ما الذي تنصحين به المستثمرين ورواد الأعمال في المعاملات التجارية من وجهة نظر قانونية وتجارية؟
لا سيما فيما يتعلق بالأعمال التجارية الدولية نصيحتي هي أنه يجب على كلا من المستثمرين ورواد الأعمال أن يعملوا وفق خطة أعمال مناسبة لأعمالهم، لفهم ما إذا كان المنتج/الخدمة سيتم قبوله جيدًا في الموقع (المواقع) المحدد. بالإضافة إلى ذلك، عليهم العمل على فهم التفاصيل المتعلقة بالملكية الفكرية/اللوائح المحددة وجميع المعايير المتعلقة بقانون الأعمال، إذ إن هياكل الشركات واستراتيجيات التخطيط الضريبي لها أهمية قصوى لتطوير المعاملات ونموها. تتيح لي تجربتي الشخصية أن أذكر أنه بدون خدمات استشارية قانونية/ محاسبية وتكنولوجية مناسبة فإن أي عمل لن يكلل بالنجاح الجيد في بيئة اليوم، والتي تميل إلى أتمتة الإجراءات وتقليص هوامش الربح.
التسويق وتطوير الأعمال في شركات المحاماة. ما هي التحديات الرئيسية في تسويق شركات المحاماة ودعم تنمية الأعمال؟
إن القاعدة العامة الحالية لشركات المحاماة هي تحديث أنشطتها. بالنظر إلى مكاتب المحاماة، فإن إمكانية الحصول على الأتمتة الكافية للعمل بشكل تعاوني مع كل من التسويق الرقمي وتطوير عملاء جدد يعتبر أسهل بكثير للشركات الكبيرة عن الشركات المتوسطة الحجم، والتي تعتبر في البرازيل ممنوعة من البحث عن استثمارات أجنبية لمواجهة تكاليف تحديث الخدمات القانونية. بالنسبة إلى "المحلات" (أي المكاتب الصغيرة ذات القدرات والخبرات المحددة)، فإن السيناريو ليس واعدًا للغاية، بالنظر إلى الحاجة المذكورة أعلاه التي تشمل "تحديث الخدمات القانونية"، والتي تكلف الاستثمار، ولكنها تتأثر أيضًا بالمنافسة التي تفرضها الخدمات القانونية عبر الإنترنت.
أصبح تطوير الأعمال داخل شركات المحاماة أمرًا مهمًا للنمو المستمر إذ تتصاعد المنافسة للمهنيين ذوي القدرة المثبتة على إرضاء العملاء وجلب أعمال جديدة. كيف يمكن لشركاء شركة المحاماة التغلب على هذه المسألة وتحقيق الإيرادات؟
هناك اتجاه نحو الأداء متعدد التخصصات من قبل المحامين. إن العدد المتزايد من الطلبات، وانخفاض الأسعار وترتيبات النفقات والرسوم البديلة يدفع شركات المحاماة إلى أن تصبح مراكز مهنية متعددة التخصصات، وتسعى إلى ممارسات مبتكرة أيضًا. جدير بالذكر أن الشركات يتم تشجيعها ليس بسبب منافسيها، ولكن بسبب احتياجات عملائها. بالإضافة إلى ذلك، يجب علينا أيضًا تسليط الضوء على مسألة تنمية روح مبادرة الأعمال الداخلية، على وجه التحديد لأنها علامة إيجابية على اللامركزية، إذ يتم إعطاء الموظفين الفرصة والمبادرة لتحسين العمليات الداخلية وتقنيات النهج، وإنشاء أعمال جديدة واكتساب العملاء الجدد. ينبغي أن يكون محامو المستقبل مدراء جيدين ولديهم مهارات تسويقية وأن يستحوذوا على اهتمام العملاء وأن يكونوا موجهين نحو ريادة الأعمال.
ركود الطلب على الخدمات القانونية، مما جعل الشركات تكافح من أجل كسب أعمال جديدة والحفاظ على الربح. في رأيك، ما هي استراتيجية تطوير الأعمال الأكثر فاعلية التي يجب على شركات المحاماة اتباعها؟
أعتقد أنه يمكننا تخيل سيناريوهين لهذه المسألة: (1) نظرًا لأن مهنة المحاماة تتغير ويتطلب المجتمع طرق جديدة لتوفير الخدمات القانونية، فمن الأهمية بمكان أن تتبع شركات المحاماة هذا الاتجاه وأن تقود التغييرات الداخلية المتعمقة لمواصلة لعب دورها المناسب. تمثل هذه الخطوة "تفكيك" لمهنة المحاماة ككل؛ و(2) لم تكن هناك أبدًا فرصًا كثيرةً للمحامين للعمل كما لدينا الآن في هذا العصر الرقمي والتكنولوجي (تجدر الإشارة، في الواقع، أن جميع مجالات القانون تقريبًا تواجه بشكل متزايد تحديات ناشئة عن الابتكارات التي يتم تطويرها بشكل مطرد.
في رأيك، ما هي العوامل التي يجب أن يضعها العميل بعين الاعتبار عند اختيار مكتب محاماة؟ ما هي التفضيلات الرئيسية للعميل بشأن ما يهم وما لا يهم عندما يتعلق الأمر باختيار شركات المحاماة؟
بالنظر إلى أن المحامين يحتكرون حاليًا ما يتعلق بالمعرفة القانونية، في رأيي، سيتمكن العملاء الذين يحصلون على المعرفة القانونية الأساسية من إدراك أنهم بحاجة إلى مساعدة قانونية عند تحديد مشكلة ما، مما يساعد على وجود طلب على الخدمات. يبدو الأمر كما لو أن الوصول إلى المعلومات يمنحهم قدرة حقيقية على معرفة المشكلات الجديدة، والتي يصبح البحث عن حلول لها أمرًا ضروريًا. علاوة على ذلك، أعتقد أن إعداد الكتيبات والأدلة الإرشادية المتاحة عبر الإنترنت هو أحد أكثر الطرق فعالية لجذب انتباه العملاء المحتملين. يلاحظ العملاء ويعرفون أنه عندما تحصل مكاتب المحاماة على المعلومات، فإنهم أقرب كثيرًا إلى معرفة واقعهم وهذا يعد عنصرًا رئيسيًا لاختيار هذا أو ذاك من بين مكاتب المحاماة.