رؤية الخبراء دانيلا أرسوفسكا رئيس الغرفة التجارية في مقدونيا رئيس الغرفة التجارية و الصناعة في مقدونيا . دانيلا أرسوفسكا 27-يناير-2020 يواصل التحكيم الدولي جهوده لتقليل الفروق النوعية والثقافية بين الجنسين، حيث سيحسن التنوع عملية التحكيم على المدى البعيد ويمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى أفضل العقول والمواهب المتاحة. ولا تزال النساء على مستوى العالم غير ممثَّلات بالقدر الكافي في هيئات التحكيم. كما أن هناك حاجة لتوفير استراتيجية عالمية لتحسين تنوع هيئات التحكيم بالإضافة إلى زيادة شفافية التحكيم الدولي بشكل عام. ومن أجل تقديم المزيد من الحوافز اللازمة لتعزيز التنوع الإقليمي والجيلي والنوعي بين الجنسين عند تعيين المحكمين، يجب وضعها كأولوية قصوى في التحكيم الدولي. ويتم تحديد التمثيل المتساوي للمرأة في التحكيم عن طريق وضع خطوات هادفة وقابلة للتنفيذ، ويمكن أن يتخذها مجتمع التحكيم من أجل الزيادة على أساس تكافؤ الفرص وتعيين عدد معين من النساء كمحكمات. وفي هذا العالم الذي نجد فيه حلولا بديلة للنزاعات، ثمة امرأة متقدمة لانتخابات محكمة التحكيم التي تتسم بالتنوع المهني والثقافي والنوعي بين الجنسين، وتعكس المعايير العالمية، وتملك تأثيرا عالميا. حيث تقوم دانيلا أرسوفسكا رئيسة الغرفة التجارية في مقدونيا، والتي تعتبر اتحادا للغرف الوطنية وأكبر منظمة للأعمال الوطنية، ومن خلال منصبها الرفيع، بتكريس نفسها لتحسين الفرص المتاحة لمجتمع الأعمال من خلال إقامة حوار بين القطاعين العام والخاص مع الحكومة وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، فلديها 15 عامًا من الخبرة الإدارية المتقدمة في القطاع الخاص، وتتمتع بخبرة واسعة في مجال تسوية النزاعات البديلة مع تركيزها على التحكيم، كما أن ملفها في التحكيم مثير للإعجاب، حيث أنها تعد جزءًا من أهم مؤسسات التحكيم الدولية ذات الصلة. وأيضًا أرسوفسكا عضو في المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي- هولندا، والتي تعتبر منظمة حكومية دولية تضم 121 دولة كأعضاء فيها، وتم إنشاؤها في 1899 لتسهيل التحكيم والأشكال الأخرى المتعلقة بتسوية النزاعات بين الدول. ولقد تطورت محكمة التحكيم الدائمة إلى مؤسسة تحكيم حديثة متعددة المجالات، لتشمل القانون الدولي العام والخاص للوفاء بمتطلبات المجتمع الدولي المتطورة والسريعة لحل النزاعات، وتوفير الخدمات المتعلقة بحل النزاعات التي تشارك فيها مجموعات مختلفة من الدول وكيانات الدولة والمنظمات الحكومية الدولية والأطراف الخاصة. وهي أيضا عضو في لجنة المحكمين للبنك الدولي (المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية) في واشنطن- الولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية مؤسسة تحكيم دولية تابعة لمجموعة البنك الدولي لحل النزاعات القانونية وتسهيل المصالحة بين المستثمرين الدوليين، وقد تم إنشاؤه في عام 1966. وبصفتها عضوًا في المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس- فرنسا، وهي مؤسسة التحكيم الرائدة في العالم والقائمة منذ عام 1923، والتي تساعد في حل النزاعات الدولية والتجارية المتعلقة بدعم التجارة والاستثمار، فهي تشارك أيضًا في هذه المنظمة القوية، التي تؤدي دورًا أساسيًا في تزويد الأفراد والشركات والحكومات بآليات حل النزاعات البديلة على حدٍّ سواء. وتشغل أرسوفسكا حاليًا منصب عضو تحكيم في محكمة الصلح والتحكيم التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في جنيف- سويسرا. وتأسست منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التابعة لمحكمة الصلح والتحكيم، ومقرها جنيف، في عام 1995 بموجب اتفاقية الصلح والتحكيم، وهناك ثلاثة وثلاثون دولة أطرافا في الاتفاقية التي توفر آلية لتسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية. كما تُعد بصفتها أحد مؤسسي جمعية صاحبات الأعمال الحرة المقدونية، فضلاً عن كونها البادئ بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع الأعمال الوطني؛ فهي تكرس نفسها للدفاع عن حقوق الإنسان ولكن بشكل خاص لحقوق المرأة في القطاع الخاص. وقد حصلت على جائزة "أفضل نموذج لسيدات الأعمال في جنوب شرق أوروبا" من المنتدى العالمي لاستثمار ملاك الأعمال في عام 2018. وفي عام 2019، في القمة الإقليمية السادسة لأصحاب المشاريع في وسط وجنوب شرق أوروبا، حصلت على تقدير كبير لمساهمتها الخاصة في تطوير روح المبادرة. كما تُعد مصدر إلهام لتتصدر غلاف مجلة التحديات القانونية. ما مدى صعوبة اعتبارك قائدًا نسائيًا؟ ما هي التحديات التي تواجهينها وكيف تتغلبين عليها؟ في الحقيقة، لا تعترف القيادة بالنوع، ورأينا العديد من الأمثلة الرائعة عبر التاريخ وكذلك في الأيام الحالية لرجل وامرأة قويين يقودان إلى النجاح. لكن وجود فرص متساوية لا يزال يمثل تحديًا، ولطالما كرست نفسي للدفاع عن حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة ومعالجة قضايا التمييز ضد المرأة. ويُعد هذا هو الدافع لبدء الطريق الذي أسير فيه اليوم كمدافعة عن حقوق المرأة، لا سيما في مجال العمل لإنهاء التمييز ضد المرأة. وقد بدأت مع أحد مؤسسي جمعية صاحبات الأعمال الحرة المقدونية، وكنت رئيسةً لها حتى عام 2014. وطوال الفترة التي قضيتها في جمعية رواد الأعمال المقدونية، عملنا على رفع مستوى الوعي لمواجهة التمييز ضد المرأة في القطاع الخاص، ليس على المستوى القومي فحسب، بل في منطقة البلقان أيضًا. وفي عام 2014، بعد ما يقرب من عقد من الزمن، خصص للعمل في الغرف، انتُخبتُ كرئيسة لغرفة التجارة المقدونية، وفي ذلك الوقت كان هذا يُعد نجاحا كبيرا لواحدة من أربع رئيسات فقط لغرف التجارة الوطنية في أوروبا، والوحيدة في أوروبا الشرقية. كما يُعد التغلب على التحديات هو السؤال الأصعب؛ نظرًا لوجود العديد من المتغيرات غير المعروفة في المشكلة. ولرفع مستوى الوعي للجميع، فإن تحديد المعايير التي تعتبر مناسبة لمنصب القيادة هي واحدة من أهم التحديات التي يتعين التغلب عليها. ويُعد الاستحقاق الشرط الأول لجميع المناصب على المستوى الوظيفي بل والحياتي بصفة عامة، ولكن يجب أن يُمنح أيضًا الرجل والمرأة على هذا المسار فرصًا متساوية للوصول إلى أهدافهما وتحقيق النجاح. ماهي الأعمال الدولية والإنجازات خاصتك؟ هناك العديد من الأشياء التي حققتها مع فريق عملي على مر السنين، إلى جانب التزامنا بالمشاركة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية من خلال المشاركة مع الحكومة. وأنجزنا اتفاقية التعاون وإنشاء منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص وبين الغرف التجارية والحكومة، حيث وقعتها بصفتي رئيسًا لها في عام 2018. كما ننظم ونرأس العديد من المنتديات رفيعة المستوى كل عام، ونشارك في الأحداث الدولية التي تنهض بالتجارة والتمويل على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ويتم التعرف على الفعاليات التقليدية لغرف التجارة المقدونية على الصعيدين الوطني والدولي من القطاع الخاص وممثلي الحكومة وكذلك من جميع المعنيين والمهتمين الذين يأخذون التنمية الاقتصادية كأولوية. وبصفتنا ممثلين للقطاع الخاص، فلدينا جهاز استشاري منظم لتنفيذ السياسات الاقتصادية الاستراتيجية، وقدمنا استشارات لمؤسسات مالية كبرى مثل الصندوق النقدي الدولي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وكذلك جميع الشركاء الاستراتيجيين الوطنيين. كما أنني رئيس الفرع الوطني لجمعية القانون الدولي أيضًا، والتي تأسست عام 1873 في لندن- المملكة المتحدة، حيث نشارك ونبذل جهودًا لتعزيز عملها على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تتمتع جمعية القانون الدولي بمركز استشاري كمنظمة دولية مع عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. وقد تم تعييني بصفتي الشخصية في عام 2018 كعضو في المجلس العام للاتحاد العالمي للغرف التجارية، وهو المنتدى العالمي الوحيد الذي يجمع بين أكثر من 12.000 غرفة تجارة في جميع أنحاء العالم بصفتي أول ممثل مقدوني يعمل في هذا المنصب منذ تأسيسه في عام 1919. وأنا فخورة جدًا بهذا الإنجاز لأنه اعتراف فريد بجودة الفرد وكفاءته على المستوى العالمي. ما هي أعمالك الحالية المتعلقة بالقانون والتحكيم؟ بصفتي كمتحدث رسمي لتشجيع رفع الوعي بضرورة مواءمة التشريعات الأوروبية من خلال المشاركة المباشرة في المجالس الحكومية والهيئات الوطنية، أعتقد أن لدينا مساهمة قوية في تعديل التشريعات الوطنية وحل العديد من التحديات التي تواجهها في هذا المجال. وبصفتي عضو في المجلس الوطني للتكامل الأوروبي في الجمعية الوطنية والبرلمان في مقدونيا وكعضو في مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الحكومة، فإننا نشارك في اللجان الوطنية الاستراتيجية التي تقوم بتحليل وإعداد وتقييم تنفيذ الوثائق الاستراتيجية، خاصة ونحن مدرجون في إعداد مبادرات جديدة لتعديل التشريعات القائمة على المستوى الوطني. وقد بدأنا، من خلال العمل المستمر في مجال القانون وحقوق الإنسان على المستوى الوطني، في إنشاء فريق عمل حكومي دولي معني بالمساواة بين الجنسين ومن خلال عضويتي في العديد من مجموعات العمل وكمتحدثة متكررة في المؤتمرات والفعاليات حول حقوق المرأة وخاصة قضية التمييز ضد المرأة في القطاع الخاص. وأعتقد أنه قد تم إنجاز الكثير. ومن خلال المشاركة في العديد من برامج المساعدة الفنية وكذلك من خلال مؤسسة تحدي الألفية، فإننا ندعم ونعزز برنامج زيادة فرص العمل في السوق الذي يهدف إلى خلق فرص عمل وزيادة دخل النساء والرجال العاطلين عن العمل والعمالة الناقصة في مقدونيا، مع التركيز بشكل خاص على الشباب. وكذلك نشجع على اتخاذ تدابير أنشطة لدعم المرأة في القطاع الخاص، مع التمكين الاقتصادي الوطني للمرأة كهدف، إضافة إلى معالجة القضايا الرئيسة؛ مثل نقص ريادة الأعمال لدى النساء وفي المناصب الإدارية العليا، وكذلك إيجاد حلول لسد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالأجور. وبصفتي متخصصة في القانون الدولي وخاصة قانون الاستثمار الدولي وكذلك تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، فإن لديّ مصلحة شخصية ومهنية في التحكيم كأداة بديلة للنزاع تتسم بالسرعة وتوفر الوقت والنفقات للأطراف في النزاع، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للقطاع الخاص. وعلينا أيضا أن نرفع الوعي حول استخدام هذه الآلية؛ لأن كل إمكانية ومعرفة غير مستخدمة هي فرصة ضائعة لتنميتنا الوطنية التي يمكن أن تكون حاسمة في النمو الوطني والتغلب على التحديات، وخاصة في مجال سيادة القانون. كما أن هناك مسألة أخرى، تتمثل في تعزيز التنوع الإقليمي والجيلي والنوعي بين الجنسين في تعيين المحكمين والتمثيل المتساوي للمرأة التي من المفترض أن يكون لها أولوية في التحكيم الدولي. وأنا جزء من جزء من أكثر مؤسسات التحكيم الدولية ذات الصلة في أربع قارات، لكن يسعدني أن أرى المزيد من النساء ممثلات في المحاكم وأن تتاح لهن الفرصة للمساهمة في حل النزاعات العالمية.