أولاً: لائحة تنظيم الاستثمار المباشر الوارد

1. إذا كانت شركة أجنبية وغير مقيمة ("ويشار إليه فيما يلي باسم المستثمر الأجنبي") (1) تمتلك أو تستحوذ على ما لا يقل عن 10 %[1] من الأسهم في شركة يابانية مدرجة إلخ (2) تمتلك أو تستحوذ على أسهم أو حصص ملكية في شركة يابانية غير مدرجة إلخ (3) تقوم بإنشاء مكتب فرعي أو مصنع أو أي مكان عمل بخلاف مكتب ممثل في اليابان، أو (4) تقوم باتخاذ إجراء مماثل ("الاستثمار المباشر الوارد")، فلا يشترط على المستثمر الأجنبي الحصول على أي موافقة مسبقة، ولكن عليه أن يقوم بتقديم تقرير إلى وزير المالية والوزراء المعنيين الأخرين بشأن هذا الاستثمار المباشر الوارد ووقت ضخ الاستثمارات وبعض المعلومات الأخرى من خلال بنك اليابان بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التالي في الحالات غير المذكورة في البند أدناه.
2. بصرف النظر عما سلف ذكره، يجب على المستثمر الأجنبي في الحالات التالية أن يقوم في المقام الأول بتقديم إشعار بخصوص الغرض التجاري من الاستثمار المباشر الوارد ومقداره ووقت تنفيذه بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى لوزير المالية والوزير المعني بالأعمال التجارية عن طريق بنك اليابان ويتوجب عليه ألا يقوم بمباشرة الاستثمار المباشر الوارد إلا بعد اليوم الأخير من فترة الفحص البلغ مدتها 30 يومًا. ويجوز لوزير المالية والوزير المختص تقليل الفحص عن هذه المدة أو تمديدها حتى خمسة أشهر. ويجوز لوزير المالية والوزير المعني أن يوجه التعليمات إلى المستثمر الأجنبي للقيام بتعديل موضوع الاستثمار المباشر الوارد أو تعليقه حسب إجراءات معينة.

وفيما يلي الحالات التي يتوجب فيها على المستثمر الأجنبي تقديم الإشعار:

1. أن يكون المستثمر الأجنبي من بلد أخري غير البلدان الوارد ذكرها في القائمة المحددة.

وتشتمل تلك القائمة بتاريخ 15 فبراير 2020 على 166 دولة منها الإمارات العربية المتحدة والجزائر وإسرائيل وإيران (التي تسري بخصوصها لائحة أخرى مذكورة أدناه) ومصر وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية وسوريا والسودان وتونس وتركيا والبحرين والمغرب والأردن ولبنان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع ذلك فهي تستثني الاستثمارات القادمة من اليمن والعراق وفلسطين وليبيا.

 

2. إذا كان من المرجح أن يؤدي الاستثمار المباشر الوارد إلى:

1. المساس بالأمن الوطني أو الإخلال بالنظام العام أو عرقلة الجهود الرامية إلى المحافظة على السلامة العامة؛ او
2. إحداث أثر سلبي كبير على سير العمليات التجارية في الاقتصاد الياباني بشكل سلس.

 

ويتم تصنيف الاستثمارات المباشرة الواردة التي المذكورة أعلاه على أنها تندرج بشكل رئيسي تحت أحد أنواع الأعمال التالية:

1. (أ) الأسلحة وما إلى ذلك من (ب) طائرات، (ج) سواتل اصطناعية وصواريخ إلخ (د) مفاعلات نووية وتوربينات النووية ومولدات الطاقة النووية ومواد المصدر النووي ومواد الوقود النووي، و (و) السلع المدرجة للرقابة الأمنية على الصادرات.
2. (أ) معظم أنواع الزراعات، (ب) معظم الغابات، (ج) معظم مصائد الأسماك، (د) إنتاج النفط الخام وإنتاج الغاز الطبيعي، (هـ) بعض أنوع الشركات المصنعة مثل (أ.أ) مثل المستحضرات البيولوجية (ب.ب) تكرير ومصافي النفط، (ج.ج) زيوت التشحيم والشحوم (د.د) الأحذية المطاطية أو البلاستيكية، (هـ.هـ) الجلود، (و.و) الدوائر المتكاملة (ز.ز) وسائط ذاكرة أشباه الموصلات، (ح.ح) الأقراص البصرية والأشرطة والأقراص المغناطيسية ، (2) لوحات تنفيذ الدوائر الإلكترونية، (ط.ط) معدات الاتصالات السلكية، (ي.ي) الهواتف المحمولة ونظام الهاتف الشخصي، (ك.ك) معدات الاتصالات اللاسلكية، (ل.ل) أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التخزين الخارجية، و (م.م) بعض البرامجيات[2]، (و) معظم موردي الكهرباء والغاز والحرارة والمياه، (ز) أنواع كثيرة من مزودي خدمات المعلومات والاتصالات (ح) أنواع وسائل النقل المتعددة، (ي) النفط بالجملة والتجزئة (ي) الزراعة والغابات والاتحادات التعاونية لمصائد الأسماك، (ك) الخدمات الأمنية (ل) الآخرين.

 

ومع ذلك، يتم استثناء واستبعاد العديد من أنواع الأعمال من القائمة المذكورة أعلاه كما يلي:

3. الحكومة الإيرانية والمواطنون الإيرانيون والشركات الإيرانية ممن يقومون باستثمار مباشر وارد في مجال (أ) الصواريخ إلخ (ب) المفاعلات النووية والتوربينات النووية ومولدات الطاقة النووية ومواد المصدر النووي ومواد الوقود النووي (ج) المركبات الجوية بدون طيار و(د) غيرها.

ثانيا - السمعة التجارية

1. علاوة على الاشتراطات المذكورة في البند أولا أعلاه، توجد بعض الأعمال القليلة التي يحظر على المستثمرين الأجانب العمل والاستثمار فيها مثل بعض عمليات البث الإذاعي ومحطات الإذاعة وخدمات النقل الجوي.
2. توجد بعض الأعمال التي يلزم فيها الحصول على تراخيص مثل البنوك وقطاع التأمين وفي مجال الكهرباء وتسويق المستحضرات الصيدلانية أو التسجيلات مثل الأعمال في الأدوات المالية والأعمال الأخرى ذات الصلة بالكهرباء.

ثالثا – الكيانات التي يتم من خلالها مزاولة الأعمال التجارية

1. إن الطريقة الأكثر شيوعا لمزاولة الأعمال التجارية من خلالها في اليابان هي عن طريق تأسيس شركة بالرغم من وجود أنواع كثيرة من الشراكات. توجد أربعة أنواع من الشركات يمكن تأسيسها في اليابان: شركة أسهم وشركة توصية عامة وشركة توصية بسيطة وشركة ذات مسؤولية محدودة.

وفي غالب الأحيان يتم الاستثمار في اليابان عن طريق تأسيس شركات الأسهم لأنها تجعل من السهل الحصول على ائتمانات أو قروض من المؤسسات المالية. ويمكن أن تتألف شركات الأسهم على الأقل من مساهم واحد ولا يوجد حد أدنى لشروط رأس المال. كما أن الهيكل التنظيمي لشركات الأسهم يمكن أن يكون مرناً جدا ومع ذلك من المعتاد أن يكون لشركة الأسهم مجلس الإدارة ومدقق حسابات لأنه من الأسهل الحصول على الائتمان أو قروض لهذا النوع من الشركات.

ويطلق على شركات التوصية العامة وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة مسمى "شركات العضوية". ولا تضم شركة التوصية العامة إلا عضو (أعضاء) ذوي مسؤولية غير محدودة. أما شركة التوصية البسيطة فإنها تتألف من عضو (أعضاء) ذوي مسؤولية غير محدودة وعضو (أعضاء) ذوي مسؤولية محدودة. وتتألف شركة التوصية البسيطة فقط من عضو (أعضاء) ذوي مسؤولية محدودة. ونظراً للمخاطر المترتبة على المسؤولية غير المحدودة، فإن عدد شركات التوصية العامة وشركات التوصية البسيطة محدود جداً في اليابان. وقد شهد تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة زيادة مطردة مقارنة بالوضع السابق لأن تكلفة الإنشاء والتشغيل فيها أقل من شركة الأسهم. ويميل بعض المستثمرين الأجانب إلى تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لأنه يمكن تصنيفها على أنها "كيان تمرير دخل أجنيي" في ظل قوانين ضريبية أجنبية معينة بالرغم من عدم تصنيفها على أنها "كيان تمرير دخل أجنبي" في اليابان.

1. وعلاوة على ذلك يجوز للشركة الأجنبية والتي تسمى بالأحرى المستثمر الأجنبي تنفيذ المعاملات بشكل مستمر في اليابان بعد قيامها بتحديد ممثلها (ممثليها) في اليابان والذي لابد أن يكون له مقر وعنوان في اليابان وتسجل كشركة أجنبية دون إنشاء مكتب في اليابان.