قدمت الحكومة الأسترالية الاثنين 2 ديسمبر إلى مجلس الشيوخ مشروع القانون المعدل لأحكام الجرائم التشريعية (مكافحة الجرائم المؤسسية) لسنة 2019 (الكومونويلث) وهو "مشروع قانون مكافحة إرشاء الموظفين الأجانب". ويقترح هذا القانون تبني تغيير جذري لنطاق المسؤولية الجنائية للشركات فيما يتعلق بإرشاء الموظفين الأجانب.
وجاء هذا المقترح إثر استهلال الحكومة الأسترالية الجلسة بالحديث عن مشروع القانون المعدل لأحكام الجرائم التشريعية (مكافحة الجرائم المؤسسية) (الكومونويلث) لسنة 2017 "القانون المعدل لسنة 2017" منذ عامين، والذي قُضي بانتهاء سريانه في نهاية الجلسة البرلمانية الماضية، بوقت سابق للانتخابات الفيدرالية الأسترالية 2019.
وعلى غرار مشروع القانون المعدل لسنة 2017، يطرح مشروع قانون مكافحة إرشاء الموظفين الأجانب التغييرات الأساسية التالية:
1- تسمية الجرائم الجنائية الجديدة التي تتعلق بالرشاوى الصادرة عن إحدى الشركات إلى شركة أخرى، والتي يمكن أن تدان بها ما لم تتبنّ "إجراءات كافية" تهدف إلى منع هذا السلوك "الإخفاق في منع جريمة الرشوة"، والتي يعاقب عليها بأعلى الغرامات التالية قيمةً:
أ- 21 مليون دولار أسترالي.
ب- ثلاثة أضعاف قيمة الفائدة المقدمة.
ت- 10٪ من حجم العائد السنوي.
2- تعديل أحكام جريمة إرشاء الموظفين الأجانب.
3- اقتراح نظام اتفاقية تأجيل إجراءات المحاكمة.
يتجاوز نطاق مشروع قانون مكافحة إرشاء الموظفين الأجانب نظيره الخاص بمشروع قانون 2017 فيما يلي:
1- تعديل أحكام جريمة إرشاء الموظفين الأجانب لتشمل تقديم فائدة بغرض جني "الأعمال أو المزايا الشخصية".
2- تعديل تعريف "الجرائم المخلة بالشرف" في القانون الجنائي على نحو يستثنى منه شرط إثبات النيابة علم المدعى عليه بارتكابه عملاً مخلاً بالشرف.
كما أصدرت الحكومة توجيهات جديدة تستند إلى المبادئ فيما يتعلق بما قد يشكل "الإجراءات الكافية" بشأن الإخفاق في منع جريمة الرشوة.
يعكس تعزيز الحكومة لهذا القانون موجة النشاط التشريعي والتوضيحات السياسية التي تسود نطاق الجرائم المؤسسية إثر الإدارة السيئة للجنة الملكية لقطاع الخدمات المصرفية ورواتب التقاعد والخدمات المالية، بما في ذلك إنفاذ الحكومة لقوانين أكثر صرامة في سبيل حماية المبلغين بالرشاوى والمراجعة المستمرة للجنة تقويم القانون الأسترالي لنظام المسؤولية الجنائية للشركات