في منتصف ديسمبر 2019 شهدت مدينة ووهان (في وسط الصين) أول حالات تفشٍّ لفيروس كورونا (المستجد 19) لتأتي حكومة ووهان وتعلن في الرابع والعشرين من يناير 2020 عن الإغلاق الحكومي في كامل المدينة التي يقطنها حوالي 11 مليون نسمة، وما لبث هذا الإغلاق ممتدا حتى عم مقاطعة هوبي بالكامل (التي يقطنها 58.5 مليون نسمة) حيث تم حظر دخول أو خروج الأشخاص والمركبات باستثناء المواد اللازمة لمكافحة هذه الجائحة أو أي إمدادات ضرورية للاحتياجات اليومية في هذه المقاطعة التي تقع وسط الصين. وفي السادس والعشرين من يناير 2020 أصدر مجلس الدولة في الصين تعميمًا حكوميًا[1] بتمديد عطلات رأس السنة الصينية الجديدة لمدة ثلاثة أيام وأتبعه بتعميمات رسمية تحظر على العديد من المقاطعات استئناف الأعمال أو المدارس حتى التاسع من فبراير 2020 باستثناء القطاعات الحيوية التي تعمل في مكافحة هذه الجائحة وتوفير احتياجات الحياة اليومية والاحتياجات الأساسية في المدينة[2]. ومع استمرار تفشي الفيروس أقدمت بعض المناطق (مثل جواندونغ في جنوب الصين)، والتي عانت تأثيراً أقل نسيباً من فيروس كورونا، على اتخاذ قرار لاستئناف العمل بشكل كامل منذ العاشر من فبراير 2020، إلا أن بعض المناطق الأخرى القريبة من مركز تفشي الفيروس مثل تشنغتشو (التي تقع حوالي 500 كيلومتر شمال مدينة ووهان مركز تفشي الفيروس) قامت بحظر استئناف العمل في قطاع الإنشاءات (عدا المشروعات الهامة بالنسبة للحياة المدنية مثل الإنشاءات الخاصة بوسائل النقل العامة وسياسة الإسكان التفضيلية لذوي الدخل المحدود) حتى السادس عشر من مارس 2020.

ومنطقياً ليست الصين وحدها هي التي تتخذ تدابير لمكافحة هذه الجائحة؛ حيث قامت بعض الدول الأجنبية بفرض حظر على سفر المواطنين الصينيين. ومن جهة أخرى قامت بعض شركات الطيران الدولية بالإعلان عن إلغاء مؤقت للرحلات المتجهة إلى الصين والقادمة منها؛ فيما قامت المنظمات الدولية مثل جولدمان ساكس لإدارة الأصول ونقابة المحامين بين دول المحيط الهادئ (IPBA)  بإلغاء اجتماعاتها أو مؤتمراتها السنوية أو تأجيلها (المؤتمر العالمي للهواتف النقالة 2020 في برشلونة ومؤتمر نقابة المحامين بين دول المحيط الهادئ  2020 في شنغهاي).

وغني عن القول أن توقف الإنتاج داخل الصين والإغلاق الحكومي في المقاطعات الصينية التي بها صناعات تحويلية كثيفة وإلغاء حركة الانتقالات الدولية إلخ، قد تسبب بشكل مباشر وغير مباشر وأدى إلى التأخير أو الإخفاق في أداء وتنفيذ العقود. وفي هذا الصدد، أصدر المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية  CCPIT أول "شهادة قوة قاهرة" في 2 فبراير 2020 لشركة تصنيع في مقاطعة تشجيانغ وذلك لتأييد الإعلان عن آثار القوة القاهرة على قدرة الشركة الصينية على تقديم البضائع إلى مصنع أفريقي. ومع ذلك سرعان ما قامت رويا دوتش شيل بي آي سي وشركة توتال إس إيه بالرفض العلني لإشعار القوة القاهرة الصادر عن مشتر صيني LNP. تسعى الأطراف المتضررة بترقب للحصول على مشورة قانونية وتتساءل عما إذا كانت القوة القاهرة هي الحل لعرقلة أداء العقد التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد 19.

وانطلاقاً من هذه الضرورة القانونية الفعلية البارزة، فإن مؤلف هذه الورقة يريد تسليط بعض الضوء على تعريف حالات القوة القاهرة وتطبيقها من منظور النظام القانوني الصيني ومن ثم تقديم بعض الاقتراحات إلى الأطراف المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد 19 لحمايتها الحماية المناسبة بناء على حالات القوة القاهرة.

 

1. تعريف حالة القوة القاهرة وتوابعها وآثارها القانونية بناء على القانون الصيني

تنص المادة 180 من الأحكام العامة في القانون المدني الصيني (GPCL) على تعريف حالة القوة القاهرة بأنها "أي أثر أو ظرف موضوعي حتمي ولا يمكن التنبؤ به ولا يمكن التغلب عليه".

وتنص نفس المادة على أنه "عندما يعود الإخفاق في أداء الالتزامات المدنية لحالة قوة قاهرة فلن تترتب عليه مسؤولية مدنية باستثناء ما ينص عليه أي قانون بخلاف ذلك".

تتبع أحكام قانون العقود الصيني نفس النهج المنصوص عليه في القانون المدني الصيني؛ حيث تنص المادة 117 على أن القوة القاهرة هي أثر أو ظرف موضوعي حتمي ولا يمكن التنبؤ به ولا يمكن التغلب عليه". وفي حالة الإخفاق في أداء أو تنفيذ العقد بسبب حالة القوة القاهرة وما نتج عنها من آثار، فسوف يتم إعفاء الأطراف إعفاءً جزئيًا أو كليًا من المسؤولية باستثناء ما ينص القانون على خلافه. وإذا وقعت حالات القوة القاهرة بعد تأخر الأطراف في أداء أو تنفيذ العقد فلا يمكن إعفاؤهم من المسؤولية بسبب الإخفاق في تنفيذ وأداء العقد. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 49-1 على أنه بإمكان الأطراف إنهاء العقد إذا استحال تنفيذ أهدافه بسبب حالة القوة القاهرة. بالإضافة إلى الشروط "العامة" المذكورة أعلاه، ينص قانون العقود على حكم محدد يعتمد على نوع الأطراف المتعاقدين؛ على سبيل المثال بالنسبة لنقل البضائع، من المقرر أن الناقل لن يتحمل مسؤولية التعويض في حالة حدوث تلف بالبضائع أو تعرضها للتدمير بسبب القوة القاهرة، ومن الجهة الأخرى فلن يكون مالك البضائع مسؤولاً عن دفع التعويض إذا تعرضت البضائع للتلف أو التدمير أثناء النقل بسبب حالة القوة القاهرة. وتوجد بعض القوانين الصينية الأخرى مثل قانون السفر الصيني والقانون الصيني البحري إلخ والتي تتبنى فكرة مماثلة وتنص على إعفاء الأطراف المتضررة من حالة القوة القاهرة من المسؤولية.

وبالرغم من أن الأثر القانوني لحالة القوة القاهرة أكثر أو أقل وضوحًا، فإن القانون لم يتطرق لتعريف صريح لها مطلقاً، ناهيك عن أن القانون المدني الصيني وقانون العقود لم يقدما تعريفًا آخر لكلمة "غير متوقع" و "حتمي" و "لا يمكن التغلب عليه"، ومن هنا أضحى تحديد حالة القوة القاهرة حسب الممارسة القانونية الصينية يعتمد اعتماداً رئيساً على تقدير القاضي في كل حالة على حدة، رغم أن تلك العبارة تشتمل بشكل عام على الكوارث الطبيعية (مثل الأعاصير والزلازل والفيضانات إلخ) والحوادث الاجتماعية (مثل تغيير الحكومة والحرب والاضطرابات الاجتماعية إلخ)، والإجراءات الحكومية (مثل المصادرة)[3].

وفيما إذا كان من الممكن تعريف الجائحة كحالة قوة قاهرة، فمنذ تفشى السارس في عام 2003 لا تزال المناقشات قائمة وأخذت معظم المحاكم الصينية بالقول أن السارس كارثة طبيعية تندرج تحت حالات القوة القاهرة.[4]

واليوم وبعد مرور 17 عاماً فما زلنا أمام نفس المعضلة القانونية. ففي العاشر من فبراير 2020، أشارت اللجنة التشريعية التابعة للجنة الدائمة لمجلس الشعب[5] خلال مؤتمر صحفي أن فيروس كورونا المستجد 19 باعتباره حالة طوارئ صحية عامة قد أدى إلى اتخاذ الحكومة لتدابير مقابلة لمكافحة هذا الوباء، وبناء عليه فإن الأطراف الذين لا يستطيعون أداء وتنفيذ التزاماتهم التعاقدية (المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد 19) يمثلون حالة قوة قاهرة حتمية ولا يمكن التنبؤ بها ولا يمكن التغلب عليها.

وانطلاقاً من هذا التفسير الصادر عن اللجنة المعنية التابعة للجنة الدائمة للجهاز التشريعي الوطني الصيني، فإن تفشي فيروس كورونا المستجد 19  يعتبر من حالات القوة القاهرة، ومن ثم يمكن تطبيق أحكام القوانين الصينية ذات الصلة في الحالات التي يمثل فيها فيروس كورونا المستجد 19 عائقاً أمام أداء وتنفيذ العقد إذا تم استيفاء جميع الأركان الرئيسة المذكورة في الجزء 2 أدناه.

2.  الأركان الرئيسة لسن تشريع بموجب القانون الصيني في الممارسة القضائية.

إذا كان تعريف فيروس كورونا المستجد باعتباره حالة قوة قاهرة يمثل الخطوة الأولى، فإن معرفة الأركان الأساسية لتطبيق إجراءات الحماية ذات الصلة تعتبر هي الخطوة الثانية. والمادة 118 من قانون العقود الصيني ينص على أنه يتعين على الطرف الذي يعجز عن أداء وتنفيذ العقد بسبب القوة القاهرة أن يخطر الطرف الآخر في الوقت المناسب بغية تخفيف آثار الخسارة التي تلحق بالطرف الآخر. ومع ذلك فهناك الكثير من الأركان يتم تقييمها في ضوء الممارسة القضائية الفعلية استنادًا إلى الأحكام المنشورة على بوابة الأحكام الصينية على الإنترنت. وقد أوردت في هذه الورقة بعض الأركان المستنبطة من أحكام سابقة عن طريق بحث غير شامل أجريته للقضايا التي اعتمد فيها الأطراف على حالة القوة القاهرة كحجة للدفاع عن أنفسهم. وبالرغم من أن الصين نظام قانوني مدني والقضايا السابقة لا تراعي السوابق القضائية، فإنها لا تزال تلقي بعض الضوء على كيفية تفسير القوانين وتطبيقها في الواقع، وبالتالي فإنها ذات أهمية لمن يطبقونها.

3. ليس من الضروري أن يتضمن العقد شرط القوة القاهرة لإنفاذ هذا الإجراء.

وبما أن القانون المدني الصيني وقانون العقود الصيني ينصان على أن حالة القوة القاهرة تعتبر بمثابة إعفاء من مسؤولية التقصير، فليس من الضروري وجود شرط القوة القاهرة في العقد لإنفاذ هذا الإجراء. صدر الحكم Su 06 [6]لسنة (2019) مدني نهائي رقم 32 عن المحكمة المتوسطة لمدينة نانتونغ بمقاطعة جيانغسو؛ حيث أفاد القاضي أنه "سواء تضمن العقد شرط القوة القاهرة أم لا فإن ذلك لا يؤثر على التطبيق المباشر لأحكام القانون". وبصرف النظر عما سبق أعلاه، فلا تزال المقترحات توصي بإدراج شرط "القوة القاهرة" في العقد كونه شرطاً مفيداً؛ حيث أنه يمكن للأطراف بموجب هذا البند إصدار تعليمات أفضل وأكثر وضوحًا حول الكيفية التي ينبغي على الطرف المتضرر من حالة القوة القاهرة التصرف وفقاً لها مثل الوقت المحدد لإرسال الإخطار والتدابير التفصيلية الواجب اتخاذها للتخفيف من الخسائر إلخ.

4. سوف يتم تقييم وقياس ضعف القدرة الناتج عن حالة القوة القاهرة على أداء وتنفيذ العقد تقييماً دقيقاً ومتأنياً.

ولوضع الإعفاء من مسؤولية التقصير موضع التنفيذ، فإنه يتعين أولا أن تقع حالة القوة القاهرة الموضوعية، وثانياً أن تتسبب حالة القوة القاهرة تلك في عرقلة أو إعاقة أداء وتنفيذ العقد بشكل فعلي. وبما أن حالة القوة القاهرة يمكن أن تؤثر على الأطراف بطرق مختلفة سواء كان العجز عن الأداء يرجع إلى ضعف القدرة الناشئة عن القوة القاهرة أم كيفيته، فهما يمثلان أحد الأركان الرئيسة التي ينبغي على المحكمة مراعاتها. وبالنسبة للإرشادات المتعلقة بالعديد من قضايا المحاكمات القضائية في الدعاوى التجارية المرتبطة بتفشي فيروس كوورنا المستجد 19 التي أصدرتها الدائرة المدنية الثانية في المحكمة العليا لمقاطعة تشجيانغ[7]، فقد ذكر أنه "بالرغم من أن فيروس كورونا المستجد 19 يمثل حالة قوة قاهرة فإنه لا يعرقل أداء العقد بالكامل"، وأفاد أيضاً "بأنه من الضروري توافر كافة الأركان مثل وقت توقيع العقد والإطار الزمني للتنفيذ ومدى ملاءمة البديل وتكلفة الأداء لقياس تأثير فيروس كورونا المستجد على أداء وتنفيذ العقد".

وبالفعل فإن نفس الفكرة تم تبنيها في الحكم (2017) Yue0307 مدني أول درجة رقم 399 [8] الصادر عن محكمة لونغانغ الجزئية بمدينة شنيجين، حيث زعم المدعي أن السياسة التي أصدرتها الحكومة مؤخراً بشأن الزيادة الإلزامية بنسبة 20٪ في الدفعة المقدمة عند قيام مواطن من شنيجين بمعاملة شراء عقارية ثانية بعد توقيعه على عقد شراء العقارات قد أعاقت قدرته على الأداء وبناء على ذلك فقد استقر في يقين القاضي أن هذا القانون الحكومي ليس من شأنه أن يعيق فعلياً قدرة المدعي على الأداء وذلك أن الإشعار التكميلي لهذه السياسة اشترط أنه لو قام المشتري بسداد وديعة قبل إصدار الوثيقة فإن السياسة القديمة (مبلغ الدفعة المقدمة الأولى) تطبق. ولهذا، بالرغم من أن السياسة الحكومية يمكن اعتبارها كقوة قاهرة لكنها لم تؤثر فعليًا على قدرة المدعي على الأداء ومن ثم لا يمكنه التذرع بذلك كسبب لإنهاء العقد.

1. إن إرسال إشعار فوري وقيام الطرف باتخاذ جميع التدابير الممكنة حسب استطاعته للتخفيف من الخسائر أمران ضروريان لتكوين حماية في حالات القوة القاهرة.

ينص قانون العقود الصيني صراحة على ذلك ومن ثم فإنه الركن الأكثر تقييما وقياساً بشكل متكرر في القضايا السابقة ذات الصلة. وقد استقر في يقين قاضي المحكمة العليا في حكمه الصادر في تيانجين في عام 2002 في قضية شركة زونجغ جنرال للاستيراد والتصدير ضد شركة تيانجين هاربور هاربور سكند بير ليمتد[9] أنه بالرغم من أن المدعى عليها (تيانجين هاربور) لم تستطع إنقاذ جميع بضائع المدعي المودعة في المرفأ من موجة المد البحري الناتجة عن الإعصار بعد ورود توقعات الطقس لمرفأ تيانجين من المركز الوطني للتنبؤات البحرية، وذلك أن مرفأ تيانجين قام بصفته مشغل الميناء ببذل العناية الواجبة وتنظيم الكثير من القوى البشرية والمعدات لتسريع تحميل ونقل البضائع. وبالنظر إلى حالة الطقس والوقت والمعدات وطبيعة البضائع فكون تيانجين هاربور لم تقم بنقل البضائع المخزنة ومنها بضائع المدعي إلى أماكن أعلى، يعتبر عدم أداء معقول، ومن ثم فإن شركة تيانجين هاربور محمية بموجب القوة القاهرة. وفي قضية أخرى (2006)، حكم هو أول درجة متوسط مدني نهائي رقم [10]609، رأى القاضي أن شركة الخطوط الجوية الصينية الشرقية لم تتحر جميع التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من خسارة المسافر (المدعي)؛ حيث أنها لم تخبره أن عليه الانتظار لثلاثة أيام أخرى للمقياس الثاني إذا صعد على متن الرحلة الأولى ولم تقترح عليه أن يركب رحلة في يوم آخر من شنغهاي عندما تأخرت رحلته من شنغهاي إلى هونغ كونغ بسبب الثلوج، ولكن شركة الطيران قامت بدلاً من ذلك بالتأكيد للمسافر أنها سوف تساعده في حل المشكلة، وفي واقع الأمر لم تساعده على تغيير تذكرة الطيران أو تعويض التكاليف التي تكبدها في مطار هونغ كونغ أثناء الانتظار. ولهذا فإن المحكمة رأت أن القوة القاهرة ليست سبباً لإعفاء شركة الطيران من المسؤولية.

تقديم مقترحات عملية للشركات المتضررة من جائحة فيروس كرونا المستجد لكي تشملها حماية القوة القاهرة في النظام القانوني الصيني

بناء على الأركان الرئيسة التي تم تقييمها وقياسها في الممارسة القضائية التي تستخدم فيها حالات القوة القاهرة كحجة للإعفاء من المسؤولية، فإن مؤلف هذه الورقة يقدم هذه المقترحات للكيانات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد 19 لمن يعتزم اللجوء لحماية القوة القاهرة:

1. طلب المشورة القانونية المهنية. لا تتضمن هذه الورقة ما يشكل أو قد يشكل رأياً قانونياً. ولهذا فالأجدر بمن يقرأ هذه الورقة أن يطلب الدعم القانوني من محام صيني.
2. مراجعة تاريخ توقيع العقد. إذا كان بعد تفشي فيروس كورونا المستجد -19 فمن المحتمل إلى حد كبير أن شرط القوة القاهرة لن يسري عليه.
3. مراجعة شرط القوة القاهرة في العقد، فإذا كان العقد يتضمن هذا الشرط فيجب الامتثال للشروط؛ مثل المدة الزمنية المنصوص عليها للإخطار والتدابير الواجب اتخاذها إلخ.
4. إرسال إشعار فوري إلى الطرف الآخر بعد علم الطرف المتضرر بتضرره من جائحة فيروس كورونا المستجد-19 والاحتفاظ بالأدلة مثل إشعار الإرسال والتعميم الرسمي والإشعارات والسياسة التي أصدرتها الحكومة. فبالرغم من أن أول حالات لتفشي الفيروس قد سجلت في منتصف ديسمبر 2019 في مدينة ووهان، فقد تم اتخاذ إجراءات حكومية مختلفة على مختلف المستويات داخل الصين أو عالميًا في أوقات مختلفة. ومن الأهمية بمكان إرسال إشعار بأثر فوري إلى الطرف الآخر متى رأى الطرف المتضرر أن قدرته على الأداء تتأثر بالوضع القائم، ناهيك عن أن الاحتفاظ بكافة الأدلة يعتبر أمراً مهماً أيضاً ليس فقط كدليل على المرسلة مع الطرف الأخر ولكن أيضاً كدليل في حالة رفع دعوى قضائية. وبالنسبة للإرشادات المتعلقة بالعديد من قضايا المحاكمات القضائية في الدعاوى التجارية المرتبطة بتفشي فيروس كوورنا المستجد 19 التي أصدرتها الدائرة المدنية الثانية في المحكمة العليا لمقاطعة تشجيانغ[11]، فإنها تنص على أنه بسبب توقف عمل شركات البريد بسبب إجراءات مكافحة الوباء، فإن الإشعار المرسل عبر الرسائل النصية القصيرة ورسائل وي شات[12] والبريد الإلكتروني يمكن الاعتداد بها كدليل.
5. الشروع في مفاوضات مع الطرف الآخر للتوصل إلى تدابير تحفظية بموافقة الطرفين من أجل تخفيف الخسارة. إن الإعفاء من المسؤولية لن ينطبق إلا على مقدار الخسارة الذي اتخذ فيه الطرف المتضرر جميع التدابير اللازمة لتخفيفه، ولهذا يتعين على الطرف المتضرر اتخاذ الإجراءات المعقولة حسب قدراته وسيكون من الأفضل لو تم التفاوض بين الطرفين على التدابير والاتفاق عليها ليكون من الأسهل إثبات ذلك في الدعوى.