في 28 يونيو 2019، أعلنت هيئة النقد في سنغافورة (MAS) أنها ستصدر ما يقارب خمسة تراخيص مصرفية رقمية جديدة، إلى جانب أي بنك رقمي قد تنشئه البنوك السنغافورية أيضًا بموجب الإطار الحالي للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتي تم تقديمها في عام 2000.

ومن شأن قرار (MAS) أن يوسع دائرة تراخيص البنوك الرقمية إلى لاعبين من غير البنوك؛ فدخول لاعبين رقميين يثري التنوع ويساعد في تعزيز النظام المصرفي في سنغافورة في مجال الاقتصاد الرقمي مستقبلا. ومن خلال نماذج الأعمال المبتكرة والقدرات الرقمية المتينة، يمكن لهؤلاء اللاعبين تلبية احتياجات قطاعات السوق التي تعاني من نقص الخدمات. وسوف يوفر ذلك قوة دافعة للبنوك الحالية لمواصلة تعزيز جودة عروضها الرقمية.