أولاً- مقدمة:

أصبحت فكرة سن معاهدة دولية تحتوي على قواعد تحكم عملية صنع القرار والتفسير وقواعد تحكم الالتزامات وسبل الانتصاف في العقود المتعلقة بالمبيعات الدولية للسلع أمرًا ضروريًا؛ لتيسير شراء المواد الخام والبضائع الأساسية والمصنعة وبيعها على الصعيد الدولي.

وبناءً على ذلك، أبرمت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (المُشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع") المعروفة باسم اتفاقية فيينا، وسنت هذه الاتفاقية في 11 أبريل 1980.

وتعرف اتفاقية البيع الدولي للبضائع بأنها اتفاقية ملزمة بين البلدان المتعاقدة. وتضع مجموعة من القواعد التي تحكم جوانب معينة فيما يتعلق بإبرام العقود التجارية وتنفيذها كل يوم بين البائعين والمشترين من لديهم أماكن عمل في بلدان مختلفة.

ثانيًا- نطاق تطبيق اتفاقية البيع الدولي للبضائع:

أ- محل إقامة الطرفين المتعاقدين

وفقًا للمادة الأولى من الاتفاقية، تُبرم اتفاقية البيع الدولي للبضائع بمجرد أن يقع محل إقامة أو مكان عمل الأطراف المتعاقدة في بلدين مختلفين. لمعرفة مثل هذا المكان وفي حالة الغموض، تُطبق قواعد القانون الدولي الخاص.

ب- أنواع العقود المستبعدة

1- بسبب الغرض من البيع: العقود التي تقدم الخدمات فقط (ما لم يتم مزجها بعقد مبيعات)، والعقود المتعلقة بالسلع المشتراة للاستخدام الشخصي أو العائلي أو المنزلي.

2- بسبب طبيعة البيع: البيع بالمزاد أو عند الإبرام أو غير ذلك بموجب القانون.

3- بسبب طبيعة البضائع: المخزون والأسهم والأوراق المالية الاستثمارية والسندات القابلة للتداول والأموال والسفن والبواخر والحوامات والطائرات والكهرباء.

ثالثًا: العموميات المتعلقة باتفاقية البيع الدولي للبضائع:

أ- تفسير الاتفاقية:

ينبغي مراعاة الطابع الدولي أثناء إبرام اتفاقية البيع الدولي للبضائع، بتوحيد تطبيقها، بالإضافة إلى مراعاة حسن النية في التجارة الدولية.

أيضًا، في حالة وجود ثغرات في قواعد اتفاقية البيع الدولي للبضائع، نشير إلى قواعد القانون الدولي الخاص.

ب- تفسير العقد:

ينبغي إجراء تفسير صحيح للعقد نفسه بالرجوع إلى قواعد وأعراف التجارة الدولية والممارسات السابقة بين الأطراف.

ت- صيغة العقد:

لا تفرض اتفاقية البيع الدولي للبضائع أي صيغة أو شرط عند صياغة العقد.

رابعًا: صياغة العقد:

تتناول اتفاقية البيع الدولي للبضائع صياغة العقد، ولكنها لا تتناول صلاحية العقد ذاته.

أ- الموافقة:

يوجه هذا العرض إلى شخص واحد أو أكثر، ويكون واضحا ومحددا بما فيه الكفاية. ويشير إلى البضائع ويحدد بشكل صريح أو ضمني أو ينص على أحكام لتحديد الجودة والسعر.

يمكن التعبير عن القبول أو ضمنه.

تتخذ اتفاقية البيع الدولي للبضائع موقعًا مركزيًا فيما يتعلق بإمكانية إلغاء العرض حتى قبوله النهائي وإلغائه العام لفترة زمنية معينة.

في هذا الصدد، وعلى عكس القانون اللبناني، كما هو منصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود، تؤيد اتفاقية البيع الدولي للبضائع قبول النظرية؛ حيث لن يكون القبول نهائيًا حتى يتلقاه مقدم العرض.

ب- الغرض:

لم يرد ذكر لهذا الغرض بشكل منفصل في اتفاقية البيع الدولي للبضائع. إنما ورد هذا الغرض في اتفاقية البيع الدولي للبضائع، بطريقة خاصة تتحدث عن جودة وكمية البضائع المباعة.

ت- السبب:

لم تذكر اتفاقية البيع الدولي للبضائع سبب العقد. ويتعلق الأمر بصحة العقد، ويترك الأمر لقواعد القانون المحلي.

ث- السعر

السعر مهم للغاية، ويخضع لقواعد مختلفة في اتفاقية البيع الدولي للبضائع.

- تشير المادة 14 من اتفاقية البيع الدولي للبضائع إلى أنه ينبغي تحديد السعر أو التمكن من تحديده وقت صياغة العقد.

- تشير المادة 55 من اتفاقية البيع الدولي للبضائع إلى أنه ينبغي تحديد السعر أو التمكن من تحديده وقت إبرام العقد.

عادة، تأخذ الأحكام القضائية في الاعتبار كلا المادتين، لكنها تؤيد تطبيق المادة 55 بسبب مرونتها التي تعزز التجارة الدولية.

خامسًا- إبرام العقد

يتعلق إبرام العقد بالتزامات كل من البائع والمشتري.

أ- التزامات البائع

1- تسليم البضائع

أ- طرق التسليم: يُسلم البائع البضائع بشكل مُناسب عن طريق وضع البضائع تحت تصرف المشتري أو التعامل مع الوثائق.

ب- مكان التسليم: يمكن التسليم إلى الناقل الأول في المكان الذي يوجد فيه عند صياغة العقد أو في مقر البائع أو في أي مكان مذكور في العقد.

ت- وقت التسليم: يتم التسليم في التاريخ المحدد أو الذي يمكن تحديده من العقد، في غضون فترة زمنية معينة يمكن تحديدها من العقد أو في غضون فترة زمنية معقولة بعد صياغة العقد.

2- مطابقة البضائع ومطالبات الطرف الثالث:

يقوم البائع بتسليم البضائع ذات الجودة والكمية والوصف الذي يتطلبه العقد نفسه، بالإضافة لتحمله المسئولية كاملة عن جميع العيوب عند إبرام العقد حتى لو ظهرت في تاريخ لاحق.

وفي حال كانت البضائع غير مطابقة بشكل مادي (كما ذكر أعلاه) أو قانوني. فهذا يعني عدم خضوع هذه البضائع لأي حق أو مطالبة من الطرف الثالث.

ب- التزامات المشتري:

1. التسليم:

يقوم المشتري باستلام البضائع. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد عليه من القيام بجميع الإجراءات المطلوبة بشكل معقول لتمكين البائع من إجراء التسليم المناسب.

1. سداد الثمن:

• وقت الدفع: لا بد أن يتم السداد في التاريخ المُحدد في العقد، دون الحاجة إلى أي طلب أو الامتثال لأي إجراء شكلي من جانب البائع.

وفي حالة عدم تحديد تاريخ محدد، لا بد أن يتم السداد عندما يضع البائع البضائع أو المستندات تحت تصرف المشتري وفقًا لشروط العقد ويمكن سداد المبلغ أيضًا بعد تفتيش البضاعة.

• مكان السداد: لا بد أن يقوم المشتري بسداد المبلغ المتفق عليه في المكان المذكور في العقد أو في مقر البائع أو في المكان الذي يتم فيه تداول البضائع والمستندات.

• أموال الدفع: لا بد من استخدام الأموال المذكورة في العقد نفسه أو حسب مكان الدفع.

سادسًا- سبل الانتصاف فيما يتعلق بانتهاك العقد:

1. التدابير التصحيحية المفروضة على البائع:

1. تنفيذ العقد:

يجوز للمشتري أن يطلب من البائع تنفيذ العقد فيما يتعلق بالتزاماته، ما لم يلجأ المشتري إلى سبل انتصاف تتعارض مع هذا المطلب.

يجوز للمشتري أيضًا تحديد فترة زمنية إضافية، مدتها معقولة، لأداء البائع لالتزاماته.

في حال عدم تنفيذ العقد لعدم وجود تطابق في البضائع المباعة، لا بد من إرسال إشعار إلى البائع في غضون عامين من مناولة البضائع أو وفقًا للعقد نفسه.

2. دفع تعويضات:

تُحدد التعويضات الناجمة عن خرق أحد الطرفين للعقد بمبلغ من المال يساوي الخسارة والأضرار.

3. تخفيض السعر:

في حالة عدم توافق البضاعة مع شروط العقد وما إن كان قد تم سداد المبلغ المتفق عليه بالفعل أم لا، فيجوز للمشتري أن يخفض السعر بما يتناسب مع قيمة البضائع المطابقة في وقت التسليم.

4. فسخ العقد:

في حالة خرق العقد بقرار من جهة واحدة دون إشعار مسبق، يؤدي ذلك لفرض الجزاءات. لا يتم إلغاء العقد الساري إلا بعد إرسال إشعار مسبق للطرف الآخر.

1. التدابير التصحيحية المفروضة على المشتري:

1. التنفيذ القسري للعقد (الأداء):

يجوز للبائع أن يطلب من المشتري سداد الثمن أو التسليم أو أداء التزاماته الأخرى، ما لم يلجأ البائع إلى وسيلة انتصاف تتعارض مع هذا المطلب.

أيضا، يجوز للبائع إصلاح فترة زمنية إضافية، مدتها معقولة، لأداء المشتري لالتزاماته.

1. إلغاء العقد:

يجوز للبائع إلغاء العقد في حال فشل المشتري في تنفيذ أي من التزاماته.

سابعًا- إنهاء العقد:

يخضع عقد البيع الدولي للبضائع لنفس قواعد الإنهاء المطبقة على العقود في القانون المحلى .