القانون وليد حاجة المجتمع و مرآته الناطقة بالتشريع، ومما لا شك فيه الارتباط الوثيق للقانون و التشريع بجوانب التنمية في أي بلد كان، و خاصة تلك الدول النامية باقتصادات جاذبة للاستثمار الخارجي فيها، أما بالنسبة للتشريع في سلطنة عُمان فقد حاول المشرع العماني  أن يواكب اقتصاد السلطنة  النامي و المتطور يوم بعد يوم، وكان مما لا شك أن الأمر يتطلب إصدار قوانين جديدة وتعديلات على بعض القوانين القديمة، سأستعرض في هذا المقال أهم القوانين المرتبطة بالاقتصاد وعجلة التنمية وأبرز التغيرات التي طرأت عليها :

١- قانون استثمار رأس المال الأجنبي:

الذي يعد من أهم القوانين التي ترتكز عليها التجارة الوطنيّة في سبيل استقطاب رأس المال الأجنبي، في سلطنة عمان هذا القانون قد نشأ في بداية تسعينات القرن الماضي إلا أنه تم تعديله بالمرسوم الأخير في عام ٢٠١٩ مع مجموعة قوانين أخرى، إلا أن القانون الجديد جاء بعبارات عامة وترك التفاصيل للائحة التنفيذية التي تقوم وزارة التجارة والصناعة بإعدادها، و الهدف من هذا الأمر هو إيجاد مساحة من الحرية للحكومة للتعديل في ضوابط الاستثمار الأجنبي بسبب وضع السوق والأوضاع الأخرى وهذا في الحقيقة هو أمر سلبي يخلق نوع من عدم الاستقرار في السوق وهز في ثقة المستثمر خوفًا من التغير السريع في اللوائح والنظم الحكومية والتي من الممكن أن يصيبه بالضرر في إطار غياب الضمانات الحقيقة للمستثمر في القانون الجديد.

 ٢- قانون التخصيص:

هو قانون جميل وجيد ويهدف إلى حماية التخصيص في القانون العماني وهو تحويل المؤسسة من مؤسسة حكومية إلى شركة ذات شكل قانوني محدد، الجميل في القانون بأنه وضع الضمانات للجميع، للحكومة وللمواطن وكذلك العامل في القطاع المخصص، كما أسس لمبدأ الحوكمة في هذا المجال.

٣- قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

هو قانون مهم جدًا نظم عملية دخول الحكومة في شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب والمحلين بنسبة أقل من ٤٠٪، كمساهمة الحكومة بأرض في مشروع يقوم مستثمر آخر بتوفير المال لبنائها، وغيرها من المشاريع التي تدر بالربح على الأفراد والحكومة، جاء هذا القانون لخلق نوع من الشفافية في المنافسة على هذه الفرص التي تقدمها الحكومة وحتّى تتمكن الحكومة من خلق فرص شفافة لجميع المستثمرين بالتساوي وبضمانات مساوية للمستثمرين وكذلك للحكومة.

٤- قانون الإفلاس:

قبل صدور القانون الحالي، كانت هناك مجموعة من المواد القانونية في القانون التجاري والتي تُنظم الإفلاس التجاري، وكانت عبارة عن قوانين مهمشة غير مستخدمة ولا تُستخدم في ظل وجود ما يسمى بالتصفية. لذلك جاء القانون بشكل مستقل بعد كثرة التعثرات المالية التي تتعرض لها الشركات بسبب الأزمات المالية المتكررة، وجاء هذا القانون لحماية الدائنين من هذه الإجراءات التي تكون مُضرة لهم في كثير من الأحيان ومُجحفة بحقهم ومخلة بوضع السوق.

وختاما اعتقد ومن رأيي القانوني عندما نبحث عن التنمية الحقيقة فلا بد من أن تكون سيادة القانون هي أول معايير تقييم النهضة الاقتصادية، و عليه لابد للمشرع أن يعي مدى التغير الاقتصادي الحاصل في المرحلة الحالية و الأخذ بعين الاعتبار ما مدى تأثير ذلك على صياغة التشريعات او تعديلاتها.