خضع الإطار القانوني للشركات في دولة الفلبين مؤخرًا لتغييرات جوهرية كجزء من جهود الحكومة لتيسير ممارسة الأعمال التجارية في البلاد. هذا وقد صدر قانون الشركات المنقح في الفلبين في وقت سابق من هذا العام في 20 فبراير 2019 لإلغاء قانون الشركات القديم، والذي يعود إلى عام 1980؛ وهو ما يعد خطوة لتحديث ممارسات الشركات مع تعزيز حوكمة الشركات في الوقت ذاته.
تشمل التغيرات الرئيسية التي استحدثتها قانون الشركات المنقح ما يلي:
متطلبات تأسيس أبسط تتيح المادة (10) من قانون الشركات المنقح لأي شخص، شراكة، اتحاد، أو شركة منفردين أو مجتمعين مع آخرين (على ألا يتجاوز عددهم 15)، تأسيس شركة لأي غرض قانوني؛ حيث ألغت هذه المادة شرط الشراكة الذي ينص على ضرورة وجود خمسة شركاء منفردين، على أن يكون غالبهم من سكان الفلبينيين. ومع ذلك، يُرجى ملاحظة أن هيئة سوق الأوراق المالية والبورصة ("SEC") قد فسرت
مؤخرًا المادة (10) على أنها تعني:(أ) وجود شريكين على الأقل دون الزيادة على خمسة عشر شريكًا لتأسيس شركة محلية، وكذلك (ب) كما نوقش لاحقًا على وجه التفصيل ينص على أنه يجوز لشركة الفرد الواحد أن يكون بها مساهم واحد ومدير منفرد.
2. مؤسسوا الشركات المسموح بهم الآن
تنص المادة (10) من قانون الشركات المُنقح على السماح أيضًا للكيانات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، أن يكونوا مؤسسين لشركات؛ ففي السابق، كان يجوز فقط للأشخاص الطبيعيين ممن بلغوا السن القانوني تأسيس شركة. وفي هذا الصدد، أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الشركاء يجوز الآن أن يكونوا مزيج من (أ) شخص طبيعي، (ب) شراكة مسجلة بهيئة الأوراق المالية والبورصة، (ج) مؤسسات أو اتحادات محلية مسجلة أو شراكة قائمة بكافة المتطلبات و/أو (د) شركات أجنبية.
3. نظام حوكمة أيسر
لم يعد شرط وجود خمسة (5) مدراء كحد أدنى لإدارة شركة أمرًا مطلوبًا، كما تم تجاهل شرط أن يكون غالب مثل هؤلاء المدراء من قاطني القلبيين أيضًا. ومن هنا، ومع مراعاة تطبيق قواعد حوكمة خاصة تتطلب اختيار المدراء المستقلين، يجوز للشركة العادية الآن أن يكون لها مدير واحد أو عدة مدراء بحد أقصى خمسة عشر مديرًا.
4. المتطلبات الجديدة لإقامة أمين خزانة الشركة
يتعين أن يكون أمين خزانة الشركة، والذي يجوز أو لا يجوز أن يكون مديرًا أيضًا، من المقيمين في الفليبين. وفيما يخص المسؤولين الرئيسين الآخرين للشركة، احتفظ قانون الشركات المعدل بضرورة أن يكون الرئيس مديرًا، وأن يكون السكرتير مواطنًا فلبينيًا مقيمًا بالفليبين. يسمح قانون الشركات المعدل أيضًا للشخص أن يتقلد وظيفتين أو أكثر في نفس الوقت، وذلك باستثناء ألا يكون المدير سكرتيرًا أو أمين خزانة في نفس الوقت.
5. القواعد الخاصة للشركات المملوكة للمصلحة العامة
تشمل الشركات المملوكة لمصلحة عامة ما يلي:
(أ) الشركات الخاضعة لمتطلبات التقرير وفقًا للمادة 2.17 من قانون تنظيم الأوراق المالية، أي تلك الشركات التي سجلت أوراقها المالية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة، والشركات المدرجة للتداول في البورصة، أو الشركات التي لديها أصول لا تقل عن خمسين مليون بيزو (50,000,000 بيزو فلبيني) مع مائتي (200) أو أكثر من المساهمين، ويملك كل منهم ما لا يقل عن مائة (100) سهم؛
(ب) البنوك وشبه المؤسسات البنكية والجمعيات الادخارية والقروض غير المرهونة، مكاتب الرهونات، والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية، وشركات التأمين على الحياة، وشركات الائتمان والتأمين، وكافة الوسطاء الماليين الآخرين؛ و
(ج) الشركات الأخرى التي تزاول أعمال مصلحة عامة مماثلة لما ورد أعلاه، على النحو الذي قد تحدده هيئة الأوراق المالية والبورصة، مع مراعاة العوامل التي تتفق مع الغرض المتمثل في طلب اختيار مدير مستقل، مثل مدى ملكية الأقلية، النوع من المنتجات المالية أو الأوراق المالية الصادرة أو المقدمة للمستثمرين، والمصلحة العامة المشاركة في طبيعة العمليات التجارية، وغيرها من العوامل المماثلة.
تم وضع قواعد خاصة للحوكمة للشركات السابقة. أولًا، يجب أن يكون 20% على الأقل من مجلس إدارتها أعضاء مستقلين. ثانيًا، يجب أن يكون لديها مسؤول للامتثال. أخيرًا، يتعين عليهم تقديم تقارير
سنوية إضافية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة مثل تقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتقرير أداء أو تقييم أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك المعايير المستخدمة لتقييم كل مدير. وعلى الرغم من الحث على تقديمها، فإن هذه التقارير ليست إلزامية للشركات العادية.
6. شركة الشخص الواحد ("OPC")
استحدث قانون الشركات المعدل نوعًا جديدًا من الأدوات المؤسسية للمساهم المنفرد؛ فيجوز تأسيس شركة شخص واحد من قبل مساهم واحد، ويتعين أن يكون ذلك الشخص شخصًا طبيعيًا (بما في ذلك مواطن أجنبي)، مؤسسة فردية أو حكومية. وكما ذكرنا آنفا، فقد أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصة على جواز أن يكون لشركة الشخص الواحد مساهم واحد ومدير واحد.
يمكن للشركة العادية أن تتحول لشركة شخص واحد إن تملك مساهم منفرد كافة الأسهم داخل الشركة. ويجوز عكس ذلك أيضًا، حيث تتحول شركة الشخص الواحد لشركة عامة متعددة الأسهم.
تخضع شركة الشخص الواحد لشروط حوكمة أقل، على سبيل المثال، لا يوجد أي شرط لتقديم وإصدار اللوائح الداخلية للشركة. أيضًا، على الرغم من أن المساهم الوحيد قد لا يتصرف كرئيس وسكرتير الشركة في نفس الوقت، فإنه/فإنها قد يعمل/تعمل كأمين لخزانة الشركة وفقًا لمتطلبات السندات. ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن المساهم الوحيد الذي يطالب بمسؤولية محدودة يتحمل عبء إثبات أن الشركة تم تمويلها بشكل كافٍ، وإذا لم يستطع إثبات أن ملكية شركة الشخص الواحد مستقلة عن ممتلكاته الشخصية، فيكون مسؤولًا بشكل مشترك وفردي عن الديون والخصوم الأخرى المترتبة على شركة الشخص الواحد؛ وعلاوة على ذلك، فإن أسس خرق نظام التشارك (على سبيل المثال، يتم تجاهل الكيان القانوني المنفصل إن استخدم للتهرب من المسؤولية عن المخالفات المقترفة) وينطبق ذلك بالتماثل على شركات الشخص الواحد.
7. إلغاء متطلبات الحد الأدنى من المساهمة ورأس المال المدفوع
يحتفظ قانون الشركات المعدل بقاعدة تنص على أنه لا يوجد حد أدنى لمتطلبات الأسهم في رأس المال للشركات المساهمة، باستثناء ما ينص عليه القانون الخاص على وجه التحديد. ومع ذلك، فقد ألغى بوضوح الحد الأدنى من متطلبات الاشتراك ورأس المال المدفوع بموجب المادة 13 من قانون الشركات القديم، أي أنه يجب المساهمة بنسبة 25% على الأقل من رأس المال المصرح به وقت التأسيس، وأن يتم دفع نسبة 25% على الأقل من المبلغ الإجمالي للمساهمة عند التشارك. تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بزيادة رأس المال المصرح به، لا تزال متطلبات الحد الأدنى للتشارك ورأس المال المدفوع سارية فيما يتعلق بزيادة رأس المال.
8. خيار التحكيم للنزاعات بين الشركات
تقديرًا لمزايا الأشكال البديلة لتسوية المنازعات في سياق شؤون الشركات، يوفر قانون الشركات المعدل في الفليبين الآن أساسًا قانونيًا لإدراج اتفاق التحكيم في مواد التأسيس أو اللوائح الداخلية للشركة لحل النزاعات بين الشركات والمساهمين التي تنشأ عن تنفيذ بنود التأسيس أو اللوائح الداخلية، أو عن العلاقات بين الشركات. علاوة على ذلك، عندما يتم رفع نزاع داخل الشركة إلى محكمة ابتدائية إقليمية، تكون المحكمة ملزمة برفض القضية قبل نهاية اجتماع ما قبل المحاكمة، وذلك إذا قررت أن اتفاق التحكيم منصوص عليه في مواد التأسيس للشركة، أو في اللوائح الداخلية، أو حتى في اتفاق منفصل. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه بموجب قانون الشركات المعدل في الفليبين، وعلى عكس الممارسة المعتادة المتمثلة في السماح للأطراف باختيار محكمهم، فإن سلطة تعيين المحكمين الذين يشكلون هيئة
التحكيم مطلوب منحها لطرف ثالث مستقل معيّن. سوف تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصة القواعد واللوائح لتنفيذ خيار التحكيم الجديد هذا.
9. صلاحيات الدخول في شراكات، مشاريع مشتركة، وغير ذلك
يتيح قانون الشركات المعدل في الفليبين الآن صراحة للشركة الدخول في أي شراكة أو مشروع مشترك أو دمج أو توحيد أو أي اتفاق تجاري آخر مع أشخاص طبيعيين واعتباريين. في السابق، ارتأت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الشركة لا يمكنها إبرام عقد شراكة مع فرد أو شركة أخرى، ما لم تمتثل للشروط التالية: (أ) يتم صراحة منح سلطة الدخول في شراكة بموجب ميثاقها أو بنود تأسيسها؛ (ب) تتفق طبيعة المشروع التجاري الذي سوف تضطلع به الشراكة مع العمل المصرح به بموجب الميثاق أو بنود تأسيس الشركة؛ (ج) في حالة الشركة الأجنبية، يجب أن تحصل على ترخيص للمعاملات التجارية في الفلبين بموجب قانون الشركات القديم. رأت هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا أنه يجوز أن تدخل الشركة في اتفاقية مشروع مشترك فقط إذا كانت تتماشى مع العمل المصرح به بموجب ميثاقها.
10. الأجل غير المحدد للشركة
ما لم ينص على خلاف ذلك في مواد تأسيسها، يمكن للشركات الآن الاستمتاع بوجود مستمر ودائم للشركات، وذلك بعد أن تمت إلغاء حدود المدة المسموح بها وهو فترة 50 عامًا.
11. آثار عدم استخدام ميثاق الشركات وعدم التشغيل المستمر
أوضح قانون الشركات المعدل في الفليبين الآثار والخطوات الإجرائية المتعلقة بالشركات التي لا يمكنها بدء أو إحياء عملياتها التجارية لأي سبب كان. إذا لم تبدأ الشركة عملها خلال خمس (5) سنوات (سابقًا، كانت لمدة عامين (2) فقط) اعتبارًا من تاريخ تأسيسها، تُعتبر شهادة التأسيس ملغاة اعتبارًا من اليوم التالي لنهاية فترة الخمس (5) سنوات. بالنسبة إلى الشركة التي بدأت أعمالها ولكنها أصبحت بعد ذلك غير صالحة للعمل لمدة خمس (5) سنوات متتالية على الأقل، يجوز أن تعتبرها هيئة الأوراق المالية والبورصة مقصرة بعد الإشعار والسمع الواجبين. وباعتبارها قاعدة جديدة، تمنح الشركة المقصرة سنتين (2) لاستئناف العمليات والامتثال لجميع المتطلبات التي تحددها هيئة الأوراق المالية والبورصة للحصول على أمر بإلغاء حالة التقصير لها؛ علمًا بأن عدم الالتزام بالمتطلبات واستئناف العمليات خلال الفترة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة يؤدي إلى إلغاء شهادة التأسيس للشركة. تم إسقاط الاستثناء السابق لفشل إحدى الشركات في تنظيم أو بدء عملياتها أو تنفيذ أعمال البناء، أو العمل بشكل مستمر لأسباب خارجة عن إرادتها من قانون الشركات الفليبيني المعدل.
12. إحياء وجود الشركات
يسمح الآن قانون الشركات المعدل في الفليبين للشركة التي انتهت مدة الأجل المسموح لها به بالتقدم بطلب لإحياء وجودها المؤسسي، بالإضافة إلى كافة الحقوق والامتيازات بموجب شهادة التأسيس الخاصة بها، وتخضع لجميع واجباتها وديونها والتزاماتها القائمة قبل إحياءها، بما في ذلك، على سبيل المثال، أي عقوبات معلقة لأي عدم امتثال. وعلاوة على ذلك، ما لم ينص على خلاف ذلك في طلبها لإعادة إحياء وجودها المؤسسي، سوف يكون لها أيضًا وجود دائم عند إعادة إحيائها. يوفر إجراء الإحياء هذا حلًا عمليًا للشركات بشروط ثابتة وذلك للشركات التي تنسى عن غير قصد تمديد أجلها. في السابق، ارتأت هيئة الأوراق المالية والبورصة أنها كانت إلزامية للشركة التي تم حلها (على سبيل المثال، الشركة التي انتهت مدة أجلها القانوني) لتصفية أصولها والتزاماتها بموجب المادة 122 من قانون الشركات القديم.
13. تعاملات الشركة مع المديرين والمسؤولين
من أجل تعزيز حوكمة الشركات، وسعت المادة 31 من قانون الشركات المعدل في الفليبين من القواعد التي تحكم المديرين والموظفين في التعامل الذاتي لتغطية العقود مع الأزواج والأقارب ضمن الدرجة المدنية الرابعة من القرابة أو المصاهرة.
تكون عقود الشركة مع واحد أو أكثر من مديريها أو مسؤوليها، أو الآن بما يشمل أزواجهم وأقاربهم ضمن الدرجة المدنية الرابعة من القرابة أو المصاهرة، قابلة للإبطال وفقًا لاختيار هذه الشركة، وذلك ما لم تتوفر جميع الشروط التالية:
(أ) لم يكن وجود هذا المدير في اجتماع مجلس الإدارة الذي تمت الموافقة فيه على العقد ضروريًا لتشكيل النصاب القانوني لهذا الاجتماع؛
(ب) لم يكن تصويت هذا المدير ضروريًا للموافقة على العقد؛
(ج) العقد عادل ومعقول في ظل هذه الظروف.
فيما يتعلق بعقد محتمل يتعلق بأحد المديرين، في حالة عدم وجود أي من الشروط المذكورة أعلاه، فيمكن عندئذٍ التصديق على العقد الموضوعي بتصويت المساهمين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي رأس المال المستحق في اجتماع يتم الدعوة له من أجل هذا الغرض، شريطة أن يتم الكشف الكامل عن المصلحة المتضاربة للمدير المعني في مثل هذا الاجتماع، ويكون العقد عادلًا ومعقولًا في ظل هذه الظروف (مما يجعل هذا الشرط لا غنى عنه).
بالنسبة إلى الشركات المخولة للمنفعة العامة، يجب الموافقة على العقود المادية بنسبة لا تقل عن ثلثي مجموع أعضاء مجلس الإدارة، بما يشمل على الأقل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
فيما يتعلق بالعقود مع المسؤولين، يجب أن يكونوا مخولين من قبل مجلس الإدارة.
14. الإشعارات الإلكترونية والمشاركة عن بُعد في الاجتماعات
يعزز قانون الشركات المعدل في الفليبين الآن من استخدام التكنولوجيا، على سبيل المثال، الإشعارات الإلكترونية لاجتماعات المساهمين، واجتماعات مجلس الإدارة التي تتم عن طريق الاتصالات عن بُعد، مثل المؤتمرات عن طريق الفيديو أو المؤتمرات عن بُعد أو غير ذلك من وسائل الاتصال البديلة. يمكن أن يتم التصويت في اجتماعات المساهمين عن طريق الاتصال عن بُعد أو غيابيًا، إذا سمحت بذلك اللوائح الداخلية أو سمح به غالبية أعضاء مجلس الإدارة. بالنسبة للشركات المخولة بالمصلحة العامة، يمكن أن يتم التصويت لأعضاء مجلس الإدارة عن طريق المساهمين وذلك من خلال وسائل الاتصال عن بُعد أو غيابيًا؛ وذلك حتى دون وجود نص في اللوائح الداخلية يصرح بمثل هذه الطريقة في التصويت. ستقوم هيئة الأوراق المالية والبورصة بإصدار والقواعد واللوائح التنفيذية التي تحكم المشاركة والتصويت من خلال الاتصالات عن بُعد أو غيابيًا، مع مراعاة حجم الشركة وعدد المساهمين أو الأعضاء وهيكلها وغير ذلك من عوامل أخرى تتفق مع حماية اجتماعات المساهمين وتعزيزها.
15. السماح الآن بالتبرعات السياسية للشركات المحلية
عدل قانون الشركات المعدل في الفليبين المادة 36 (9) من قانون الشركات القديم، الذي كان يحظر على الشركات، المحلية أو الأجنبية، التبرع لأي حزب سياسي أو مرشح، أو حتى تقديم تبرعات لأغراض النشاط السياسي الحزبي. يمنع قانون الشركات المعدل في الفليبين الآن صراحة الشركات الأجنبية فقط من تقديم مثل هذه التبرعات.
يتعين على الشركات التي لديها أعمال حالية في الفلبين وتلك التي تتطلع إلى الاستثمار فيها مراعاة التغييرات والتعديلات المذكورة أعلاه، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تساعد في تبسيط هياكل الشركات أو إجراءاتها، أو تحسين ممارسات حوكمة الشركات. يجب على المستثمرين المحتملين أيضًا مراقبة القواعد واللوائح التنفيذية التي ستصدرها هيئة الأوراق المالية والبورصة لتنفيذ التغييرات المهمة التي أدخلها قانون الشركات الفليبيني المعدل.