بادئ بدء..
تعريف العقد في القانون: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يتعهد فيه كل منهم بأشياء أو وعود متبادلة بحيث ينفذها القانون؛ حيث أن العقد شريعة المتعاقدين. وإذا تم الإخلال بالعقد فإن القانون يقدم ما يعرف بالتدابير القضائية. ويندرج قانون العقود تحت مظلة القانون المدني.
العقد المدني: هو العقد الذي لا يكون أي من أطرافه ممثلاً للدولة باعتبارها صاحبة السيادة.
العقد الإداري: هو العقد الذي يكون أحد أطرافه ممثلاً للدولة وتعتبر الدولة ممثلة في العقد باعتبارها صاحبة السيادة.
أطراف العقد: -
طرف أول، وهو من يكتسب حقاً (دائناً).
طرف ثان، وهو من يتحمل التزاماً (مديناً).
وإذا كان التوقيع على العقد من غير هؤلاء فلا يصلح العقد.
أركان العقد: ثلاثة وهي:
1- الرضا، وهو أهم ركن في أركان العقد لأنه يحمل التعبير عن إرادة الطرفين.
2- المحل، وهو الركن الثاني من أركان العقد ويتكون من جزئين:
أ- محل العقد، وهو العملية القانونية التي تراضى الأطراف على تحقيقها، مثل البيع أو الإيجار أو المقاولة.
ب- محل الالتزام، وهو الأداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن.
3- السبب، وهو الركن الثالث من أركان العقد ويقصد به الغرض الذي يقصد إليه الملتزم.
طوائف العقود: - عقود ملزمة للجانبين، فسبب التزام كل طرف هو التزام الطرف الآخر، ومثالها عقد البيع الذي يكون سبباً في التزام البائع بنقل ملكية المبيع والتزام المشتري بدفع الثمن.
- عقود ملزمة لجانب واحد، ففي حالة العقد العيني مثل (القروض) يكون سبب الالتزام هو التسليم.
المسئولية العقدية: تقوم المسئولية العقدية عندما يخل المتعاقد بتنفيذ التزاماته التي رتبها عليه العقد، أو أن يقوم بتنفيذه على وجه معيب. وهنا ينعقد الاختصاص للقضاء المدني في حالة نشوب نزاع قضائي بين طرفي العقد.
- وتتفق المسئولية العقدية مع المسئولية التقصيرية في أن كليهما يقوم على أساس الخطأ.
القواعد المكملة: وهي التي يجوز الاتفاق على خلاف ما جاء فيها من أحكام. وتسمى مكملة لكونها تكمل الإرادة المشتركة للعاقدين بالنسبة للمسائل التي أغفلوا التعرض لها في عقودهم بهدف معاونة الأفراد نحو تحقيق ما تتجه إليه إرادتهم من خلال تقديم حلول تقصد إلى سد ما أغفلوه في تصرفاتهم.
- ومن الطبيعي أن يتساءل المرء عن سبب زيادة نسبة النزاعات المتعلقة في القضايا المدنية والعقود؛ حيث أنه يوجد طرق مختلفة لحل النزاعات؛ إما عن طريق القضاء أو التحكيم، وخصوصاً إذا كان قد تم النص عليه في العقد.
- وفي النهاية فإن القانون المدني والعقود المدنية يطول الحديث فيها ولا يتسع المجال إلا لما تم الإشارة إليه؛ حيث أن الأفضل لإثبات العقود أن تكون موقعة من قبل أطرافها ومشهد عليها.