أقر البرلمان الصيني قانون الاستثمار الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية في 15 مارس 2019 على أن يبدأ سريانه في 1 يناير 2020.

كدليل دامغ على الجهود التي تبذلها الصين لفتح أسواقها أكثر وأكثر سوف يدخل قانونالاستثمار الأجنبي إصلاحات على الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الصين، الأمر الذي منشأنه أن يؤثر تأثيراً واسعاً على تأسيسا لمؤسسات الأجنبية الاستثمارية ("FIEs") وعمليات الدمج والاستحواذ على الشركاتالمحلية من قبل المستثمرين الأجانب.

 

سوف يتطرق هذا المقال لعدة قضايا رئيسة طرحها قانون الاستثمار الأجنبي:

 

1- دخول السوق

 

تاريخياً، لطالما كان الاستثمار الأجنبي في الصين يخضع لموافقة الجهات الرقابية. وكانت عقود المحاصة والنظام الأساسي للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية تخضع للمراجعة الرقابية. وقد جرى استبدال متطلبات الموافقة بإجراءات التقديم في السنوات الأخيرة. وأكد قانون الاستثمار الأجنبي على أن الاستثمار الأجنبي في الصين لا يحتاج إلا إلى التقديم لدى (وليس الموافقة من) الجهات المعنية.

 

وقد نص قانون الاستثمار الأجنبي على قائمة صناعات يقيد أو يحظر الاستثمار الأجنبي فيها (ويشار إليها باسم "القائمة السلبية")، والتي كان آخر تحديث لها في يونيو 2019 بواسطة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة.

 

طبقاً لما جاء بالقائمة السلبية، لا يُسمح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في الصناعات المحظورة. ويجب ألا تتعدى نسبتهم حدا معينا من الأسهم في الشركات في بعض الصناعات المقيدة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الصناعات المقيدة أوالمحظورة قد تراجع من 48 إلى 40. وتم إفساح المجال في الكثير من الصناعات أمام الاستثمارات الأجنبية مثل استكشاف واستغلال النفط والغاز الطبيعي وبناء وتشغيل دورالسينما.

 

وبات يُسمح للمستثمرين الأجانب في الوقت الحالي الاستثمار في أي صناعات غير مدرجة في القائمة السلبية. وقد منح ذلك فعلياً "معاملة وطنية" للمستثمرين الأجانب في الصين في الصناعات غير الحساسة.

 

2- رأس المال المسجل (رأس المال)

 

 

كان يتعين على المساهمين في الشركات الاستثمارية الأجنبية في السابق سداد "رأسالمال المسجل" في غضون فترة زمنية محددة بالإضافة إلى شروط الحد الأدنى لرأس المال المسجل في المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في العديد من الحالات وفي السنوات الأخيرة تم إلغاء شروط الحد الأدنى لرأس المال المسجل والفترة الزمنية القانونية لسداد رأس المال. وقد طرأت هذه التغييرات قبل إقرار قانون الاستثمار الأجنبي ولكن تجدر الإشارة إليها بواسطة المستثمرين الأجانب أيضًا.

 

وإلى هذا الحد فإن قانون الشركات في جمهورية الصين الشعبية يشبه إلى حد كبير القانون العام في هذه المجالات. على سبيل المثال، يجوز للمستثمر أن ينص في النظام الأساسي للشركة الاستثمارية الأجنبية على أنه سوف يقوم بسداد رأس المال المسجل خلال 20 عامًا وقد أصبح ذلك أمراً قانونياً. إذا قام مستثمر أجنبي بالاستحواذ على أسهم في شركة صينية فلا يشترط القانون سداد المقابل قبل تسجيله كمساهم في الشركة المستحوذ عليها (بالرغم من أنه قد يتم تقييد حقوق توزيع الأرباح وحقوق التصويت إلا بعد سداد المقابل بالكامل).

 

3-  مراجعة أمن الدولة

 

طبقاً للمادة 35 من قانون الاستثمار الأجنبي ،يجب على الجهات المعنية إجراء مراجعة أمن الدولة للتأكد مما إذا كان مشروع الاستثمارالأجنبي سيؤثر على أمن الدولة في الصين أو من المحتمل أن يؤثر عليه. وسوف سيتم تفعيل إجراءات التنفيذ التفصيلية المتعلقة بمراجعة أمن الدولة في وقت لاحق. ويعتبر هذا مجالا قانونيا جديدا في الصين؛ إذ ترى حكومة الصين أن هذا يتماشى مع الممارسات الدولية المعمول بها في الاختصاصات القضائية الأخرى.

ومن المتوقع أن تُطبق آلية "مراجعة أمن الدولة" الجديدة على المستثمرين الأجانب الذين ينفذون عمليات الدمج والاستحواذ والاستثمارات التأسيسية في الصين. وإذا كان الاستحواذ الأجنبي في الصين يتضمن تكنولوجيا حساسة أو كان حجمه كبيرا فمن المحتمل تطبيق "مراجعة أمن الدولة".

 

4- مكافحة الاحتكار

 

 

طبقاً لقانون الاستثمارات الأجنبية إذا كان المستثمر الأجنبي يعمل في نشاط تجاري من خلال دمج الاستحواذ على شركة محلية فيجب على الجهة المعنية أن تقوم بمراجعة هذه الصفقة وفقاً لنصوص قانون مكافحة الاحتكار.

وإذا استوفى أي طرف من أطراف الصفقة الحدود الدنيا التالية يتعين على الأطراف تقديم طلب إلى الجهة المهنية مسبقاً بأن:

 

1- إجمالي الأعمال العالمية لجميع الأطراف المشاركة في النشاط خلال السنة المالية السابقة تجاوز 10 مليار يوان صيني، في حين بلغ حجم أعمال طرفين على الأقل ما يزيد عن 400 مليون يوان صيني في السنة المالية السابقة.

 

2-  إجمالي الأعمال الصينية لجميع الأطراف المشاركة في النشاط خلال السنة المالية السابقة تجاوز 2 مليار يوان صيني في حين بلغ حجم أعمال طرفين على الأقل ما يزيد عن 400 مليون يوان صيني في السنة المالية السابقة.

 

 

5- هيكل الكيان ذو الحصص المتغيرة

 

 

كان العديد من المستثمرين الأجانب (ومن بينهم المستثمرون المحليون الصينون الذين قاموا بإنشاء شركات في الخارج وعادوا من خلال رحلة كاملة باستثماراتهم إلى الصين) يستخدمون ما يسمى بهيكل الكيان ذي الحصص المتغيرة للتحكم في الشركات الصينية التي تعمل في الصناعات التي يُحظر أو يقيد فيها الاستثمار الأجنبي تحكماً فعالاً. ناهيك عن أن العديد من شركات الإنترنت المشهورة في الصين من أمثال علي بابا وبايدو استخدمت هذاالهيكل، بالإضافة إلى قيام العديد من المستثمرين الأجانب باستخدامه في قطاع التعليم.

 

وكانت هناك مسألة محل جدل لسنوات تمثل فيما إذا كان الاستثمار الأجنبي عبر هيكل الكيان ذي الحصص المتغيرة يعتبر استثماراً قانونيًا أملا، وهل ينبغي أن يخضع للإشراف الرقابي أم لا. إلى حد ما من المفهوم عموماً أن الجواب عليها بأنها "منطقة رمادية".

 

في المشروع التمهيدي لقانون الاستثمار الأجنبي، كان من المقترح اعتبار جميع هياكل الكيانات ذوات الحصص المتغيرة بمثابة استثمار أجنبي وتخضع للإشراف الرقابي. إلا أن قانون الاستثمار الأجنبي الذي تم إقراره بشكل رسمي قد ألغى هيكل الكيان ذي الحصص المتغيرة من تعريف "الاستثمار الأجنبي" مع الإبقاء على نص "جامع مانع" يشمل جميع أشكال الاستثمار الأجنبي الأخرى على النحو الذي يقره مجلس الدولة. وبقي لنا أن نتابع هل ومتى سيقر مجلس الدولة "الأشكال الأخرى للاستثمار الأجنبي" وما هي الشروط الرقابية الجديدة على هيكل الكيان ذي الحصص المتغيرة.

 

 

 

6- تكافؤ الفرص

 

 ينص قانون الاستثمار الأجنبي صراحةً على أن سياسات الدولة المختلفة المتعلقة بدعم الشركات يجب أن تطبق بشكل متساو وبنفس الكيفية على المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وفقًا للقانون. علاوة على ذلك، قبل أن تسن الحكومة أي قوانين أو لوائح أو تدابير تؤثر على مصالح المؤسسات الاستثمارية الأجنبية فعليها طلب الآراء والتعليقات من هذه الصناديق.

 

كما يحق للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية أن تشارك بشكل متساو في وضع وصياغة معايير جودة المنتج أو أن تتقدم بعطاءات لمشاريع التوريدات الحكومية أو إجراء الاكتتابات الأولية أو إصدار سندات الشركات أو غيرها من الأوراق المالية أو جمع الأموال في الصين بوسائل أخرى.

 

وعلاوة على ذلك ينص قانون الاستثمار الأجنبي على أن الحكومات المحلية يجب ألا تضع لوائح لتقييد المصالح القانونية للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية أو فرض مزيد من الالتزامات عليها.

يجب احترام تعهدات السياسة المقررة من الحكومات المحلية على الشركات الاستثمارية الأجنبية ويجب تنفيذ العقود الاستثمارية الموقعة بين الحكومات المحلية والشركات الاستثمارية الأجنبية.

 

وبهذا فقد قدم قانون الاستثمار الأجنبي مزيدا من اليقين حول عمل المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في الصين بعد إكمال عمليات الدمج والاستحواذ.

 

7- صرف العملات الأجنبية

 

أوضح قانون الاستثمار الأجنبي أن مساهمة رؤوس الأموال للمستثمرين الأجانب والأرباح ومكاسب رأس المال وعائدات مبيعات الأصول ورسوم ترخيص الملكية الفكرية والتعويضات التي يتم الحصول عليها قانونيًا وعائدات التصفية يمكن تحويلها جميعًا من الصين إلى الخارج أو من الخارج إلى الصين بحرية.

 

من ناحية أخرى وفر قانون الاستثمار الأجنبي مزيدًا من حالة اليقين لاستراتيجية التخارج بعد الاستحواذ بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يقومون بعمليات الدمج والاستحواذ في الصين.

 

 

8- حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا

 

من المعروف أن حماية الملكية الفكرية تعتبر إحدى القضايا الرئيسة خلال المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. يحظر قانون الاستثمار الأجنبي صراحة على الكيانات الحكومية أو موظفيهم استخدام الإجراءات الإدارية لفرض نقلا لتكنولوجيا. وعلاوة على ذلك، يحدد الأطراف بعد التفاوض أحكام وشروط التعاون التكنولوجي على أساس مبادئ العدالة و المساواة.

ربما يلجأ المستثمرون الأجانب الذين يقومون بإنشاء شركات محاصة مع شركاء صينيين إلى هذه الأحكام من قانون الاستثمار الأجنبي ويستعينون بها عند التعامل مع مسائل الترخيص لنقل التكنولوجيا.

 

 

9- آلية الشكاوى

بموجب قانون الاستثمار الأجنبي، تضع الدولة آلية لمعالجة شكاوى المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وتنسيق وتحسين إجراءات السياسة الرئيسة المتعلقة بشكاوى المؤسسات الاستثمارية الأجنبية ومعالجة هذه الشكاوى في الوقت المناسب. يحق للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية أن تقدم شكاوى ضد الكيانات الحكومية وموظفيها إذا كانوا ينتهكون مصالحهم القانونية أو أن تتقدم بطلب لمراجعة القرارات الإدارية أو مباشرة إجراءات قضائية ضد الكيانات الحكومية.

لم تصدر بعد إجراءات التنفيذ التفصيلية للآلية المذكورة. ومع ذلك، فإن المستثمرين الأجانب الذين يقومون بعمليات الدمج والاستحواذ في الصين قد يتمتعون بالحقوق المذكورة أعلاه.

 

 

 

خاتمة

 

إجمالاً طرأت العديد من التغييرات المهمة في قانون الاستثمار الأجنبي. وما سبق ليس إلا قائمة غير شاملة.

 

لا شك أن البيئة القانونية في الصين أصبحت أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب وتتماشى مع المعايير الدولية في كثير من النواحي. ومن ناحية أخرى بقي أن نتابع كيف ستبدو إجراءات التنفيذ التفصيلية بموجب القانون الوطني (مثل قانون الاستثمار الأجنبي) طبقاً للممارسات العامة في جمهورية الصين الشعبية وكيف سيتم تنفيذ "إجراءات التنفيذ" عملياً. من المتوقع أن تصدر معظم إجراءات التنفيذ بعد سريان قانون الاستثمار الأجنبي في 1 يناير 2020

 

.المحامي واينغ وانغ هو محام رئيسي لمشاريع عبر الحدود لاستراتيجية حزام الطريق الواحد  في رابطة المحامين الصينيين ، سبتمبر 2016 "

المحامي الموصى به للصين في (مشاريع والبنية التحتية ، والخدمات المصرفية المالية)

الصين ، وكذلك المنزاعات الصادرة عن عمليات الاندماج والشراء.