المرأة الكويتية هي أول من امتهن المحاماة بين النساء الخليجيات. وهي مهنة إنسانية قبل أن تكون تجارية، وبلا شك من أصعب المهن التي تصقل شخصية المرأة كخبرة وتجارب واختلاط مع جميع أطياف المجتمع.

     لكن المحامية الكويتية ظلت وما زالت تجابه تحديات مهنية واجتماعية عديدة، من أهمها نظرة بعض أفراد المجتمع بأن المرأة تصعب عليها القضايا الجنائية أو السياسية. لهذا لم نر في مجتمعنا عنصرا نسائيا في أي قضية سياسية رغم أن المحاميات الكويتيات رائدات واستطعن كسر الاحتكار الرجالي وإثبات ذواتهن مهنياً.

أما على الصعيد الشخصي، فقد ابتدأ مشواري العملي في سن الواحد والعشرين، كمحام متدرب. وواجهت صعوبات عدة، منها اختيار المكتب المناسب للتدريب بحيث تتعدد مجالات القضايا والمستشارين فيه للحصول على أفضل الخبرات. ومن هنا بدأت المواجهات مع أرباب العمل: كيف يسيطر عليك ويُبقِي تميزك تحت ظله!

    في هذه الأثناء استطعت أن أؤسس أسرة جميلة مكونة من طفلين، واجتهدت كثيرا كي أوفق بين الأسرة والعمل، فمن صعوبات المهنة عدم القدرة على أخذ إجازة طويلة (للوضع مثلا أو للأمومة)، حيث كانت أطول فترة انقطعت بها عن عملي مدتها عشرة أيام فقط بعد الولادة. حينها أيقنت أن المرأة التي تسلك المحاماة عليها أن تضع في حسبانها أنها قد تتغيب عن منزلها وعائلتها لساعات طويلة غير محددة.

       ورغم ضغط العمل وبساطة الراتب والمنافسة بين الزملاء والعمل الجماعي إلا أنها كانت فعلاً من أجمل السنوات.

  وانتهت تلك المرحلة مع افتتاحي لمكتبي الخاص واستقلاليتي وحضوري جلسات المحاكم والمخافر والتحقيقات ومقابلة الموكلين، حينها استشعرت الحاجة إلى المساهمة في الأنشطة الاجتماعية، فقمت بتمثيل جمعية حقوق الإنسان في لجان مجلس الأمة الكويتي لمناقشة تشريع قانون الطفل لسنة ٢٠١٥.

  وفي سنة ٢٠١٧ تم تزكيتي لرئاسة مركز التنمية القانونية التطوعي في أكبر محافظة بدولة الكويت. عندها دخلت في صراع أكبر، وأدركت أن هناك حروبا سميتها [صراع المناصب] حتى وإن كانت تطوعية، وأن هناك من يؤثر عليه عملك سلباً، وإن كان فيه منفعة للمجتمع.

   وقمت بتنظيم عدة لقاءات حوارية وتنويرية وتوعوية في جميع قطاعات الدولة. وشاركت كرئيسة مركز في عدة مؤتمرات وغيرها من الأنشطة الاجتماعية الفعالة. أما ما لفت انتباهي فهو أن المرأة القانونية في كل عمل وإنجاز لها يحاربها الرجل قبل المرأة، وقد حاولت تبرير ذلك بعدة أسباب:

• غيرة من نجاح.

• اعتقاده بأن المحاماة احتكار له.

•  أسباب جذورها عادات شرقية.

       لذلك قررت أن أقوم بعمل تكريم نسائي للمرأة القانونية في مكان راق كمكانتها الاجتماعية، فكان هو التكريم الأول من نوعه على مستوى دولة الكويت في ديوان القصر الأحمر، وهو القصر الذي شيده حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح في عام ١٨٩٦م، وسمي بالأحمر نسبة للطين الأحمر الذي بني منه، ويعتبر من أحد أهم المعالم التاريخية والحضارية لدولة الكويت. كان تكريماً للقانونيات في شتى القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.

     إنها المرأة القانونية، القادرة على التغلب على كافة التحديات والمصاعب التي قد تواجهها في حياتها العملية.

فتحية تقدير لكل محامية كويتية وعربية.