نعرض لكم تطبيق عملي لقضية متعلقة بالعلامات التجارية و ذلك بعد تطبيق قانون العلامات التجارية الخليجي الموحد و ذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف الكويتية بشطب العلامة التجارية البحرينية لصالح العلامة التجارية الكويتية بسبب تطابق عنصر الجرس الصوتي 

الوحدة الاقتصادية الخليجية هي الهدف من توحيد قانون العلامات التجارية :

قررت دول مجلس التعاون الخليجي الى تعزيز الوحدة الاقتصادية بواسطة توحيد قوانينها و منها قانون و نظام العلامات التجاري الخليجي الموحد حيث تم مؤخرا بالغاء جميع القوانين المحلية لدول الخليج و استبادلها بالقانون الموحد الخليجي للعلامات التجارية و تتجلى الحكمة من توحيد قانون العلامات التجارية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي هو توحيد إجراءات الحماية القانونية للعلامة التجارية على المستوى الخليجى وتوسعة نطاقها، بحيث تشمل حماية العلامة التجارية في دولة بقية الدول الأخرى. وإلا فما الفائدة من وجود قانون موحد للعلامات التجارية إذا لم تقم الجهات الرقابية والإدارية والمحاكم المختصة بحماية العلامات التجارية من التعدي والمزاحمة غير المشروعة.

تفاجأت الشركة الكويتية حينما أرادت التوسع خليجيا برفض وزارة التجارة بمملكة البحرين تسجيلها بحجة تشابه العلامة التجارية مع شركة بحرينية عام 2018 و حيث ان سبق التسجيل هو للشركة الكويتية حيث قامت بتسجيل علامتها التجارية عام 2017 بناء عليه اتجهنا الى المحكمة المختصة مباشرة لطلب شطب العلامة التجارية و اثناء المداولة قامت الشركة البحرينية بتقديم دفاعها امام محكمة الكويت و أكدت انها ايضا مسجلة في وزارة التجارة الكويتية عام 2018 الأسباب التي استندنا اليها لشطب العلامة التجارية للشركة البحرينية وفقا للقانون الخليجي الموحد للعلامات التجارية

أولا : الجرس الصوتى للعلامة التجارية (العنصر اللفظى ):

الجرس الصوتى هو العلامة التجارية الصوتية أى الاستخدام الاستراتيجى للصوت فى التمييز الايجابى للمنتج والخدمة.

وحيث أن الثابت هو تطابق فى الجرس الصوتى لعنصر كلمة (coffea) للعلامة التجارية المملوكة للشركة الكويتية  على العلامة التجارية للشركة البحرينية   مما يؤدى بلا شك إلى تضليل الجمهور فالعبرة فى تقليد العلامة التجارية ليست بأوجه الاختلاف وأنما بأوجه التشابه التى تحدث اللبس بينهما مما يؤدى إلى تضليل الجمهور والمستهلكين وليس الفيصل فى التمييز بين علامتين بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور وإنما بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها والشكل الذى يبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى ترتبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى والتى ينخدع بها المستهلك متوسط الحرص والانتباه لا الخبير الفنى .

والثابت أن عنصر (coffea) هو العنصر المهيمن فى العلامة التجارية للشركة الكويتية  وهو العنصر المشترك فى العلامة المتنازع عليها .و العنصر الجوهري ايضا

وحيث أنه عندما تتكون الاشارات من مكونات لفظية وتصويرية فمن حيث المبدأ الشكلى يكون للمكون اللفظى للإشارة تأثير أقوى على المستهلك من المكون هذا لأن الجمهور لا يميل إلى تحليل العلامات التجارية وسيشعر بسهولة إلى العلامات المعينة من خلال العنصر اللفظى بدلاً من وصف العناصر الشكلى .

ثانيا :تطابق العنصر السمعى للعلامة التجارية

الثابت كذلك أن عنصر الاسم coffea في العلامة التجارية للشركة الكويتية  من الناحية السمعية أيضاً يتطابق نطق العلامات التجارية مع صوت (coffea) للشركة البحرينية  والتى ستكون متطابقة فى كلتا العلامتين للجمهور المعنى الذى يؤخذ بالاعتبار أيضاً بداية كلتا العلامتين .

الثابت  أن عنصر الشكل للعلامة التجارية ليس هو الأساس بل عنصر الاسم التجاري للعلامة التجارية هو الأهم  فحينا يتفق صديقان للذهاب لمطعم معين يكون الاتفاق على ذكر عنصر  اسم العلامة التجارية وهو ما يطلق عليه بالجرس الصوتى للعلامة التجارية ولا يتم الإشارة على عنصر شكل العلامة التجارية للمطعم .

وهذا المتعارف عليه لدى الجمهور تداول عنصر  اسم العلامة التجارية وليس عنصر الشكل مما يؤكد بأن عنصر الاسم المكتوب داخل العلامة التجارية هو عنصر جوهرى وجزء لا يتجزء من العناصر الأخرى للعلامات التجارية وليس كما قررت محكمة الدرجة الاولى فى حيثياتها لذلك من غير المقبول عدم اعتبار عنصر الاسم في العلامة التجارية جزء لايتجزء من العلامة التجارية وأن عنصر الاسم هو الأساس ومن ثم يأتي عنصر الشكل والرموزن فالاسم هو الذى يتداوله الناس والجمهور والزبائن للإشارة إلى المنتج وليس الشكل كما أن الشكل كما ذكرنا سابقاً يتغير ولكن عنصر الاسم هو الذى يظل ثابتاً لا يتغير .

ثالثا :العناصر الجوهرية للعلامة التجارية عبارة عن شكل عام وجزء لا يتجزء عن بعض  :

الثابت أن  العلامة التجارية تعتبر  شاملة كعنصر واحد بالشكل والرموز والحروف ولا يمكن فصل عناصرها وتقسيمها وتجزئتها  ولا سيما  أن الثابت في حيثيات الحكم المستأنف به أن لمحكمة أول درجة قررت أن تفصل وتقسم ما بين الاسم والشكل للعلامة التجارية حيث ذكر في حيثيات الحكم أن :

وبمطالعة علامة الشركة الكويتية تبين للمحكمة أنها عبارة عن كلمة كوفيا دبليو (coffea kw ) مع رسم لديك بلون أحمر يتوسطه كوب في حين أن علامة الشركة البحرينية  والمراد شطبها عبارة عن كلمة كوفيا (coffea )يعلوها رسم لشكل مختلف بخلفية سوداء وحيث أن العلامتين وإن اشتركتا في كلمة (coffea ) إلا أن العلامتين قد جاءتا مختلفتين تماما من حيث الشكل والرسوم واللون بما ينفى وقوع الخلط بينهما لدى الجمهور دون أن ينال من ذلك اشتراكهما في كلمة (coffea) ذلك أنها كلمة شائعة غير مبتكرة لا تتمتع بثمة حماية باعتبارها كلمة فرنسية تعنى (قهوة ) مادامت قد استخدمت برسم وشكل وإطار أو لون يميزها عن باقى مستخدميها فهى بذاتها لا يسبغ عليها وصف الاحتكار والقول بمنع تداولها كعلامة تجارية بداعى سبق استخدامها ينافى المنطق طالما جاء في إطار ينفى وقوع الخلط والتضليل لدى جمهور المستهلكين .

وحيث أن هذا النعي غير صحيح فالعلامة التجارية عبارة عن مجموعة من العناصر وجزء لا يتجزء عن بعض و لا يمكن فصلها عن بعض فالاسم والشكل عبارة عن عنصر واحد لا يمكن تجزئته وليس كما قررت محكمة أول درجة بأن شكل العلامة التجارية مختلف وهو الأهم حتى لو اشتركوا الشركتين بالاسم طالما الاشكال مختلفة كما أن الشكل للعلامة التجارية يتغير مع الزمن  فالشركات العالمية والمحلية قامت بتغيير الشكل على مدى سنوات ولكن الاسم يظل ثابتاً مستقراً لا يتغير .

رابعا: حدود الحماية القانونية للعلامات التجارية :

الثابت أن الاسم التجاري والعلامة التجارية تنشأ بتسجيله وتمام اشعاره وبناء عليه فإن هذه الحماية تنقضي وتنتهى بانتهاء هذا السجل سواء بعدم تجديد تسجيله أو بمحوه أو بشطبه .

لذلك الأصل هو حماية  الحق لصاحب الاسم والعلامة التجارية بالاحتفاظ لملكيته للاسم التجاري طوال العشر سنوات بحيث  يكون هذا الاسم

 

التجاري محمى من الاعتداء عليه من الغير ولكن في حال اهمل إعادة القيد بالسجل التجاري في الميعاد المحدد وهى انتهاء فترة العشر سنوات فإن حقه القانوني يكون قد زال على الاسم التجاري بعدما يقوم  المكتب في السجل التجارى يقوم بمحو هذا القيد بعد التحقق من السبب الموجب لذلك وهذا أحد أسباب إنتهاء حق الملكية للعلامة التجارية .

وعليه فإن حالات انتهاء حق الملكية على الاسم التجاري والعلامات التجارية محددة بنصوص القانون وهو نص المادة رقم (20)    من قانون العلامات التجارية الخليجى رقم  13 لسنة 2015.    

والقول عكس ذلك هو قول باطل وغير صحيح ففى حال تم تسجيل العلامة التجارية والاسم التجاري يعتبر في هذه الحالة محمى من الناحية القانونية لمدة عشر سنوات حتى لو كان أسماً شائعاً وإلا فما هي الفائدة من تسجيل العلامة التجارية ففي حال انتهت مدة الحماية القانونية المقررة يصبح الاسم من الأموال العامة يجوز تسجيله لصالح الآخرين دون أن يعتبر هذا اعتداء على حق التاجر الأول صاحب العلامة التجارية الأساسية.

فمتى ما تم القيد في السجل التجاري ونشر في جريدة كويت اليوم اكتسب هذا الاسم حصانة لا يحق للغير التعدي عليها والثابت أيضاً أن هذه الحماية القانونية ليست مطلقة بل هي محدودة من حيث نوع العمل التجاري حيث لا يحق لصاحب الاسم التجاري والعلامة التجارية أن يمنع غيره من استعمال هذا الاسم إلا اذا كان هذا الغير يمارس تجارة مماثلة لعمله التجاري بحيث يخشى أن يؤدى تشابه الأسماء إلى تضليل زبائنه وتقليل من أرباحه .

سادسا:تغيير شكل العلامة التجارية والإبقاء على الاسم هدفه تمويه وتضليل الجهات الخاصة بأن العلامتين مختلفتين :

مما يؤكد سوء نية الشركة المستأنف ضدها البحرينية هو أن تغيير شكل العلامة التجارية حتى يتم تمويه الجهات المختصة في الكويت بعدم وجود التشابه وهذا ماحدث مما سهل لهم عملية تسجيل علامة تجارية في الكويت .

كما نكرر تأكيدا أن الشركة الكويتية  هي الأسبق في تسجيل العلامة التجارية في دولة الكويت حيث تم التسجيل عام 2017  والثابت أن الشركة البحرينية مقرها في مملكة البحرين قامت بالتسجيل عام 2018 والثابت أيضاً أن مؤسسين الشركة والشركاء هم كويتيوا الجنسية ، حيث قاما بعد سنة من تاريخ تسجيل العلامة التجارية للشركة الكوييتة  في الكويت وبعد تحقيق النجاح بالتحايل على وزارة التجارة الكويتية وذلك عبر تأسيس شركة في البحرين ومن ثم تسجيل العلامة التجارية داخل الكويت باستخدام التحايل أيضاً بتغيير شكل العلامة التجارية واستخدام ذات الاسم   ليتم تسجيل العلامة التجارية  داخل الكويت عن طريق الشركة البحرينية للاستفادة من شهرة العلامة التجارية كوفيا داخل دولة الكويت وبعدها استمرت الشركة البحرينية  بمزاحمة  الشركة المستأنفة بشكل غير مشروع ومنافسة غير شريفة حيث بمجرد انتهاء إجراءات تسجيل الشركة في البحرين سعت وعلى وجه السرعة إلى لتسجيل علامتها التجارية في عدة دول دون أن يكون لها مقر فعلى في هذه الدول حيث كان التسجيل لعلامتها التجارية مجرد تسجيل صوري الهدف منه هو مزاحمة الشركة الكويتية  عبر التعدي على ملكية الشركة الكويتية  لعلامتها التجارية وهو ما يعد العمل بالمنافسة الغير مشروعة .

سابعا :مشروعية طلب الشركة الكويتية   حماية إسمها وعلامتها التجارية لأسبقية التسجيل والإستعمال:

ومن المقرر أيضاً :

أن ملكية العلامة التجارية تتقرر لمن يثبت من المتنازعين أسبقية في استعمال العلامة التجارية .

تخضع العلامة التجارية المملوكة للشركة الكويتية  إلى الحماية القانونية وفقاً لقانون العلامات التجارية المذكور أعلاه، حيث ينطبق على علامة الشركة الكويتية  التعريف الذي جاءت به المادة 2 من قانون العلامات التجارية والتي عرفت العلامة التجارية بأنها.

 

كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية".

واستثنت المادة (3) من ذات القانون من نطاق العلامات التجارية بعض العلامات، حيث جرى نصها على أنه:

لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:

العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.

أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.

المستفاد من النصوص أعلاه أن العلامة التجارية هي شكل مميز تنفرد به العلامة التجارية عن غيرها حتى يتم تمييزها عما سواها، حيث قد يتألف شكل العلامة من اسم أو كلمة أو صورة أو صوت أو رائحة. بيد أن المشرع استثنى.

وحيث كان ذلك وكانت المادة 7 من قانون العلامات التجارية تنص على:

"يعتبر من قام بتسجيل العلامة بحسن نية مالكاً لها، ولا تجوز منازعته في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون نزاع قضائي بشأنها.

ثامنا:الاحقية بطلب شطب العلامة التجارية مباشرة من المحكمة المختصة :

يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه."

 

 

كما تنص المادة (22) من ذات القانون على أن:

"مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكماً نهائياً بذلك".

 

بناء عليه   صدر حكم الاستئناف برئاسة الأستاذ المستشار محمد إبراهيم خطان وعضوية المستشار / عبد المجيد عبد الجليل والمستشار / محمد حسين خالد بإلغاء حكم أول درجة وبشطب العلامة التجارية للشركة البحرينية للأسباب التالية :

 

أولاً : أخطأ حكم أول درجة في تكييف الدعوى :

حيث كيف طلبات الشركة الكويتية  بأنها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل العلامة التجارية المسجلة باسم الشركة البحرينية .

بينما حقيقة طلبات الشركة الكويتية فى الدعوى أنها تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بشطب العلامة التجارية الخاصة بالشركة البحرنية وفقا لحكم المادة ۲۲ من القانون رقم 13 لسنة 2015 بشأن  قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحيث أن المشرع في القانون رقم 13 لسنة 2015 بشأن قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد رسم أكثر من طريق للطعن في تسجيل العلامة التجارية والمطالبة بإلغائها أو شطبها وذلك في حالات ثلاث :

1-الأولى والتي أوردتها المادة السابعة من القانون المذكور فقد اعتبر المشرع أن من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكا لها، وحظر المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها وقد أجاز المشرع لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، مالم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه .

2-وفي الحالة الثانية والتي أوردتها المادة (14) من ذات القانون وهي الأكثر شيوعا حيث أوجب المشرع على الجهة المختصة إذا قبلت العلامة التجارية قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية، وألزم طالب التسجيل بتكاليف الإعلان، وأجاز المشرع لكل ذي شأن خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضأ مكتوبة على تسجيل العلامة.

-3 ومن حيث إنه من ناحية أخرى فقد قرر المشرع في إفصاح جهير أنه  لا يعد علامة تجارية أية علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة، إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.

ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت من مضاهاة علامة الشركة الكويتية  (COFFEA kw) مع رسم لديك بلون احمر ، والنشاط خدمات التزويد بالطعام والشراب وترتيب الاقامة المؤقتة   الفئة 43) ) وعلامة الشركة البحرينية (COFFEA ) مع رسم لشكل مختلف تعلو الاسم لذات النشاط وذات الفئة المذكورين ، ومن ثم يوجد تطابق کامل بين العلامتين في الكلمة الرئيسية المميزة للعلامتين وهي كلمة (COFFEA) من حيث تطابق الحروف وطريقة الرسم كما يوجد بينهما تطابق كامل في النطق والجرس الصوتي وذلك دون النظر إلى الرسم المقترن بأي منهما إذ لا يعدله تأثير بجوار الكلمة الرئيسية للعلامة وهي (COFFEA ) كما يوجد تطابق في النشاط والفئة، وهو ما يؤدى إلى وقوع اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ، ولما كان ذلك وكان تاريخ تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة الكويتية لدى ادارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت في    16/11/2017 في حين تاريخ تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة البحرينية فی 28/8/2018 ومن ثم فإن تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة الكويتية سابق على تسجيل علامة الشركة البحرينية، وبالتالي يكون قرار تسجيل علامة الشركة البحرينية قد صدر بدون وجه حق وبالمخالفة لصحيح حكم القانون ، الأمر الذي يتعين معه  القضاء بشطبها إعمالا لحكم المادة ۲۲ سالفة الذكر.

ومن حيث إن الحكم المستأنف قد خالف النظر المتقدم فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ويتعين من ثم القضاء بإلغائه.

 

 

توصياتنا لتطبيق قانون العلامات التجارية الخليجي الموحد بأفضل تطبيق:

1- تحديد نطاق حماية العلامة التجارية في دول الخليج

2- تحديد المحكمة المختصة مثل الاتحاد الاوروبي لتوفير المال على المتضررين بحيث يتم سداد رسم محكمة واحدة اما الوضع الحالي فهي مكلفة جدا حيث المتضرر يضطر الى رفع دعاوي قضائية امام جميع محاكم الخليج كلا على حدة  فيسدد رسوم جميع المحاكم و يسدد مبالغ اتعاب مكاتب المحاماة لكل دولة على حدة

3- توحيد تسجيل الرسوم مثل الاتحاد الاوروبي لتكون التكلفة معقولة فمن غير المنطق يتم سداد رسم كل دولة على حدة فماهي الفائدة من توحيد القانون

4- العنوان الإلكتروني عنصر من العناصر المعنوية للمشروع التجاري يجب حمايته من أي اعتداء عليه مثل العلامة التجارية تماماً،لأن تسجيل العلامة التجارية بعد تسجيل العنوان الإلكتروني يشكل اعتداء على هذا الأخير

5- إلزامية ربط تسجيل العلامة التجارية وأسماء الدومين بجهة حكومية واحده، وفرض رقابة سابقة على تسجيل أسماء الدومين، تكفل حماية العلامة التجارية من جهة وعدم نشوء نزاعات من جهة أخرى

٦- تنظيم أحكام العلامات التجارية الإلكترونية ( أسماء الدومين) في نظام قانوني يجمع بينها وبين العلامات التجارية التقليدية، وأن يؤخذ بعين الاعتبار سوء النية وتقديرة في هذا الجانب، وظاهرة القرصنة الإلكترونية من جانب آخر، والنص على صورة منافسة العلامة التجارية الكترونيا في صور المنافسة غير المشروعة، كونها ستكون في رأينا الصورة الابرز في المستقبل القريب.

٧- اضافة مادة قانونية توضح حالات سوء النية على سبيل المثال

8- التأكيد على توحيد الحماية القانونية في مادة خاصة و بشكل صريح