. السؤال الأول: أرجو تقديم نبذة مختصرة عن نفسك:

بدأت حياتي المهنية كمحامٍ عام 1983 في مكتب المحاماة ، وترأست مجموعة تسوية المنازعات الألمانية من عام 2002 حتى عام 2013 ومجموعة التحكيم الدولية التابعة لـ CMS من عام 2013 حتى عام 2018.

  اعتبارًا من 1 تموز (يوليو) 2018 ، تم تعييني كعضو في محكمة التحكيم الدولية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ، فأنا شريك في شركة محاماة محلية ومتعددة الجنسيات في الإجراءات أمام المحاكم الألمانية وكذلك في إجراءات التحكيم الوطنية والدولية ، مع خبرة خاصة في المنازعات الناشئة عن معاملات الاندماج والشراء ، ونزاعات المساهمين ، وحالات مسؤولية التطوير والتطوير.

أنا متخصص في المنازعات المتعلقة بقانون الطاقة والمقاضاة التجارية العامة.

لقد تخصصت في المنازعات المتعلقة بقانون الطاقة والمقاضاة التجارية العامة. لقد مثلت العملاء في عدد كبير من إجراءات التحكيم الدولية بموجب قواعد مؤسسية مختلفة

 

2. السؤال الثاني: ما هي بعض عوامل النجاح اللاحقة للدمج والاستحواذ؟

 

كوني محامية متخصصة في النزاعات؛ فأنا لا أشارك في العادة في الأنشطة اللاحقة للدمج الخاصة بالمشتري. ومع ذلك، ومن واقع تجاربي وخبراتي التي اكتسبتها من العمل في النزاعات اللاحقة لإبرام الصفقات، فإنني أرى أنه من الأهمية بمكان بالنسبة للمشتري أن يحتفظ بالموظفين الرئيسين الذين يعملون بالجهة محل الدمج، وأن يقوم ببناء الثقة بين الموظفين في جهة الدمج والمالكين الجدد بسرعة كبيرة بعد إتمام الصفقة. وأعتقد أن التكامل اللاحق لعملية لدمج يعتبر عاملاً رئيساً لإنجاح الصفقة.

 

فيما يتعلق باحتمال نشوب النزاعات، أود أن أنصح أطراف الصفقة ببذل بعض العناية الواجبة اللاحقة لعمليات الدمج والاستحواذ. في الغالب يكون المشتري منشغلاً بدمج المنظمة المستهدفة في مجموعته، ومن ثَمّ لا تتم المتابعة اللاحقة لإنجاز الصفقة. وبالمثل، يميل البائع إلى الدخول في مشاريع أخرى بمجرد قبض ثمن الشراء. ومع ذلك، فإن اتفاقيات البيع والشراء تتضمن في العادة الكثير من الآجال للحقوق المحتملة لكل من البائع والمشتري والتي يجب مراعاتها لحماية هذه الحقوق. وغالبًا ما تنشأ النزاعات بسبب عدم مراعاة المتطلبات التعاقدية للحقوق ذات الصلة.

 

3. السؤال الثالث: ما هي بعض تحديات حل النزاع اللاحق للاستحواذ؟

بالرغم من أن المحامين المتخصصين في الدمج والاستحواذ يهتمون اهتماماً كبيراً بأخذ الحيطة عند التفاوض على جميع البنود الواردة في اتفاقية البيع والشراء، فإن الصياغة تكون غامضة في بعض الأحيان عند النظر إليها نظرة خارجية. ومن ثم تنشأ العديد من النزاعات اللاحقة للدمج والاستحواذ من السؤال عن طريقة فهم بند معين. وغالبًا ما نواجه هنا اختلافات ثقافية؛ حيث يدفع أحد الأطراف بأنه لا يمكن تفسير الشرط التعاقدي، ولكن يجب أخذ المعنى الظاهري، بينما يصر الجانب الآخر على ضرورة مراعاة تاريخ تطور الصياغة المحددة محل النزاع.

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية البيع والشراء تتضمن عادةً نظام مسؤولية محددًا للغاية تم التفاوض عليه بالتفصيل. على سبيل المثال: بيان الإقرارات والضمانات. ولذلك فإن المشترين في الغالب يحاولون محاولات جدية للقول بأن مطالبتهم مطالبة ضمان، على الرغم من أن هذا قد يجعل الصياغة فضفاضة إلى حد كبير. وفي مثل هذه الحالات نحن نلاحظ أن المشترين يحاولون رفع المطالبات بالتعويض عن الأضرار خارج إطار الضمانات المتفاوض عليها. وهذا من شأنه أن يخلق مشاكل جديدة (انظر السؤال 4).

 

4. السؤال الرابع: ما هي بعض التطورات الحديثة التي شهدتها نزاعات الاستحواذ والدمج خلال السنتين الأخيرتين؟

نظرًا لمحدودية نظام المسؤولية الذي أشرت إليه سابقاً، فإننا نرى في كثير من الأحيان أن المشترين يحاولون الإقرار بسوء النية من جانب البائع للتغلب على قيود نظام الضمان في اتفاقية البيع والشراء. وهذا يعني أن المشتري المطالب يدعي حدوث احتيال من جانب البائع، وليس فقط أنه بالعادة صعب للغاية إثبات الاحتيال. ولقد لاحظت أن القول بالاحتيال دائمًا يؤدي إلى النزاع الذي يبرز بطريقة عاطفية وغير عقلانية للغاية ويؤدي إلى معارك عنيفة أكثر مما رأيناه في الماضي.

 

5. السؤال الخامس: إلى أي مدى يمكن أن يعكس التحكيم التعقيدات والتفاصيل الدقيقة لصفقات الدمج والشراء، وفقاً لوجهات نظر ممارسي التحكيم والصفقات؟

أعتقد أن التحكيم في وضع جيد جداً يؤهله لمراعاة التعقيدات التي تنطوي عليها العديد من صفقات الدمج والاستحواذ؛ كونه يوفر الكثير من المرونة في الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، ففي العادة تأخذ هيئات التحكيم وقتا أطول للنظر في دراسة تفاصيل النزاع مقارنة بالمحاكم العادية. على سبيل المثال يكون المحكمون على استعداد لمراجعة مسودات اتفاقيات البيع والشراء المختلفة لفهم وضع بند معين (شريطة أن يقوم الأطراف بتقديمها في إجراءات التحكيم). بالإضافة إلى ذلك، في العادة يستطيع أعضاء هيئة التحكيم ولديهم القدرة على قراءة لغة العقد وفهم تعقيداتها حتى وإن لم تكن لغتهم الأم. ولعل ذلك يرجع إلى أن الأطراف يقومون في العادة باختيار المحكمين وأمامهم الفرصة لإيجاد أشخاص يمتلكون المهارات اللغوية اللازمة.

 

6. السؤال السادس: كيف يتم هيكلة تمويل نزاعات الدمج والاستحواذ في حالة المستثمرين الاستراتيجيين والماليين (مشكلة تمويل الطرف الثالث)؟

 

ليس لدي أي خبرة مباشرة في التمويل بواسطة طرف ثالث، إلا أنني أعتقد أن تمويل الطرف الثالث يستخدم بشكل متزايد في جميع أنواع النزاعات الكبيرة. وفي رأيي أن التمويل بحد ذاته ليس المشكلة، ومع ذلك فلابد من الكشف عن استخدام تمويل الطرف الثالث لهيئة التحكيم وإلى الطرف الآخر. ويتعين على الجهة الحاصلة على تمويل من الطرف الثالث أن تتحمل نفس التزامات الإفصاح كالمحكّمين.

 

7. السؤال السابع: إن مبادرة الحزام والطريق تحمل في طياتها مئات صفقات الدمج والاستحواذ. فكيف يمكن للتحكيم تعزيز تطوير استراتيجية العمل هذه؟

 

أتوقع أن تكون معظم العقود المتعلقة بأي نوع من أنواع مشاريع البنية التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق عبارة عن صفقات عابرة للحدود، وبالتالي فإنها تستلزم عقد شراكات مع شركات من بلدان مختلفة. وفي رأيي أنه من الضروري للغاية أن يتفق الطرفان في هذه العقود على شرط التحكيم في بند تسوية المنازعات. وأعتقد أنه من غير المنطقي تمامًا ألا يتفق الطرفان على وضع شرط التحكيم في العقد والاقتصار على التقاضي أمام المحاكم المحلية لأن هذا يشكل مخاطرة كبيرة لكلا الطرفين في هذه الصفقة. وفي هذه الحالة فإن الطرف الذي ليس من البلد الذي تُمنح محاكمه اختصاص وسلطة البت في هذا النزاع سيكون لديه دائمًا قناعة أو على الأقل شعور بأن الطرف الآخر له ميزة عليه. ويرجع ذلك ببساطة إلى وجود لغة مختلفة تستخدم أمام تلك المحاكم غير لغته التجارية العادية. وهذه نقطة يجب التنبيه إليها لكلا الطرفين وقت التفاوض.

 

8. السؤال الثامن: هل يفضل حل نزاعات الدمج والاستحواذ من خلال التحكيم؟

في رأيي أن الإجابة عن هذا السؤال هي نعم. ويوجد على وجه الخصوص جانبان مهمان للغاية في هذا النقطة. أولاً تعتبر إجراءات التحكيم أكثر ملاءمة لحماية المعلومات السرية المنصوص عليها في اتفاقية البيع والشراء؛ لأن جلسات الاستماع أمام هيئة التحكيم عادة ما تكون غير علنية للجمهور (الصحافة)، ولكنها تقتصر على الأطراف ومستشاريهم. ثانياً، وبما أن الأطراف يشاركون بشكل مباشر في اختيار المحكمين ولهم تأثير كبير على تكوين هيئة التحكيم، فيمكنهم التأكد من أن المحكمين لديهم الخبرة المطلوبة أو على الأقل الخبرة المفيدة جداً للبت في المسائل المتنازع عليها. ومن المفيد للغاية أيضًا أنه في إجراءات التحكيم يمكن للأطراف الاتفاق على لغة المستندات التي يريدون الاعتماد عند تقديمها إلى المحكمة. وبالتالي يمكن تجنب الترجمات المرهقة (والمكلفة) في كثير من الحالات