ما زال موضوع مشاركة المرأة في صنع القرار والحياة السياسية أو القيادية مثار جدل يستحوذ على اهتمام الناشطين وحقوق الإنسان في كل بلاد العالم حتى في الدول المتقدمة ما زالت تولي قضايا المرأة وطموحاتها الكثير من الأولويات.

بنظرة خاصة إلى دولنا العربية والتي تعاني من صخب الحروب والحراك وصراع الأيديولوجيات والتي تنصب نتائجها على المرأة  بالكثير من مشكلات الترمل والضياع والتهجير.

في هذه الورقة سوف نستعرض مجموعة من المصطلحات التي لها علاقة بإشكالية حظوظ المرأة المحدودة في مشاركتها بالعمل السياسي، نبدأها في التالي:

أولاً - الوعي:

هي صفة أساسية ملازمة للإنسان، فالذي يميز إنسان عن آخر هو مقدار الوعي، حين يبدأ المرء بوعي حاجاته الأساسية التي تكفل له البقاء والنمو، ثم يتطور هذا الوعي عبر التأمل والتفكير ليدرك المرء العلاقة بينه وبين محيطه ومن ثم إدراك الكون أو المكان الذي يعيش فيه.

وكما أن هناك وعياً فردياً ذاتياً، ينبثق من تصور كامل للمرء عن نفسه ومجتمعه ومكانته داخل هذا المجتمع ومركزه من الكون المحيط به فهناك وعي جماعي أو وعي اجتماعي يتشارك فيه كل أفراد المجتمع تجاه تاريخ الجماعة وواقعها ومكانتها بين المجتمعات الأخرى ويحدد نظرتها للكون والحياة أيضاً.

ويعبر الوعي السياسي عن مدى معرفة الإنسان بواقعه السياسي العام، أو الواقع السلطوي السياسي لمجتمعه، ومنطقته، والعالم - بصفة  عامة - ومدى فهمه لـ “البدائل” السياسية المتاحة والممكنة (والتي يفترض أن تكون أفضل، أو أسوأ من ما يسود في واقعه وواقع العالم من حوله)، إضافة إلى: مدى إلمامه بالمفاهيم والمصطلحات السياسية (الرئيسة) السائدة والممكنة.. ومن أمثلة هذه المفاهيم كل من: الديكتاتورية، الشرعية، الشورى، الديمقراطية، الرأسمالية، الاشتراكية، التكتل السياسي، التحزب السياسي، الاستعمار، الحرية.... إلخ.

ثانياً - الوعي السياسي:

هو الفهم العام للمناخ السياسي وما يحركه من تجاذبات ومخططات من الفاعلين السياسيين، كما يتعلق مفهوم الوعي السياسي بالأفراد والمنظمات والمجتمعات على حد سواء، ويبين مدى معرفة الإنسان بواقعه السياسي العام ومدى فهمه للبدائل السياسية المتاحة والممكنة، لذلك كلما ارتفع مستوى فهم الإنسان لواقع السياسي زادت معرفته بكل ما يحيط به، ولتنمية هذا الوعي على المرء زيادة الاطلاع العام والقراءة المستمرة والسفر والمشاركات المجتمعية.

ثالثاً - التنشئة الاجتماعية:

هي مفهوم يتناول “دراسة عمليات التنشئة التي يكتسب من خلالها الأطفال من جميع الأعمار السلوكيات والمواقف والمعارف السياسية”، وهي تشير إلى عملية التعلم التي تنتقل من خلالها الأعراف والسلوكيات المقبولة في نظر نظام سياسي ناجح من جيل إلى آخر.

إن المرأة تتعرض عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية لتأثيرات مختلفة، فالأسرة تمثل إحدى القنوات الأساسية في عملية التنشئة في مختلف دول العالم حتى في الأسر التي لا تهتم بالأمور السياسية إلا أنها ما زالت تمارس دوراً مهماً في إرشاد الصغار في عملية بناء وتنمية شخصياتهم الأساسية ومواقفهم وقيمهم.

وتعتبر الأسرة أول مؤسسة اجتماعية تعايشها المرأة وتتربى في أحضانها وهي التي تقوم بغرس القيم الاجتماعية والسياسية. والنمط التربوي الأسري هو نمط أبوي يجعل للأب كل السلطة في داخل الأسرة ويعطيه السيادة على إدارة شؤونها واتخاذ القرارات فيها.

وعليه يمكن القول إن دور الأسرة في تشكيل الذات السياسية Political Self يسير في خط متوازِ ممع دورها في التنشئة العامة. إن التعلم السياسي هو شكل خاص من أشكال التعلم الاجتماعي ويتخذ أنماطاً مشابهة إلا أننا ننبه إلى ضرورة عدم التوسع في الاعتماد على التشبيه، حيث إن هناك أسباباً تجعلنا نتوقع أن تلعب الأسرة دوراً أقل في التنشئة السياسية بالذات:

 

أ-كثير من الأدوار والعلاقات السياسية لا تتم إلا عند الكبر، ومعظم حالات المشاركة السياسية للفرد ترتبط بقضايا سياسية معاصرة، وترتيبات حكومية محددة وزعماء وجماعات سياسية معينة، إن الفترة التي يكون فيها الفرد في أكثر حالات وعيه ومشاركته السياسية في فترة بعيدة كل البعد عن مرحلة الطفولة التي تمتاتز بالتأثير القوي للأسرة.

ب-الأسرة عادة لا تهتم كثيراً بإعداد أبنائها من الذكور والإناث للحياة السياسية مثل اهتمامها بإعدادهم لأدوار أخرى، فالسياسة لا تقع في أعلى سلم الأولويات بالنسبة للأسرة العربية، كذلك فإن المحيط السياسي لا يمثل شيئاً مهماً وبارزاً بالنسبة لمعظم الأطفال والشباب.

وإن إعداد الأبناء لأدوار مهنية أسرية يعتبر أكثر أهمية وأولوية بالنسبة لمعظم الأسر من إعدادهم للحياة السياسية، إن معظم الأسر تبذل جهداً واضحاً من أجل تعويد الأطفال على الاعتماد على النفس والقيام بالأدوار المختلفة وتهيئتهم للزواج والأبوة والأمومة وتربيتهم تربية دينية مناسبة.

فالأسرة تقوم كغيرها من المؤسسات الاجتماعية والسياسية بتأهيل الفرد للانخراط في الحياة السياسية بأن يكن مصوتاً أو مرشحاً أو على الأقل مهتماً وهذا أضعف الإيممان، فقد نرى أن بعض الأفراد لا يقدمون على المشاركة السياسية وذلك قد يعود إلى وجود قيم وعادات قديمة تدفعه إلى عدم الاهتمام بالأمور السياسية. فالطفل حينما يتأثر بنمط تنشئة سياسية معين موجه له فإنه يمر بمراحل متعددة كي يحصل على معرفة تجاه السلطة.

إن وجود تنشئة سياسية صحيحة توجه نحو الأطفال في المراحل المبكرة من عمرهم هي مطلب ضروري يحتاج إلى بيئة وإدارة سياسية تساعد فعلاً على تفعيل هذه العملية بشكل صحيح ومؤثر من أجل الحصول على أفراد فاعلين في المجتمع.

المشاركة السياسية للمرأة:

إن عملية مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضرورية لتحقيق أهداف النظام السياسي المنشودة، حيث لا تقتصر المشاركة على الرجال فقط بل تشمل النساء والرجال على حد سواء وأن توسيع قاعدة المشاركة يعزز من مبدأ المواطنة بشقيها الحقوق والواجبات لتشمل في نهاية الأمر كافة طبقات المجتمع بما فيها النساء ويساهم في كل الأحوال على توسيع قاعدة الشرعية للمؤسسات التنفيذية الممثلة للنظام السياسي؛ وبناء على ذلك فإن أولى مقدمات مشاركة المرأة الإقرار بأنها تتمتع بالمواطنة الكاملة بكافة مظاهرها وبالمساواة التامة أمام القانون بدون أي تميز.

والمشاركة السياسية ليست إلا نمطاً من الأنشطة الثقافية السياسية، تهدف إلى تغيير النظام السياسي القائم، وذلك عبر أساليب متنوعة منها الانتخابات، والمظاهرات، العرائض، تنظيم مجموعات الضغط. ويعد أرقى شكل من أشكال المشاركة السياسية هو انتخاب الممثلين والممثلات عن الشعب، وحق الانتخاب يعد شرطاً من شروط الممارسة الحقيقية للديمقراطية، ويمكن أن نجد مظاهر أو أساليب أخرى، مثل:-

-تقلد الوظائف التنفيذية على مستوى الدولة.

-ممارسة العمل في جمعيات العمل المدني والعمل النقابي.

- التوقيع على العرائض.

-الاعتراض على السياسات المحلية والإقليمية والدولية وتقديم التقارير في هذا الشأن لدى السلطة المختصة.

-التعبير السياسي عن طريق وسائل الإعلام.

ويمكن تقسيم وسائل المشاركة السياسية بما يلي:

الأنشطة السياسية المباشرة (الأولية) وتشمل:

- تقلد منصب سياسي.

- الترشح للانتخابات.

- عضوية الأحزاب السياسية.

- التصويت.

الأنشطة السياسية غير المباشرة (الثانوية) وتشمل:

- المعرفة بالمشاركة العامة.

-
العضوية في الهيئات التطوعية.

تحديات المشاركة السياسية للمرأة:

ومع تطور وتقدم الدول يبقى تمثيل المرأة غير مكتمل في غالبية برلمانات العالم وفي مراكز اتخاذ القرار. على الرغم من تفاوت تطور الممارسة الديمقراطية والميزات الخاصة بكل بلد، إن معطيات أساسية مشتركة ما زالت تجمع بين معظم الدول. إن مشاركة النساء ليست أبداً متكافئة التمثيل، كما إن التي تقرر دخول المعترك السياسي، لا تجد الترحيب بها في نطاق الميدان السياسي والاجتماعي والثقافي، بل تجد الكثير من العدائية تجاهها. ويمكن الإشارة لبعض من هذه التحديات كالتالي:

 

1-الثقافة الذكورية السائدة التي تفرض وصاية وسلطة، والتي تحد من استقلالية المرأة وعدم قدرتها على التعبير عن رأيها المستقل خاصة إذا تعارض مع رأي العائلة والزوج.

2-اعتبار هذه الثقافة السائدة أصعب ما يواجه المرأة ويمنعها من المشاركة في الشأن العام لأنها تكرس دور المرأة في الأسرة فقط وتعتبر العمل السياسي والتغيير هو من أدوار الرجال مما يلقي بكامل الأعباء الأسرية على عاتق المرأة.

3-لا تستطيع المرأة، أن تشارك في الشأن العام والترشح للانتخابات دون مباركة وموافقة العائلة/ الطائفة، خاصة أن العائلات والطوائف لا تقبل أن تمثلها النساء.

4-يسيطر الرجال في الغالب على الساحة السياسية ويسنّون قوانين اللعبة السياسية التي تتلاءم مع توجهاتهم ومصالحهم، ويقومون بتحديد ميزات النظام. وترسخ هذا الواقع الذي أدى إلى وجود نماذج كانت السيطرة فيها للرجال فقط مما أدى إلى نوع من الرفض السياسي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية.

5-تلعب العناصر السياسية دوراً أكثر أهمية من العناصر الاجتماعية في تأنيث البرلمانات. والمقارنة بين دولتين مماثلتين اجتماعياً وثقافياً، يبقى النظام الانتخابي هو الحازم. إن التمثيل النسبي هو الذي سمح بوجود تمثيل نسائي أكثر بثلاث أو أربع مرات في ألمانيا، ولم يمنحه النظام الأكثري في أستراليا.

6-غياب التنسيق من أجل إحداث ضغط لصالح النساء في أوساط أصحاب القرار والتدريب: لجذب المرأة المؤهلة نحو السياسة يجب إعطاء الشابات، باكراً فرصة تهيئة نفسها في جماعات وهيئات محلية، للحصول على التدريب والتجربة وإمكانية التعايش مع الجماعة ومن ثم القدرة على تسويق الأفكار.

7-النظام الانتخابي السائد حالياً يلعب دوراً هاماً في تمثيل المرأة السياسي أو عدم تمثيلها. إنه من الواضح جراء التجارب العالمية، أن الأنظمة النسبية (الكوته) تشجع وتؤمن تمثيلاً للنساء أكثر من الأنظمة الأكثرية.

8-ربط المرأة بأدوار تقليدية: حيث يلعب التقسيم التقليدي في المجتمعات القديمة منها والحديث، نمط يُلزم فيه المرأة بدور الأم والعاملة في المنزل. وهو نظام قيّمٍ قديم أبوي وسلكوي يدافع عن عالم جنسي مختلف، ترسخه قيم ثقافة تقليدية 9-تمنع كل تقدم لمكانة المرأة. في هذا الجو يمكن للمرأة أن تصبح أكثر فأكثر “أمّاً عاملة” مع أجرٍ ضئيلٍ وخال من كل عمل سياسي. بكلام آخر، دورٌ تقليدي لا سياسي للمرأة.  - 

قلة الثقة بالنفس: لا يمكن للمرأة أن تتمثل في الميدان السياسي والحياة البرلمانية إلا إذا ما تمتعت بالثقة بالنفس فردياً وجماعياً كالرجل.

10-اعتماد أحكام مسبقة على أن السياسة تعني أيادي قذرة وعمل غير أخلاقي: وتتعارض هذه الفكرة مع ثقة المرأة بقدرتها على الدخول في اللعبة السياسية. وهذا يؤثر مباشرة على استعداد المرأة للدخول في العمل السياسي. إن واقع البلدان حيث مستوى الفساد أقل وجوداً وانتشاراً هو حيث المرأة ممثلة أكثر في الانتخابات، وهذا ليس مصادفة. وهكذا فإن النروج وفنلندا والسويد والدانمارك تعتبر دولاً أقل فساداً وحيث نجد تمثيل النساء في البرلمان بين 30 و43 % من السيدات.

11-دور الإعلام: تميل وسائل الإعلام إلى تحجيم مظاهر الأحداث التي تخص النساء ولا تهتم بواقع أن المرأة هي أولى ضحايا التغيير الاقتصادي والإصلاح، وأنها مستبعدة من عملية القرار السياسي. حيث تميل وسائل الإعلام أيضاً إلى تحويل دور المرأة إلى أداة تجميلية تهمّ الجنس الذكوري وأن المظهر الخارجي أكثر جذباً من الكفاءات الفكرية، تتويجاً للنمط الاستهلاكي المترسخ اجتماعياً.

12-عدم تقديم الأحزاب السياسية الدعم اللازم للمرأة فيما يتعلق بتمكينها من المشاركة في المشهد السياسي.

13-النظرة أن المرأة لها “وضعية خاصة وهي مقدرة وبقوة وجودها داخل الحزب وأنه لا توجد كوادر نسائية لديها الرغبة في خوض الانتخابات والتنافس السياسي، فالمرأة تخاف من العمل السياسي نظراً لما يحتويه العمل السياسي من تجريح بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية والمجتمعية ووجود أسباب سياسية تحول دون حصول على التوكيلات الكافية كمرشحة رئاسية، لجوء بعض الأحزاب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى وضع المرأة في مؤخرة قوائم الحزب فإن النظام الفردي ليس متاح للمرأة، فهي لا تملك نفس فرصة الرجل في كسب المرشحين وكل ذلك يرجع إلى النظرة المجتمعية للمرأة بالأساس.

وعليه فإن النساء أنفسهن يحتجن إلى دخول العراك السياسي وبدء السلم من البداية، ومع وجود نماذج مختلفة وحقيقية ستتغير النظرة المجتمعية، فضلاً عن أن الأحزاب السياسية تحتاج إلى بناء كوادر سياسية نسائية بل وحتى كوادر نسائية في القيادات المجتمعية”.

كيف يمكن للمرأة اكتساب المهارات السياسية:

1-أن تقوم الهيئات والمؤسسات السياسية بتنظيم دورات تدريبية مجانية للمرشحات الراغبات في الحصول على دعم فني لتنمية مهاراتهن الذاتية، ورفع رصيدهن المعرفي فيما يتعلق بالبيئة الانتخابية قانونياً واجتماعياً وسياسياً. -

2-تم تنظيم ورش عمل لمقررات العمل النسائي في المحافظات والمقررات المناوبات للتعريف بقانون مجلس النواب وقانونه واختصاصاته ومهامه، ويتم تكرار هذا التدريب على المستوى المحلي بجميع المحافظات حيث يقوم كل فرع بتوعية أعضائه وعضواته ورائدات المجلس والشابات المتطوعين خلال فترة الانتخابات.

3-الاستمرار في مناقشة مشاريع القوانين ذات الأولية ومنها قانون الأحزاب السياسية والتأكيد على ضرورة مشاركة المرأة في المناصب القيادية والهيئات العاملة في الأحزاب السياسية.

4-الاستعانة بامختلف وسائل الإعلام لتغيير الصورة النمطية للمرأة وتسليط الضوء على النساء كمواطنات فاعلات صاحبات رؤية وتفكير قادرات على تحقيق إنجازات تتراكم تستمر على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

5-زيادة وعي المجتمع بأهمية مشاركته المرأة في الحياة السياسية من خلال عمليات التوعية والتدريب والتثقيف.

6 إبراز الأدوار الحديثة للمرأة وخاصة الأدوار السياسية في المناهج المدرسية والجامعية.

اتفاقاً مع النظريات السلوكية التي ترى أن القادة العظام يتم صناعتهم خطوة بخطوة من خلال عمليات متواصلة تدعم إمكانياتهم وتصقلها، فإن معظم حالات الدراسة أكدت على أن السمات الخاصة بالمرأة القيادية لا تكفي وحدها في تفعيل أدوارها بقدر ما يجب أن تساعد البيئات المحيطة على ذلك. فالسياق الاجتماعي يلعب دوراً كبيراً في تعدعيم شروط تمكين المرأة وإتاحة الشروط اللازمة لإبداعاتها سواء من خلال أدوارها القيادية أو أدوارها العادية.

صفات المرأة القيادية في العمل السياسي:

-توافر مجموعة من المهارات الأساسية مثل المهارات التحليلية والقدرة على اتخاذ القرارات والذكاء الاجتماعي والعاطفي ومهارات التأثير في الآخرين ومهارات الإصغاء وإدارة الخلافات والمهام المتعددة والتوازن بين الحياة والعمل والمهارات التفاوضية وحل المشكلات والتحدث أمام الجمهور والقدرة على اتخاذ المبادرات كلها مهارات مطلوبة من أجل الوصول إلى مناصب قيادية ورغم أن هذه المهارات ترتبط بكلا الجنسين ولا تقتصر فقط على الإناث دون الرجال إلا أنه قد ثبت أن النساء يستطعن التفوق في بعض المهارات المعينة مقارنة مع الرجال مثل تطوير مهارات الإصغاء والمحافظة على التوازن بين الحياة والعمل..

-توافر مجموعة خاصة من السمات، مثل: الانفتاح والجاذبية والالتزام والكفاءة والحزم والتصميم والمثابرة والصدق والإبداع والذكاء والاستقامة والإحساس أعلى بالالتزام والتصميم والمثابرة، التزام أكثر دقة في العمل وأكثر منطقية وقدرة أكبر على التواصل والعمل مع الرفيق بشكل أفضل، كما أنهن أقل عدوانية من الرجال بشكل عام، وأقل عطشاً للسلطة، ولديهن معايير أخلاقية أعلى، وقادرات على إدارة مهام عدة في وقت واحد..

الصفات الشخصية السياسية

القيادة - الصراحة - النزاهة - التواضع - الاحترام - المعرفة والعلم - معلومات وفيرة بالتاريخ - تفسير التاريخ وأسباب - أسباب قوة الديمقراطيات وضعفها - معرفة القوانين - تتميز بشبكة علاقات - تتميز بالقدرة على التفويض - تتميز بالحدس العالي - الجرأة في اتخاذ القرار.

تعزيز الدور القيادي للمرأة من خلال التالي:

1-دعم عملية التحول الديمقراطي ومفاهيم حقوق الإنسان.

2-الاهتمام بنشر ثقافة الديمقراطية وعدم التمييز والحق في الاختلاف والتعددية وقبل الآخر.

3-التعريف بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.

4-إقرار الكوته كإجراء مؤقت حتى يعتاد المواطنون على رؤية المرأة في مواقع السلطة.

5-إنشاء صندوق لتمويل الحملات الانتخابية.

6-أهمية تدريب النساء القياديات.

7-أهمية الجمع بين النشاط على مستوى المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية) والنشاط السياسي بالمشاركة في الأحزاب.

8-ضرورة اهتمام المرأة في الشأن العام والقضايا العامة.

9-أن الوعي السياسي هو مسألة تراكمية تبدأ منذ مراحل مبكرة.

تجربة الكويت:

أجرت دولة الكويت تعديلاً على قانون رقم (17/ 2005) على المادة الأولى من قانون الانتخابيات رقم (35) لسنة (1963) وبموجبه حصلت المرأة على حقوقها السياسية، من حق الترشيح والانتخاب، كما عملت دولة الكويت على سحب تحفظها على اتفاقية محاربة كافة أشكال التميز الموجه ضد المرأة في الفقرة ( أ ) من المادة (7) وبذلك تمكنت أربع سيدات من الوصول لمجلس الأمة عام (2009م) بوظيفة نائبة في مجلس الأمة، علاوة على توليهن بعض حقائب وزارية أو عضوات في المجلس البلدي. (لقد أسهم منح المرأة لحقوقها السياسية إلى بروز كتلة نسائية في البرلمان بلغت في عام (2006) أكثر من (58 %) من جملة الناخبين المسجلين في الجداول الانتخابية وشكلت المرأة نصف عدد المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم قرابة
50 %.

وفي عام (2012) شهدت الانتخابات حصول ثلاث مرشحات عضوية لمجلس الأمة من أصل (13) مرشحة حيث حصلن على مراكز بارزة على مستوى دوائرهن وهن؛ معصومة المبارك، وصفاء الهاشم، وذكرى الرشيدي، وهي أول مرشحة قبلية تحخصل على عضوية البرلمان عن دائرة معروفة بتركيبتها القبلية الصرفة. وفي عام (2013) احتلت النساء نسبة (53.12 %) من إجمالي عدد الناخبين، بواقع (233) ألفاً و(619) ناخبة، مقابل (206) آلاف و(96) ناخباً يشكلون (46.87 %).

كما اقتصر تمثيل المرأة في المجلس الجديد على مقعدين فقط من أصل (5) مرشحات. وكذلك شاركت المرأة الكويتية انتخاباً وترشحاً في الانتاخابات التكميلية للمجلس البلدي التي عقدت عام (2006م) وشاركت فيها امرأة كويتية كأول امرأة تخوض تجربة الانتخابات العامة بعد إقرار حقوق المرأة السياسية. كما تبوأت المرأة عدداً من المناصب القيادية كمنصب وكيلة وزارة أو وكيلة مساعدة، مديرة عامة أو مديرة في كافة مجالات العمل.