بصفته: في دعوى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، فضلا عن الخصم الأساسي في الدعوى، يجب اختصام مدير إدارة التنفيذ بصفته، حتى يصدر الحكم في مواجهته وإلزامه باتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرية ضد الخصم تنفيذاً للحكم الأجنبي. 3 _ حافظة المستندات: في الجلسة الأولى المحددة للنظر في الدعوى، يجب تقديم حافظة مستندات تحتوي على أصل الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في الكويت، مذيلا بالصيغة التنفيذية وفقا للإجراءات والقواعد الخاصة في بلد الإصدار. ويلاحظ هنا أنه إن كان الحكم الأجنبي صادرا من محكمة أول درجة، فيجب أن يقدم معه ما يفيد نهائية الحكم أو عدم وجود استئناف عليه. وإن كان الحكم الأجنبي استئنافياً، فيجب أن يقدم معه أصل حكم أول درجة، وما يفيد عدم وجود طعن عليه أمام محكمة التمييز، إذ تشترط ذلك بعض دوائر المحاكم المدنية الكويتية. أما إن كان الحكم نهائيا وباتا صادرا من محكمة التمييز، ففي هذه الحالة يرفق معه حكم أول درجة وحكم الاستئناف. 4- صدور الحكم بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية: عند صدور الحكم الكويتي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، يجب انتظار مرور فترة الطعن عليه بالاستئناف، وهي شهر من تاريخ صدوره حتى يصبح نهائيا. أما إن تم الطعن عليه بالاستئناف، فإن التنفيذ سيكون بموجب حكم الاستئناف، دون داع لانتظار فترة الطعن بالتمييز والتي تستغرق ستين يوما؛ حيث أن الطعن بالتمييز في الكويت لا يوقف التنفيذ، ما يعني إمكانية اتخاذ إجراء التنفيذ بحكم الاستئناف. 5- إعلان الصيغة التنفيذية في الكويت: بعد صدور الحكم الكويتي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، يجب ختم هذا الحكم بالصيغة التنفيذية، كما يجب ختم الحكم الأجنبي أيضاً بالصيغة التنفيذية الكويتية، بجوار الصيغة التنفيذية الأجنبية الصادرة من بلد الحكم. وبعد ذلك يتم إعلان الخصم بالصيغتين الواردتين على الحكم الكويتي والحكم الأجنبي. ويعقب ذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري في الكويت، والتي منها منع المحكوم ضده من السفر، وضبطه وإحضاره إلى قاضي التنفيذ، تمهيدا لحبسه مدة لا تزيد عن ستة أشهر، والحجز على أمواله المنقولة والعقارية وفقا للشروط القانونية. 6- معادلة العملة الأجنبية: لم يشترط القانون الكويتي، معادلة العملة الأجنبية بالعملة الكويتية عند تنفيذ الأحكام الأجنبية، فالأصل هو التنفيذ والدفع بالعملة الأجنبية، إلا إذا اتفق الخصمان على أن يكون الدفع بالدينار الكويتي، ففي هذه الحالة يقوم قاضي التنفيذ المختص، بمخاطبة البنك المركزي لمعادلة العملة الأجنبية بالعملة الكويتية في التاريخ المتفق عليه بين الخصوم. ثانيا: توجهات القضاء الكويتي في تنفيذ الأحكام الأجنبية: في تنفيذ الأحكام الأجنبية في الكويت، ينقسم القضاء الكويتي إلى اتجاهين، الأول: يتشدد في التدقيق على توافر شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية كما وردت بظاهر النص. والثاني: يخفف من حدة الشروط الواردة في النص القانوني، بشرط المعاملة بالمثل في الدولة الأجنبية. وفي المقابل يتفق الاتجاهان على عدم جواز تنفيذ الأحكام الأجنبية المخالفة للآداب والنظام العام في الكويت. ولنا أن نلقي نظرة على الأحكام الكويتية الصادرة في هذا الشأن. الاتجاه الأول- التشديد على توافر الشروط كما وردت بظاهر النص القانوني: يذهب الاتجاه الأول إلى ضرورة أن يكون الحكم الأجنبي صادرا من محكمة مختصة، وفقا لقانون البلد الأجنبي، وأن يكون إعلان الخصوم بالدعوى إعلانا صحيحا، حيث جاءت هذه الأحكام على النحو التالي: 1- الحكم الأجنبي ولو كان حائزا لقوة الأمر المقضي، لا يجوز الأمر بتنفيذه بالكويت إلا بالإجراءات والشروط التي أوردتها المادة 199 مرافعات. (طعنان تمييز 195 و200/2002 جلسة 22/12/2002) 2- الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي، تنفيذها في الكويت شرطه: أن يكون بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام الصادرة في الكويت، أي شرط المعاملة بالمثل. وأن يصدر الحكم من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه. وأن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا. وأن يحوز الحكم قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته. وأن يكون غير متعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم الكويت. وغير مخالف للنظام العام والآداب. (طعن تمييز 33/2002 تجاري جلسة 19/10/2002) الاتجاه الثاني- التخفيف من حدة الشروط القانونية: يذهب الاتجاه الثاني إلى أن المحكمة الكويتية التي تنظر في تنفيذ الحكم الأجنبي في الكويت ليست محكمة طعن على الحكم الأجنبي وليست درجة من درجات التقاضي، وعليه لا يجوز لها أن تبحث موضع الحكم الأجنبي، ولا شأن لها بالتحقق من اختصاص المحكمة الأجنبية نوعيا أو محليا، ما يخفف حدة الشروط الواردة في المادة 199 ويسهل تنفيذ الأحكام الأجنبية. وجاءت أحكام هذا الاتجاه على النحو التالي: 1- طلب تنفيذ حكم صادر من دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي ولا طعنا على الحكم. لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ، أن تبحث الموضوع، ولا شأن لمحكمة الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها، بالتحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعيا أو محليا بالفصل في النزاع. (طعن تمييز 230/2001 أحوال شخصية جلسة 8/6/2002) 2- عدم جواز تصدي السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ للموضوع. إرفاق شهادة بإعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم غير لازم، إلا اذا كان الحكم غيابيا. وعلة ذلك: الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة. (طعن تمييز 842/2002 تجاري جلسة 18/10/2003) الاتجاه الثالث- اتفاق الاتجاهين على رفض تنفيذ ما يخالف الآداب والنظام العام: يتفق الاتجاهان على أن المصلحة العامة للمجتمع تعلو على مصلحة الأفراد الخاصة، وعليه لا يجوز للأفراد الاتفاق فيما بينهم على ما يخالف النظام العام، حتى لو حقق ذلك مكاسب خاصة لهم. ويعد مخالفا للنظام العام الاتفاق على فوائد ربوية في المعاملات المدنية، أو الدين الناشئ عن ألعاب القمار، أو بيع الخمور والمخدرات وغيرها من الممنوعات في القانون الكويتي. وفي هذا الاتجاه صدر الحكم التالي: الحكم أو الأمر الأجنبي، يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذه في الكويت، ألا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام. العبرة في ذلك هي بالقانون الكويتي. علة ذلك: الفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية في مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود أو جزاء التأخير في الوفاء بالالتزام به لا تجوز. علة ذلك المادة 305 مدني؛ دين مدني لا تجوز فيه الفوائد. (طعن تمييز 835/2005 تجاري جلسة 5/12/2006) الخاتمة: مع اتساع رقعة التعاملات المالية بين الأفراد والشركات وتجاوزها الحدود الجغرافية، بات من الضروري معرفة قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية أو الوطنية في الدول الأخرى. وبالرغم من بساطة هذه الإجراءات، إلا أننا لا ننصح الأفراد بمباشرتها إلا من خلال محام مختص، في البلد المراد تنفيذ الحكم به، تفاديا لأي خطأ في الإجراءات يعرقل أو يمنع تنفيذ الحكم. وأيا ما كان التوجه القضائي في الكويت في تنفيذ الأحكام الأجنبية، فإن هذه الدعوى في الغالب تستغرق مدة زمنية تتراوح ما بين أربعة إلى ستة شهور. ونرى بأنها مدة زمنية مناسبة بالمقارنة بالنظم القضائية الأخرى.