منذ ما يزيد عن 30 عاماً تعمل كريستيان فيرال شول في مجالات قانون الحاسب الآلي وقانون التكنولوجيا الجديدة وقانون خصوصية البيانات وقانون الملكية الفكرية والتي لعبت فيها دورًا مشهورًا. إضافة إلى ذلك فهي تعمل كوسيط ومحكم ومحكم سيبراني وبالأحرى لدى الويبو (لمنظمة العالمية للملكية الفكرية).

شغلت كرستيان فيرال شول منصب الرئيسة السابقة لنقابة المحامين في باريس وتشغل في الوقت الحالي منصب رئيسة المجلس الوطني للمحامين الفرنسيين وتعد أول امرأة يجرى انتخابها لتولي رئاسة المنظمة التي تمثل جميع المحامين الفرنسيين الذي يبلغ عددهم 68000 محام. ويتصدر أولوياتها خلال فترة ولايتها دعم المحامين في الثورة الرقمية والدفاع عن المساواة في المهنة وحقوق المرأة.

•  قيادة المرأة في القانون والتحديات وكيفية التغلب على التحديات؟
• أنت واحدة من أفضل المحامين كيف أمكنك تحقيق هذا الإنجاز في مهنة يهيمن عليها الرجال؟
• لم أنظر لنفسي قط على أنني امرأة وإنما كمحامية فقط متحمسة لعملها.

أود أن أتحدث عن حالتي الشخصية ولا أرغب في التعميم، إن ما سمح لي بالبقاء بين المحامين الآخرين هو أنني تخصصت في مجالات لم يدرسها أحد أو لم تكن متاحة وهي تخصصات قانون الكمبيوتر وخصوصية البيانات. ونظراً لإتقاني الجيد للموضوع فعندما كنت أكتب شيئاً في هذا المجال كان ينشر كثيراً.

وقد جمعت منشوراتي في كتاب نُشر لأول مرة في عام 1998 ومنذ ذلك الحين يتم إضافة التحديثات على هذا الكتاب بانتظام. وقد وصل الآن إلى الطبعة الثامنة وهو مرجع هام للغاية يُعتمد عليه في الجامعات وفي الخدمات القانونية ومكاتب المحاماة.

وتقتضي المنشورات والمؤتمرات أن تكون على مستوى يرقى للمعايير وأن تواكب التحديثات. وبهذا قد ذاع صيتي على أنني متخصصة في عالم اللاعبين الرقميين. وقد قام التطور التكنولوجي بالدور الباقي مع تطور التجارة الإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت. ولهذا فلم أوجه صعوبة في بناء قاعدة عملاء يهتمون بشخص يتقن المفاهيم الرقمية ويعمل وفق نهج عملي. وقد واصلت التعلم من قضاياهم التي كانت معقدة بقدر تنوعها. ولقد أتيحت لي الفرصة للتدخل في عمليات مبتكرة للغاية تتطلب كثير من الخيال والتفكير خارج الصندوق. وقد قمت بتنويع أنشطتي كوني أصبحت وسيطة ومحكمة عبر الإنترنت.

إلى جانب تخصصي الذي ساعدني ساهم كثير في تحقيق مسيرتي المهنية، كان من الضروري أن التزم بالقواعد الكلاسيكية: من حيث العمل على الملفات والإنصات إلى العملاء. فلكل ملف أهمية وكل عميل يتطلب أذان يقظة.

وأرى أن السمعة تبنى على الصيت والتوصيات قبل كل شيء. فالمؤهلات تثبت صحة اختيار المحامي ولكنها لا تقارن باختيار محامي تم توكيله بناءً على توصية.

لقد كنت محظوظة بما يكفي للعمل دائمًا في بيئات داعمة. سواء في البيئات المهنية المتعاقبة التي تعاملت فيها حيث كنت دائمًا محاطة بأشخاص "إيجابيين".

وأعتقد أن هذه نقطة مهمة لأنه يجب على المرء ألا يتهاون أبدًا مع السلوكيات "الضارة" التي تجره للخلف سواء كانت كلمات خبيثة أو تصريحات مهينة أو مؤذية ... بل على العكس عليه أن يعرف كيفية التواصل مع الآخرين ومساعدتهم وتشجيعهم. باختصار، إن سلوكيات الآخرين تتأثر بسلوكياتنا ولابد للمرء أن يتعلم كيف يعمل في فريق من خلال تقييم الآخرين. إن جمع فريق حولك هو سلوكاً طبيعيًا من سلوكيات "القيادة" ويمكن للجميع القيام بذلك ويأخذ مكانًا طبيعيًا في الفريق.

أخيرًا، أعتقد أن الفضول والجرأة من أهم الصفات الحاسمة للغاية.

الفضول، لأنه يتيح لك توسيع  نطاق مشاركتك ولا تبتعد عن الوسائل التي تستطيع من خلالها إشراك نفسك فيما يتجاوز نطاق عملك؛ حيث يمكنك المشاركة في الجمعيات والمؤسسات والمشاريع والمراجعة التي تشرف عليها. وعليك الابتعاد عن السبل المجربة واستحداث مسار خاص بك للتعرف على الآخرين ومقابلة أشخاص آخرين والتغلب على الروتين اليومي ... هناك العديد من الطرق لاستنباط أفكار جديدة وآفاق جديدة ومقابلة أشخاص جدد واكتساب الاهتمام وبالتالي إنشاء مشاريع جديدة.

والجرأة هي ألا تتردد في العمل والإقدام. أعتقد أن كل شيء ممكن دائمًا. فبعد كل شيء يبقى الفشل هو الخطر الوحيد. ولكن بمجرد التورط في نزاع أو في منافسة فعليك العثور على طريقة معقولة للفوز ولكن بصبر وإصرار. بشكل عام، يتطلب هذا الكثير من الجهد ولكن التجربة أثبتت أنه يعمل يجدي نفعاً إلى حد ما.

توجد كثير من الطرق يمكن للمرء أن يسلكها لتحقيق النجاح في حياته المهنية. أعتقد أن الأساس يتمثل في التواصل وفرص المشاريع. يمكنك النجاح فقط بدوافع الحماس والتمسك بقيمك! وأنا على يقين من شيء واحد هو أن الحياة مليئة بالفرص العظيمة. كل ما عليك أن تبقي عينك على المستجدات لمعرفة ما يجري في الخارج. و على العكس لن يتغير شيء مالم تبذل جهداً.

قانون الأمن السيبراني في فرنسا:

تطرأ على الإطار القانوني الذي ينظم موضوع الأمن السيبراني تغيرات مستمرة في فرنسا يحركها بشكل رئيسي التشريعات الأوروبية: أولاً وقبل كل شيء، بدء سريان اللوائح الأوروبية بشأن حماية البيانات في 25 مايو 2016 عزز الالتزام بحماية البيانات الشخصية والذي كان بالفعل منصوص عليها في القانون الفرنسي لتكنولوجيا المعلومات وملفات البيانات والحريات المدنية.

إن تعزيز حماية البيانات الشخصية قد رسخ نهج قائم على المخاطر للجهات الفاعلة العامة والخاصة والتي يجب عليها من الآن فصاعدًا التحقق بشكل منهجي من الأمن القانوني والفني لمعالجة البيانات قبل تنفيذه. هذا هو نهج "الخصوصية بحكم التصميم".

وعلاوة على ذلك، فإن اعتماد اللائحة رقم 2019/881 المؤرخة في 17 أبريل 2019 قد عزز الإطار القانوني الأوروبي بخصوص الأمن السيبراني. تنص هذه اللائحة بشكل خاص على تنفيذ مجموعة من أنظمة إصدار الشهادات على مستوى الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني سوف تحل محل وكالة الاتحاد الأوروبي الحالية المسؤولة عن أمن الشبكات والمعلومات (الوكالة الأوروبية لأمن الشبكات والمعلومات) وتوسع من صلاحياتها.

ومع أن هذا مجال لم يستثمر فيه المحامون بما فيه الكفاية، إلا أن احتياجات الشركات في الحصول على المشورة والمساعدة تستمر في النمو والازدياد، ولذلك قدم المجلس الوطني للمحامين دورات تدريبية لتشجيع المحامين على إتقان هذا الموضوع، كما أننا سوف نقوم تحديدًا بتقديم وحدات تدريبية عبر الإنترنت بشأن اللوائح العامة لحماية البيانات والأمن السيبراني.

 

 

• قانون الإنترنت والإعلام

منذ التسعينيات، لم يتوقف هذا المجال عن طرح العديد من التحديات الدائمة في كافة التخصصات القانونية، حيث يؤدي التقدم التكنولوجي إلى التكييف المستمر للقواعد القانونية القائمة والحاجة إلى الإبداع في البحث عن الأدوات والوسائل القانونية.

هذا وتعتبر الملفات الأبرز في هذا المجال هي تلك التي تعاملت مع حالات مسؤولية مزود الخدمة، وتعتبر هذه الإجراءات القانونية الكبرى التي اتخذت بين عامي 1995 – 2000 هي التي أدت إلى وجود تشريع قانون سنة 2004 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي الذي حدد أنظمة المسئولية للعديد من الأطراف الرئيسية وهي: محرر المحتوى، ومزود الاستضافة-الذي يعد مسؤولًا في حالة عدم إزالة المحتوى غير القانوني الواضح بعد الإخطار، إلى جانب مزود الخدمة، الذي لا يعد مسؤولًا أساسيًا؛ ولكن بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، وبعد إجراءات طويلة، تم التشكيك في وجود تلك الحدود خاصة مع ظهور لاعبين جدد مثل "ديلي موشن" و"ياهو"؛ مما أدى إلى ادعاء هؤلاء أنهم في وضع مزودي الخدمة، وبالتالي ينكرون أي مسؤولية عن المحتوى. وبدورهم اعتبرهم المساهمون أنهم المسؤولين لأن المحتوى نُشر باسمهم مع وجود قيود محددة مثل (عدد البايتات، وغير ذلك).

وهناك أيضًا التحدي المرتبط بالطبيعة عبر الوطنية للإنترنت وصعوبة فرض الدول لقوانينها الوطنية؛ وأحد أبرز الأمثلة هو جوجل وأبل وفيس بوك وأمازون الذين يهيمنون على العالم ويفتحون مجالات جديدة من التفكير والمخاوف أيضًا.

من وجهة نظر المجتمع، تمثل الإنترنت نقطة تحول حاسمة في تاريخ البشرية وكما أنها حلت إلى حد كبير محل النماذج الاجتماعية التي نعيش فيها. ومع ذلك، فإن أساسيات القانون عمومًا تتمسك بها بشكل جيد إلى حد ما.

 

• الخوارزميات والذكاء الاصطناعي

يعتبر تطور معالجة الخوارزميات أمرًا مثيرًا للقلق، لا سيما في مجال العدالة؛ ومع أنه لا يوجد شك في أن هذه الأدوات الجديدة تساعد في صنع القرار، فإننا لا يمكننا استبعاد احتمال وجود اتجاه تدريجي نحو الاستبدال.

وفي إطار هذا الموضوع، قام المجلس الوطني للمحامين بالتعبئة وعمل جاهدًا من أجل تضمين قانون إصلاح العدالة حكمًا يحظر أي قرار قانوني يتم اتخاذه حصريًا عن طريق معالجة الخوارزميات؛ ولهذا السبب أيضًا تم وضع هذه المسألة على جدول أعمال اجتماع مجموعة السبعة للمحامين الذي انعقد في يوليو الماضي، حيث طالبنا حكوماتنا بممارسة أقصى درجات اليقظة عند نشر المعالجة الحسابية في أنظمتنا القضائية.

مع أخذ هذا الهدف نفسه في الاعتبار، وافقنا على اقتراح لمنع خصخصة البيانات القضائية وتسهيل وصول الجمهور إلى قرارات المحاكم.

إن هذه القضية تتعلق على نطاق أوسع باستخدام الخوارزميات في القرارات الإدارية أو حتى في القطاع الصحي؛ ولهذا السبب يجب علينا نحن المحامون أن نظل يقظين فيما يخص هذه الأمور.