دفع تفشي جائحة كورونا وانتشارها السريع مختلف دول العالم إلى المسارعة بإصدار تشريعات وقوانين أملتها الظرفية الطارئة وغير المتوقعة حيث بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، سواء تلك المتعلقة بتعليق الدراسة وخدمات المرافق الحكومية وتوقف حركة النقل والطيران ووقف العديد من الأنشطة إن جزئيا أو بشكل كلي وما رافقها من إجراءات غير مسبوقة تتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي ، هدف الدول من كل ذلك الحد من تفشي الجائحة من جهة والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد من جهة أخرى.
ورغم أن توجيهات منظمة الصحة العالمية وباقي المؤسسات الدولية ذات الصلة لمختلف الحكومات كانت موحدة في الغالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تفشي الوباء وتفادي المزيد من الخسائر، لكن ذلك لم يمنع كل دولة على حدة من رسم خططها الخاصة لمواجهة الجائحة حسب إمكانياتها ومؤهلاتها ونظامها السياسي .
بالمغرب بدأت أولى إجراءات مواجهة الجائحة مبكرا، قبل أن يتم إعلان تسجيل أول حالة إصابة وافدة بتاريخ 2 آذار/مارس 2020 وقبل إعلان حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 20 آذار/مارس 2020 وقد همت التدابير المتخذة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والقانونية وقطاع العدالة، سيحاول هذا التقرير بإيجاز عرض السياسة التي انتهجتها المملكة المغربية في مواجهة الجائحة :
1- الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية
تمثلت هاته الإجراءات بالخصوص في إحداث صندوق خاص بتدبير تداعيات الجائحة، إضافة إلى إحداث لجنة لليقظة الاقتصادية و كذا الدور الذي قام به البنك المركزي.
أ- إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا
حتى قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية صدر بلاغ للديوان الملكي في منتصف شهر آذار/مارس يأمر الحكومة بإحداث صندوق لمحاربة تداعيات الجائحة بقيمة عشرة مليارات درهم من أجل توفير البنيات التحتية الملائمة واقتناء المعدات والوسائل، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة القطاعات الأكثر تضررا، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للأزمة .
وبتاريخ 17آذار/ مارس 2020 صدر بالجريدة الرسمية مرسوم بإحداث حساب خاص تحت إسم " الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا " كلف وزير المالية بقبض موارده وصرف نفقاته وقد تم تمويله بشكل تضامني من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص وكذا المنظمات والهيئات الدولية والهبات والوصايا وموارد مختلفة أخرى .
وقد خصصت موارد هذا الصندوق بالأساس لدعم المنظومة الصحية بالبلاد وتأهيلها لمواجهة الجائحة ، ثم دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للوباء .
للإشارة فقد تم تعبئة هذا الصندوق ب33 مليار درهم مغربي ( نحو 3 مليارات يورو ) بينما وصلت مصاريفه إلى حدود 28أيار/ ماي 2020 إلى حوالي 15 مليار درهم .
ب- تأسيس لجنة اليقظة الاقتصادية
بتاريخ 11 آذار/مارس 2020 أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والإجراءات المواكبة من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، والتي تقوم برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل، على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا ، هاته اللجنة التي تضم العديد من القطاعات الوزارية والمجموعات المهنية التي تمثل المقاولات والأبناك والغرف التجارية
من بين أهم قرارات اللجنة :
* اتخاذ تدابير المواكبة لفائدة المقاولات المغربية المتواجدة في وضعية صعبة والأجراء العاملين بها جراء تفشي الوباء حيث تقرر صرف تعويضات جزافية شهرية طيلة أشهر آذار/مارس - نيسان/ابريل - ايار/ماي – حزيران/ يونيو لفائدة الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل والمصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي .
* دعم العاملين في القطاع غير المهيكل غير المنخرطين في الصناديق الاجتماعية الذين فقدوا دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية.
* استفادة الأجراء من تأجيل سداد القروض البنكية إلى غاية 30حزيران/ يونيو 2020
* استفادة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا من تعليق أداء المساهمات الاجتماعية وتأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار حتى 30 حزيران /يونيو 2020 بدون أداء رسوم أو غرامات
*تفعيل خط إضافي للقروض الممنوحة من للقروض التي تمنحها البنوك ويضمنها صندوق الضمان المركزي المملوك للدولة هذا القرض الذي أطلق عليه إسم "ضمان أوكسجين "
* إمكانية استفادة المقاولات-إن رغبت في ذلك - والتي يقل رقم معاملاتها لآخر سنة مالية عن 20 مليون درهم مغربي من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30حزيران/ يونيو 2020
* اعتماد آلية لتمويل بنكي مضمون من طرف الدولة لمرحلة إقلاع المقاولات العمومية والخاصة التي تأثرت بالوباء وذلك في الفترة مابعد الأزمة ، تمكن هاته الآلية من تمويل متطلبات اشتغال المقولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4 % والذي يمثل المعدل الرئيسي للبنك المركزي + 200 نقطة أساس ، هاته القروض يمكن سدادها على مدى سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين
فيما يخص النتائج الأولية لهاته العملية:
* بالنسبة للمقاولات سجلت عملية معالجة طلبات القرض المضمون من طرف الدولة ضمان اوكسجين استفادة 17.600 مقاولة بغلاف مالي بلغ 9.5 مليار درهم مغربي إلى حدود تاريخ 13 أيار/ماي 2020
* بالنسبة للقطاع المهيكل صرحت 134.000 مقاولة عنة توقف 950.000 أجير عن العمل مؤقتا بسبب الجائحة .
* بالنسبة للقطاع غير المهيكل استفاد من الدعم أزيد من 4.3 مليون أسرة
ج- تدابير بنك المغرب (البنك المركزي )
أمام التداعيات الكبرى لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وبالنظر للشكوك القوية التي باتت تحيط بحدة وتنذر بطول تأثيرها على معظم القطاعات بالمغرب سعى بنك المغرب من جهته إلى دعم ولوج الأسر والمقاولات على القروض البنكية حيث اعتمد مجموعة من التدابير الجديدة سواء في مجال السياسة النقدية أو على الصعيد الإحترازي تمثلت على وجه الخصوص في :
*إمكانية لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة بالدرهم المغربي وبالعملات الأجنبية
*توسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك ليشمل مجموعة جد واسعة
* تمديد آجال عمليات إعادة التمويل هاته
* تعزيز البرنامج الخاص لبنك المغرب بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ، عن طريق إدماج القروض التشغيلية ، إلى جانب قروض الاستثمار ، والرفع منى ونيرة إعادة تمويلها .
* كما اتخذ بنك المغرب مجموعة من الإجراءات لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي ، تشمل المتطلبات من السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون ، وذلك من أجل تعزيز قدرة هاته المؤسسات على دعم الأسر والمقاولات في الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا .
وإذا كان من الواضح أن الاقتصاد العالمي سيشهد ركودا قويا في سنة 2020 فإن حدة هذا الركود ووتيرة تعافيه تبقى محاطة بالعديد من الشكوك ، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى تأجيل نشر توقعاتها ، في حين لجأت بنوك مركزية أخرى إلى تدارس مجموعة من السيناريوهات الخاصة بتطور الوضعية ،البنك المركزي المغربي توقع في اجتماع مجلسه يوم 16حزيران/ يونيو 2020 أن يسجل الاقتصاد المغربي سنة 2020 أقوى تراجع له منذ سنة 1996 وذلك بنسبة %5.2 بينما أظهرت أولى المؤشرات لشهرنيسان/أبريل وقع الأزمة الصحية على الاقتصاد المغربي حيث تراجعت كل من الصادرات بنسبة %19.7 والواردات بنسبة %12.6 ومداخيل الأسفار بنسبة %12.8 وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة %10.1 .
من جهة أخرى وبخصوص الأوضاع النقدية أشار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب إلى تراجع أسعار الفائدة بمقدار 4 نقاط أساس إلى %4.87 في الفصل الأول من سنة 2020 نتيجة تدني نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة مرتقبا تواصل هذا التراجع ارتباطا بإرساء آليات الضمان لتمويل تعافي الإقتصاد المغربي .
بينما أفرز تنفيذ الميزانية العامة للدولة في متم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2020 عجزا بقيمة 25.5 مليار درهم مغربي مع توقع أن ترتفع مديونية الخزينة سنة 2020 إلى %75.3 من الناتج الداخلي الخام .
2- تشريعات حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي
أ- إجراءات إغلاق الحدود
بتاريخ 30 كانون الثاني /يناير 2020 قرر المغرب تعليق الرحلات الجوية مع الصين قبل أن يجلي مواطنيه العالقين بإقليم ووهان بتاريخ 2 شباط/فبراير 2020 وبعدها تم إغلاق الحدود الجوية والبرية مع العديد من الدول عبر العالم، منها دول أوروبية وإفريقية وأمريكية وعربية وشمل هذا القرار كلا من النمسا والدانمارك واليونان وسويسرا والسويد والنرويج وتركيا، ولبنان ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأردن وتونس وغيرها
ب- إعلان حالة الطوارئ الصحية
بتاريخ 24 آذار/مارس 2020 تم سن مرسومي قانونين الأول بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها وآخر بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي لمواجهة تفشي فيروس كورونا .
وقد تضمنا التدابير اللازمة بموجب حالة الطوارئ الصحية ثم تحديد العقوبات المترتبة عن مخالفتها .
* التدابير المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية :
- عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة طبقا لتوجيهات السلطات الصحية
- منع أي تنقل خارج محل السكنى إلا في حالات الضرورة القصوى المتمثلة على الخصوص في التنقل إلى مقرات العمل بالنسبة للمرافق العمومية والمهن الحيوية المحددة من طرف الحكومة، أو التنقل من أجل التبضع أو إلى المصحات والمستشفيات او لأسباب عائلية ملحة وفق ضوابط تحددها السلطات الإدارية .
- منع التجمعات والتجمهرات إلا لأغراض مهنية مع مراعاة التدابير الوقائية
- إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم باستثناء تلك المستثناة من طرف السلطات المختصة والمتعلقة بالتغذية.
* العقوبات المترتبة عن مخالفة تدابير حالة الطوارئ الصحية :
- تم إقرار عقوبة الحبس من شهر على ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين كل من خالف الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ .
- إقرار نفس العقوبة على كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لحالة الطوارئ الصحية أو حرض الغير على مخالفتها .
وفي هذا الإطار فقد تم تحريك المتابعة القضائية في مواجهة 91623 شخص إثر خرقهم حالة الطوارئ الصحية من بينهم نسبة 4.76% تم اعتقالهم احتياطيا وذلك وفق إحصائيات رئاسة النيابة العامة إلى غاية 22 أيار/ماي 2020 .
3- الإجراءات المتعلقة بقطاع العدالة والمحاكم
بفعل إعلان حالة الطوارئ الصحية والقيود التي فرضت تم الحد من حق الولوج إلى خدمات مرفق العدالة في العديد من دول العالم، واشتغلت المحاكم في حدود دنيا اقتصرت في الغالب على الدعاوى الإستعجالية أو تلك المتعلقة بحرية الأفراد ، وقد تعالت أصوات المحاميين والحقوقيين في مختلف دول المعمور بأنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن تشكل القيود المطبقة بمناسبة وباء كورونا على الولوج إلى العدالة أي مساس بدولة الحق والقانون ، لأن التزامات الدولة في مجال سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان تبقى واجبة التطبيق على مؤسسات الدولة وأجهزتها كافة أثناء حالة الطوارئ الصحية مثلما عليه الحال في الظروف العادية كما يبقى على عاتقها ضمان الأمن القانوني والقضائي .
وقد كانت أهم مادة قانونية أرخت بتأثيرها على الممارسة القانونية بالمغرب المادة 6 من القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والتي جاء فيها:
" يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة.
تستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي "
وقد عطلت هاته المادة من الناحية العملية انعقاد جميع الجلسات بالمحاكم – إلا ما استثني بصريح المادة نفسها – خصوصا أن عبارة " آجال" المنصوص عليها تتعلق بجميع الآجال بكل أنواعها ومددها المنصوص عليها في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية بما فيها آجال الطعن والتبليغ والاستدعاء وغيرها .
* قبل ذلك أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 16 آذار/مارس 2020 منشورا قرر من خلاله تعليق جميع جلسات المحاكم ابتداء من تاريخ 17 آذار/مارس 2020 حتى إشعار آخر باستثناء:
- قضايا الجنح والجنايات الخاصة بالمتهمين في حالة اعتقال
- قضايا التحقيق المتعلقة بأظناء مقدمين بعد إيداعهم المؤسسة السجنية أو في حالة سراح
- قضايا الأحداث
- القضايا الإستعجالية
كما حث المنشور المذكور المحاكم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والكفيلة لتفعيل هذا القرار والحرص على تدبير الكوادر البشرية في حد أدنى يسمح باستمرار المرفق .
* بعد ذلك وبتاريخ 23 آذار/ مارس 2020 صدر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية منشور موجه إلى رؤساء المحاكم بتفادي إحضار المعتقلين غلى قاعات الجلسات إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم وصحتهم مطالبا القضاة بالبث في تأخير الملفات دون إحضار المعتقلين وتأخير ملفات الجنايات إلى حين انتهاء الحجر الصحي .
* بتاريخ 23 نيسان/ابريل 2020 صدر قرار عن وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقضي بتطبيق مسطرة المحاكمة عن بعد في القضايا الجنحية باستعمال الوسائل السمعية البصرية في الاستماع غلى المتهمين المعتقلين وهي التقنية التي شرع في تطبيقها بتاريخ 27 نيسان/ابريل 2020 مع العلم أن عمل المحاكم استقر على تعليق تطبيق المحاكمة عن بعد على موافقة المعني بالأمر .
وللإشارة و كمثال على نتائج هاته التجربة المتعلقة بالمحاكمة عن بعد وفي الفترة الممتدة من 15 إلى 19 حزيران/يونيو 2020 عقدت المحاكم المغربية ما مجموعه 364 جلسة عن بعد أدرجت بها 6521 قضية واستفاد منها 7891 معتقلا كما بثت مختلف المحاكم في 2523 قضية .
هذا وقد وجد القضاة والمحامون أنفسهم أمام نوع جديد من القضايا والمنازعات القانونية ذات الصلة بفيروس كوونا متعددة مدنية اجتماعية واقتصادية و إدارية ، منها ما يتعلق بمخالفة إجراءات حالة الطوارئ الصحية والقضايا الجنحية -التي شكلت نسبتها الغالبية العظمى - المتعلقة بمخالفة إجراءات حالة الطوارئ الصحية أو صنع دون ترخيص أو الغش فيما يخص المواد المطهرة أو الكمامات وخلال هذه الظروف الإستثنائية برز بشدة أهمية الدور الذي يقوم به المحامون في المساهمة في إرساء اجتهاد قضائي يقوم بالتوفيق بين حماية الصحة العامة للجماعة و حماية حقوق الأفراد.
أخيرا لم يكن من أهداف هذا التقرير الحكم على التجربة المغربية في مواجهة جائحة كورونا بالنجاح أو الفشل – وذلك رغم إشادة العديد من المنظمات والدول ووسائل الإعلام العالمية بها - لأن الأمر كما يتأكد يوما بعد يوم يتعلق بمرحلة أولى في معركة مواجهة الجائحة ، ومادام أنه لم يتم القضاء عليها نهائيا وأن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لها مازالت بعيدة عن الحصر ، لكن يجدر التنويه أن استجابة المغرب كانت سريعة وأنه استطاع تحقيق اكتفاء ذاتي فيما يخص العديد من المستلزمات الطبية كالكمامات والألبسة الطبية وغيرها ، كما قام بتصدير الفائض للعديد من الدول الأوربية و شارك تجربته بدعم ومساعدة أكثر من 15 بلدا إفريقيا مما استحق معه تنويه منظمة الصحة العالمية .
ورغم أنه تم وصف المغرب كونه ضحى بالاقتصاد من أجل صحة وأرواح المواطنين إلا أن هذا لم يمنع من إرساء إستراتيجية اقتصادية واجتماعية لمجابهة تداعيات الوباء ، وتبقى آخر الأرقام الصحية فيما يخص عدد حالات الإصابة بكورونا بالمغرب 10907 حالة إلى حدود تاريخ 24 يونيو2020 من بينها 2223 حالة نشطة بينما تعافى 8468 مصاب وتوفي إلى رحمة الله 216 .