بداية أود التأكيد على أننا كلنا في الهم شرق.. ولا ابالغ حين اقول أن معاناة المرأة في العالم  مجال العمل السياسي والسعي للحصول على حقوقها السياسية تتشابة. والتمييز ضدها في دول العالم حقيقة قائمة في كل دول العالموبنسب مختلفة..

مسيرة المرأة الكويتية في المطالبة بحقوقها طويلة بدأت منذ عام 1971  عندما بدأت تعي الظلم الذي وقع عليها من المادة الأولى من قانون الإنتخاب الذي إستبعد المرأة من صصفة الناخب ومن ثم حرمها من حق الإنتخاب والترشح وكذلك من المقعد الوزاري وإستمرت مطالبات المرأة   لتعديل قانون الإنتخاب 35. سنة لم تكل ولم تمل من المطالبة بحقوقها السياسية كاملة إنتخابا وترشيحا مع إيمانها بأن نيل الحقوق السياسية هو مدخل ومفتاح لنيل حقوقها المدنية والإجتماعية وتعديل القوانين المميزة ضد المرأة.

نتيجة لهذه الجهود تجاوب عدد من النواب بمجلس الامة مع هذه المطالبات وتقدموا خلال الفترة من 1973 إلى 2005 بعدد 12 إقتراح بقانون لتعديل المادة الأولى من قانون الإنتخاب. ولكنها لم تنجح بسبب موقف كل من الحكومة و النواب المعارضين لحقوق المرأة السياسية..

وفي 16 مايو 1999 أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد المرسوم بقانون 1999/9

 بتعديل المادة الأولى من قانون الإنتخاب وإزالة شرط الذكورة من صفات الناخب، وللاسف لم يحصل على الأغلبية اللازمة لإقراره من مجلس الامة. ولكن بعد 6 سنوات تحقق الحلم ففي 16 مايو 2005 تم إقرار قانون تعديل قانون الإنتخاب وأصبح الباب مفتوحا أمام المرأة الكويتية للإنتخاب والترشح وتولي المنصب الوزاري.. وبعدها بأيام تم الإعلان عن تعيين أول إمرأة بمنصب وزاري ولي الشر بأن أكون هذه المرأة.. كان حلما وتحقق.. الحمد لله

توليت 3 حقائب وزارية التخطيط والتنمية الإدارية، المواصلات، والصحة وفي كل منها حاولت جاهدة ونجحت في ترك بصكة واضحة لقدرات المرأة السياسية. 

خلال الفترة التي توليت بها الحقائب الوزارية ورغم قصر الفترة التي قضيت بها في كل وزارة ولكن تحققت عد من الإنجازات للصالح العام وما يلي من إنجازات لصالح المرأة:

1)تمكنت من إصدار القرار (949) من مجلس الوزراء يحظر على الوزارات ان تحدد الجنس  عند طلب إحتياجاتها الوظيفية وبما يكفل تكافوء الفرص وعدم التمييز ضد المرأة في شغل الوظائف

2)في يناير 2006 كانت الإستعدادات لأول إنتخابات برلمانية تخوضها المرأة. الكويتية وأدركت بحكم اهتمامي ومسئولياتي بأن تسجيل النساء سيتم في فبراير من ذلك العام والعدد يتجاوز ال 200 ألف إمرأة تنطبق عليهن شروط الانتخاب وهذا العدد يستغرق تسجيلهم يدويا أكثر من 3 أشهر مع احتمال تقاعس او تكاسل  عدد كبير منهن عن التسجيل فتقدمت بإقتراح لمجلس الوزراء بأن يتم التسجيل الالكتروني من خلال نظام الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبالتعاون مع وزارة الداخلية وبذا نضمن تسجيل جميع من تنطبق عليهن شروط الناخب خلال 3 أيام فقط، والحمد لله اقتنع َمجلس الوزراء بالإقتراح ورفع لمجلس الامة كمشروع قانون و تمت الموافقة عليه ونجحنا بتسجيل الناخبات لأول إنتخابات تشارك بها المراة الكويتية.. وهذا الحمد لله إنجاز يسجل لصالح المرأة ولصالح الممارسة الديمقراطية، حيث بعدها بأشهر قليلة حل البرلمان وأجريت إنتخابات جديدة شاركت فيها المرأة لأول مرة إنتخابا و ترشيحا..

3)عند إعداد خطة التنمية فتحنا الباب للنقاش المفتوح لجَميع شرائح المجتمع وأبرز هذه الشرائح الشباب والمرأة حتى يتم تضمين رؤيتهم ومقترحاتهم في الخطة التنموية وتكون خطة معبرة حقيقة عن الإحتياجات والتطلعات.. وكانت هذه المرة الأولى التي يفتح مشروع الخطة التنموية لنقاشَ مجتمعي ويسمع ذوي الإختصاص لذوي الإهتمام.

وخلال عضويتي في مجلس الأمة تم ما يلي من خلال الإقتراحات بقوانين ومن خلال عمل لجنة شئون المرأة التي تشرفت برئاستها:

1)تعديل جزئي قانون الرعاية السكنية لصالح المرأة وما زال الكثير لتحقيق مبدأ المساواة

2)تعديل قانون إقامة الاجانب بما يضمن حق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أن تكفل إقامة ابنائها وزوجها.

3)تعديل قوانين الرعاية الصحيـــة والتعليميــــة بما يكفل معاملة ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي  معاملة الكويتيين.

4)تعديل المرسوم بقانون الخدمة المدنية بما يكفل ويضمن تقليص الفجوة التميزية لصالح المراة الموظفة.

5)تعديل إجازة الوضع للموظفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وزيادتها من شهرين إلى 75 يوم للمزيد من الراحة للأم والطفل.

6)تقدمت بإقتراح بفنون لتجنيس ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي عندما البلوغ لسن الرشد وبعد تخييرهم بين جنسية والدهم وجنسية الام، ولكن لم يستكمل دورته التشريعية

7)تقدمت مع آخرين بإقتراح بقانون لتعديل قانون تملك الاجانب يسمح للابناء من أب غير كويتي بأن يحفظوا بورثهم من العقار بعد وفاة امهم والا يجبروا على بيعه عملا بالقانون الحالي الذي يمنع الغير كويتيين من تملك العقار.

8)عدد كبير من مقترحات القوانين في مجالات مختلفة مثل حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة، وقانون العمل، وقانون الخصخصة، وقانون الجامعات الخاصة، وغيرها كثير

هذا عرض مختصر لما يمكن ان تقدمه المرأة في العمل السياسي سواء كانت نائب في البرلمان او وزير يتولى مهام إدارة وزارته وإتخاذ القرار فيها وبمجلس الوزراء... إن المراة السياسية قادرة علي الإنجاز حتى لو كانت وحيدة ولكن بالتأكيد زيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار ستكون له بصمات أكثر واوضح  وتحقق مساحة أكبر من المساواة بين الجنسين  gender equality..